أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.
ارتكب جيش العدو الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط /30/ اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4361.33 نقطة، منخفضا 15.1 نقطة وبنسبة 0.35 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4376.43 نقطة.
مواقف دولية جديدة لوضع حد لحرب الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بغزة
عواصم- سبأ:
بينما تتواصل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني النازي في قطاع غزّة منذ 109 أيام، تتّسع رقعة وحجم معارضتها والتنديد بها في مختلف بقاع العالم، وهو ما بدى في اتخاذ عدد من الدول مؤخرا خطوات وإجراءات ملموسة لوضع حد للهمجية الصهيونية ولجم عدوانها على غزة، ووقف جرائم الإبادة التي يقترفها بحق الفلسطينيين.
ففي أبرز خطوة سياسية اعتبرها كثيرون خروجا عن الصف الأوروبي الداعم للكيان الصهيوني، أعلنت بلجيكا أنّها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم العدو الصهيوني بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على غزة.
وكتبت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها في منصة "إكس": "تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية.. وإذا طلبت المحكمة من "تل أبيب" وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإنّ بلادنا ستدعمها بشكل كامل".. مضيفة: "بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كافة المستويات.
كما أكدت أنّ بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي.
وتعتبر بلجيكا ثاني دولة أوروبية تعلن دعمها لقضية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بعد سلوفينيا، التي أعلنت عبر وزيرة خارجيتها تانيا فاجون، أنّها تعتزم الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو الصهيوني في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي يُتهم فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت الوزيرة، في بيان رسمي، بعد حصول سلوفينيا على موافقة الحكومة على ذلك: إنّ "سلوفينيا قررت المشاركة بفاعلية في الإجراءات، وعرض مواقفها بشأن هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية".
وتشكل سلوفينيا، إلى جانب إيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، جزءاً من مجموع الدول الأوروبية التي تنتقد كيان الاحتلال على خلفية عدوانه على غزة.
أما رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز فعبر عن دعمه لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تظاهروا السبت تأييدا للفلسطينيين في مدن إسبانية عدة.
وقال سانشيز خلال مؤتمر للحزب الاشتراكي: "نحن أيضا معهم جميعا"، في إشارة إلى المظاهرات التي خرجت "في العديد من الشوارع والقرى في إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف الحرب".
وأضاف سانشيز: "إن القصف العشوائي ومقتل الأولاد والفتيات وآلاف الأشخاص في غزة غير مقبول".
وطالب بوقف دائم لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام واعتراف المجتمع الدولي برمته بالدولة الفلسطينية.
وفي موقف لافت، صوت البرلمان الأوروبي يوم 18 يناير الجاري على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بأغلبية 321 صوتًا، مقابل رفض 131 صوتًا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.
وأعرب القرار عن القلق من السياسات الصهيونية التي تؤدي إلى تهجير السكان قسرًا، ويدعم القرار عمل محكمة العدل الدولية.. مؤكدًا أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي.
وليست هذه الخطوات الوحيدة المقدمة من البرلمان الأوروبي، حيث أفاد ممثلو الادعاء في سويسرا الجمعة تلقيهم شكاوى جنائية ضد رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، في ظل اتهامات مرتبطة بارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب مروعة في عدوانه على قطاع غزة.
وفيما يخص موقف دول أمريكا اللاتينية تجاه عمليات الإبادة الجماعية التي تُمارَس ضد الفلسطينيين، أعلنت المكسيك وتشيلي، انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان لها: إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 أكتوبر 2023م".
وأشارت "الخارجية المكسيكية" إلى أن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أو14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي.
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.. مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة.
بدوره، قال وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين في مؤتمر صحفي في سانتياغو: إن بلاده تؤيد "التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
