الضفة الغربية - سبأ:
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنه: "بات واضحًا بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنوي ضم مستوطنة بيت إيل ومحيطها ضمن التجمعات الاستيطانية ذات السيادة الإسرائيلية في أيِّ تسوية قادمة".
وأفاد المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم أن الاحتلال يزعم بتوسيعه مستوطنة "بيت إيل" على أراضي "دُورا القَرِع"، أن هذه المنطقة جزء من المستوطنة؛ لافتًا إلى أن مجلس المستوطنة يعتبر نفسه الجهة المسئولة عن المنطقة.
ومستوطنة "بيت إيل" مقامة على أراضي شمال البيرة ورام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ويقع فيها المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية (مسؤولة عن إدارة شؤون الضفة الغربية).
وحسب التقرير فإن المشروع الاستيطاني يحمل اسم "حلم يعقوب" وهو الاسم الذي أطلقته ما تسمى بـ "الشركة القومية للسياحة الإسرائيلية" والذي يهدف لتوسيع "مستوطنة إيل"، بعد مصادرة الأراضي القريبة منها.
ويشمل المشروع الاستيطان "حلم يعقوب" بناء حديقة ومتنزه يبعد ما يقارب من 500 متر عن البؤرة الاستيطانية "عمونا"
ونشرت الجهة المسؤولة عطاء البناء، بعد استكمال كافة المخططات الهندسية؛ فيما يجري تسريع بناء الحديقة بتواطؤ مع "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، التي تدعي عدم معرفتها بالمخطط.
وأشار المكتب الوطني إلى موافقة سلطات الاحتلال على بناء 98 وحدة سكنية جديدة الى الشرق من مستوطنة "شيلو" الواقعة بين رام الله ونابلس؛ وهي المستوطنة الأولى التي تقام فيما تسميه "إسرائيل" منطقة "بنيامين".
وتشمل بناء 98 وحدة سكنية استيطانية على أن يتم بناء 200 وحدة أُخرى في المستقبل بعد أن وافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة العسكرية الإسرائيلية على المشروعين؛ وذلك بعد موافقة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
ولفت المكتب إلى تسليم سلطات الاحتلال أهالي قرية جالود جنوب نابلس، إخطارًا بمصادرة مساحات واسعة من أراضي القرية وهي عبارة عن 400 دونم على أقل تقدير وتقع على بعد مئات الأمتار فقط من مدرسة القرية الثانوية.
وذكر التقرير أن هذه التطورات الخطيرة تزامنت مع تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت وأوري آرييل والتي تدعو إلى ضم الضفة وتوسيع الاستيطان، حيث دعا بينيت إلى "التضحية بالنفس" من أجل ضم الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية.
واعتبر بينيت أنه "ليس من حق الحكومة ولا من حق جهاز القضاء في إسرائيل تقسيم ما أسماه" "أرض إسرائيل".
وأكد المكتب الوطني هذه التصريحات وما تم اقراره من مخططات استيطانية ومصادرة أراضي إمعان إسرائيلي في السياسة الجنونية واستمرار في تصعيد وتكثيف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية في ظل غياب التدخل الدولي الفاعل والمساءلة القضائية.
وتطرق التقرير إلى تصريحات زعيم حركة "إم ترتسو" العنصرية المتطرفة، التي قاله فيها إنه: "من حق إسرائيل البناء في الضفة كما تبني في النقب وهضبة الجولان وأي منطقة أخرى، معتبرًا الضفة أرضًا إسرائيلية".
في الوقت ذاته كشفت وثائق إسرائيلية، أن وزيرة القضاء أيليت شاكيد تدخلت في قرار ما يسمى "المجلس القطري للتخطيط والبناء"، وذلك بهدف تغيير قرار لصالح الجمعية الاستيطانية "إلعاد".
ويسمح تغيير القرار "بالدفع بمخطط البناء لإقامة "مركز زوار" في حي سلوان بالقدس المحتلة؛ وتدخلت الوزيرة، بشكل استثنائي في عمل المجلس، وجرى تغيير قرار لجنة الاستئناف الذي تضمن تقليص مخطط البناء بشكل ملموس".
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنه: "بات واضحًا بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنوي ضم مستوطنة بيت إيل ومحيطها ضمن التجمعات الاستيطانية ذات السيادة الإسرائيلية في أيِّ تسوية قادمة".
وأفاد المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم أن الاحتلال يزعم بتوسيعه مستوطنة "بيت إيل" على أراضي "دُورا القَرِع"، أن هذه المنطقة جزء من المستوطنة؛ لافتًا إلى أن مجلس المستوطنة يعتبر نفسه الجهة المسئولة عن المنطقة.
ومستوطنة "بيت إيل" مقامة على أراضي شمال البيرة ورام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ويقع فيها المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية (مسؤولة عن إدارة شؤون الضفة الغربية).
وحسب التقرير فإن المشروع الاستيطاني يحمل اسم "حلم يعقوب" وهو الاسم الذي أطلقته ما تسمى بـ "الشركة القومية للسياحة الإسرائيلية" والذي يهدف لتوسيع "مستوطنة إيل"، بعد مصادرة الأراضي القريبة منها.
ويشمل المشروع الاستيطان "حلم يعقوب" بناء حديقة ومتنزه يبعد ما يقارب من 500 متر عن البؤرة الاستيطانية "عمونا"
ونشرت الجهة المسؤولة عطاء البناء، بعد استكمال كافة المخططات الهندسية؛ فيما يجري تسريع بناء الحديقة بتواطؤ مع "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، التي تدعي عدم معرفتها بالمخطط.
وأشار المكتب الوطني إلى موافقة سلطات الاحتلال على بناء 98 وحدة سكنية جديدة الى الشرق من مستوطنة "شيلو" الواقعة بين رام الله ونابلس؛ وهي المستوطنة الأولى التي تقام فيما تسميه "إسرائيل" منطقة "بنيامين".
وتشمل بناء 98 وحدة سكنية استيطانية على أن يتم بناء 200 وحدة أُخرى في المستقبل بعد أن وافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة العسكرية الإسرائيلية على المشروعين؛ وذلك بعد موافقة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
ولفت المكتب إلى تسليم سلطات الاحتلال أهالي قرية جالود جنوب نابلس، إخطارًا بمصادرة مساحات واسعة من أراضي القرية وهي عبارة عن 400 دونم على أقل تقدير وتقع على بعد مئات الأمتار فقط من مدرسة القرية الثانوية.
وذكر التقرير أن هذه التطورات الخطيرة تزامنت مع تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت وأوري آرييل والتي تدعو إلى ضم الضفة وتوسيع الاستيطان، حيث دعا بينيت إلى "التضحية بالنفس" من أجل ضم الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية.
واعتبر بينيت أنه "ليس من حق الحكومة ولا من حق جهاز القضاء في إسرائيل تقسيم ما أسماه" "أرض إسرائيل".
وأكد المكتب الوطني هذه التصريحات وما تم اقراره من مخططات استيطانية ومصادرة أراضي إمعان إسرائيلي في السياسة الجنونية واستمرار في تصعيد وتكثيف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية في ظل غياب التدخل الدولي الفاعل والمساءلة القضائية.
وتطرق التقرير إلى تصريحات زعيم حركة "إم ترتسو" العنصرية المتطرفة، التي قاله فيها إنه: "من حق إسرائيل البناء في الضفة كما تبني في النقب وهضبة الجولان وأي منطقة أخرى، معتبرًا الضفة أرضًا إسرائيلية".
في الوقت ذاته كشفت وثائق إسرائيلية، أن وزيرة القضاء أيليت شاكيد تدخلت في قرار ما يسمى "المجلس القطري للتخطيط والبناء"، وذلك بهدف تغيير قرار لصالح الجمعية الاستيطانية "إلعاد".
ويسمح تغيير القرار "بالدفع بمخطط البناء لإقامة "مركز زوار" في حي سلوان بالقدس المحتلة؛ وتدخلت الوزيرة، بشكل استثنائي في عمل المجلس، وجرى تغيير قرار لجنة الاستئناف الذي تضمن تقليص مخطط البناء بشكل ملموس".
سبأ
