يريفان- سبأ:
توجه الرئيس أرمين سركسيان، إلى المحكمة الدستورية بالطعن في قانون "الخدمة العسكرية ووضع العسكريين"، وذلك بسبب مبادرة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
وقال بيان للرئاسة الأرمينية اليوم الاربعاء: "توجه الرئيس إلى المحكمة الدستورية لتحديد دستورية قانون "الخدمة العسكرية ووضع العسكريين".
ويرجع السبب في ذلك إلى مشاكل في ممارسة تنفيذ القانون، والتي أصبحت أكثر وضوحا نتيجة لمبادرة رئيس الوزراء بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أونيك غاسباريان، والعمليات الدستورية والقانونية التي تبعتها".
واندلعت أزمة سياسية أخيرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.
وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.
كما تشهد العاصمة الأرمينية، اليوم الاربعاء، إجراءات أمنية مشددة، وسط تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، فيما اعتصم عدد من أعضاء البرلمان رافعين نفس المطلب.
وأعلن منظمو المسيرة الاحتجاجية، استعدادهم لفتح مداخل مبنى البرلمان الأرميني، الذي يعتصم أمامه عدد من البرلمانيين المحتجين، في حال وصل رئيس الوزراء إلى هناك وأعلن استقالته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
في وقت سابق، أغلق المتظاهرون مداخل البرلمان ونصبوا خياما وأعلنوا تمسكهم بمطلب استقالة باشينيان.
وأعلن رئيس الوزراء الأرميني الأسبوع الماضي، أنه مستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الجاري، كما أعلن عزمه على لقاء رؤساء أحزاب المعارضة لبحث هذه المسألة
