صنعاء - سبأ - كتب: المحرر السياسي
تدخل مسألة احتجاز سفن المشتقات النفطية، ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ سنوات ضد الشعب اليمني.
سلسلة مترابطة من الإجراءات الاقتصادية الجائرة، تنفذها دول تحالف العدوان، فبالإضافة إلى احتجاز سفن الوقود، يأتي رفع سعر الدولار الجمركي والتلاعب بأسعار الصرف، وطبع المليارات من العملة المزورة وغيرها من الإجراءات التي ستؤدي في النهاية إلى كارثة إنسانية لا مثيل لها في العالم.
إن ما يترتب على احتجاز سفن المشتقات النفطية، يمس أهم مفاصل الحياة بأكملها، ولو بحدها الأدنى فالقطاع الصحي يرتبط بشكل مباشر بالمشتقات النفطية لتشغيله، فضلاً عن حركة النقل والقطاع الزراعي ومنظومات الطاقة الكهربائية.
هذا الإجراء غير القانوني، الذي تنتهجه دول العدوان، يدخل ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية بمنع دخول سفن الوقود إلى شعب بكامله وتركه يعاني مضاعفات ذلك.
مرارا حذرت صنعاء عبر مسؤوليها من خطورة تلك المسألة وما سيترتب عليها من معاناة للسكان، ونبهت الأمم المتحدة أكثر من مرة للتدخل وحل مسالة الوقود.
لكن على ما يبدو أن المنظمة الأممية، التي لم تفلح في أي قضية مثارة على المستوى الدولي، متواطئة في ذلك مع دول العدوان، وإلا كيف نفهم هذا الصمت المريب من قبل مسؤولي الأمم المتحدة على قضية تمس حياة شعب بأكمله؟ هل المال الخليجي لعب لعبته في ذلك وأخرسهم عن النطق بكلمة حق؟.. أين الإنسانية إذاً؟ وأين مبادئ الحق والعدل التي قامت عليها ومن أجلها الأمم المتحدة؟
إن احتجاز سفن المشتقات النفطية يدخل ضمن القرصنة البحرية وما يشكله ذلك من انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية، التي تجرم المساس باحتياجات المدنيين لأن النتائج الكارثية لذلك العمل المشين ستؤدي إلى توقف وانهيار الخدمات الحيوية التي تقدم للمواطنين وعلى رأسها الصحة والكهرباء والمياه.
لم يعد هذا الأمر مقبولاً على المستوى الدولي وإن استمر فإنه سيشكل عاراً على الأمم المتحدة والإنسانية جمعاء.
