فرنسا وبريطانيا تعدان قرارا في مجلس الامن لتوسيع المهمة البحرية للاتحاد الاوروبي

div style="text-align: justify;">الامم المتحدة - سبأ:
ذكر دبلوماسيون الاثنين ان فرنسا وبريطانيا تعدان مشروع قرار للامم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الاوروبي في البحر المتوسط باعتراض سفن يشتبه بانها تنقل اسلحة الى وليبيا.

وبذلك سيتم توسيع عملية الاتحاد الاوروبي "صوفيا" عبر تعزيز الحظر على الاسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011.

ويريد الاوروبيون ايضا بناء قوة لخفر السواحل للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقا من سواحل هذا البلد الواقع في شمال افريقيا.

وقال دبلوماسي كبير طالبا عدم كشف هويته ان الاجراءين يمكن ان "يتخذا قريبا" في مجلس الامن الدولي.

واضاف ان مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الاوروبي يتطلب قرارا من الاتحاد نفسه اولا، مشيرا الى ان ذلك سيتم "خلال اسابيع وليس ايام".

الا ان التفويض الجديد لعملية صوفيا سيقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية. وسيجيز للاتحاد الاوروبي التحرك عسكريا بدون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.

وبعدما اشار الى ان معظم الاسلحة لا تذهب الى الحكومة الشرعية بل الى الحكومة التي تنافسها او مجموعات مسلحة، صرح الدبلوماسي نفسه انه "اذا رصدت (القطع البحرية الاوروبية) اسلحة منقولة بحرا الى ليبيا فسيكون بامكانها توقيف السفن التي تنقلها".

من جهة اخرى، ينص مشروع القرار على ان تتولى القوة البحرية للاتحاد الاوروبي تدريب خفر السواحل الليبيين.

واعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا الاثنين انها تؤيد رفع حظر الاسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم اسلحة الى حكومة الوفاق الوطني هذه من اجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لما يسمى بـ"تنظيم الدولة الاسلامية" داعش.

وكان مجلس الامن الدولي رفض في مارس الماضي لائحة اسلحة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية اليه بسبب اعتراض سبعة من اعضائه ال 15.