كاراكاس - سبأ : مرزاح العسل
بدأت في فنزويلا، اليوم الأحد، عملية التصويت لانتخاب برلمان جديد للبلاد للفترة 2021-2026، وسط مقاطعة واسعة للمعارضة واتهامات بالتزوير، ما سيسمح للرئيس نيكولاس مادورو باستعادة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2015 والذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.
وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" نقلا عن اللجنة الوطنية للانتخابات، سيصوت في الانتخابات نحو 20.7 مليون ناخب، لانتخاب أعضاء البرلمان الذي أصبح مجموع نوابه 277 بعد أن كان 167 سابقا، بقرار من اللجنة الانتخابية، ويتنافس في هذا الاقتراع نحو 14 ألف مرشح.
ويتنافس في هذه الانتخابات التشريعية 107 أحزاب ورابطة سياسية على مقاعد برلمان يتكون من غرفة واحدة، فيما قرر حزب خوان غواييدو، المعارض المدعوم من واشنطن وحلفائها والخصم الرئيسي لمادورو، مقاطعة هذه الانتخابات.
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات إنديرا ألفونزو، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إجراء الانتخابات دون انقطاع، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.
وقالت ألفونزو: "إن 14200 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، جاهزة لاستقبال الناخبين، وإن وفودًا ومراقبين من 17 دولة قدموا للبلاد لمتابعة الانتخابات".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعا في تغريدة له على "تويتر" اليوم، الشعب إلى المشاركة في الانتخابات، قائلاً: "لم يتبقَ سوى بضع ساعات لتلقين العالم درساً في الديمقراطيّة والمشاركة.. صوّتوا من أجل السلام والازدهار في فنزويلا".
وكان مادورو، قد أعلن الأربعاء الماضي، أنه مستعد للتنحي إذا فازت المعارضة بالانتخابات البرلمانية، وقال إنه سيترك رئاسة البلاد في حال فازت المعارضة بالانتخابات التشريعية التي تنظم اليوم.
وأضاف: "علي أن أقول للشعب.. إن مصيري بين أياديكم.. في حال فازت المعارضة مرة أخرى، سأترك الرئاسة.. في حال فازت بالانتخابات، لن أبق هنا".
كما تعهد مادور، في وقت سابق بالتخلي عن منصبه والعمل كسائق باص في حال خسر حزبه الانتخابات النيابية.. مضيفاً: "وصلنا إلى هنا بالأصوات، ولن نغادر إلا بالأصوات".
ويشار إلى أن مادورو، الذي خلف الرئيس الفنزويلي الراحل، أوغو تشافيز، كان قد عمل في شبابه، سائق حافلة عمومية، قبل أن ينخرط بالعمل السياسي، ويصل إلى منصب نائب الرئيس تشافيز، والذي واجه بدوره عدة انتفاضات شعبية، كادت إحداها أن تطيح بحكمه قبل سنوات من وفاته.
وبدأت حكومة كاراكاس اليوم بتنفيذ سلسلة إجراءات تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية، تضمّنت خصوصاً تنظيم لجان المراقبة، والتحضيرات اللوجستية في مراكز الاقتراع، إضافة إلى إعداد خطّة تباعد اجتماعي آمنة للحدّ من انتشار فيروس "كورونا".
وجاء ذلك وسط تأكيد مادورو عدم السماح "بتخريب العملية الانتخابية"، وتحذيره من "مؤامرة إرهابية جديدة تحاك على يد عملاء أجانب لإثارة قلاقل وشنّ هجمات تهدف إلى عرقلة الانتخابات وتعطيلها".
وهذه التحذيرات ترافقت مع إطلاق مادورو خطّة سمّاها "النضال من أجل الحقيقة في فنزويلا"، وكان هو أوّل المنخرطين فيها، وقد نشر رقم هاتف يتيح لمواطنيه التواصل معه عبر تطبيقَي "واتسآب" و"تيليغرام".
وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، بدوره أكد أنّ الخُطة الموضوعة من أجل الانتخابات البرلمانيّة "جاهزة على أكمل وجه".
وأعرب لوبيز عن أمله في أن "يُعبّر الناس عن أنفسهم وعن إرادتهم، وأن يخرجوا اليوم للتعبير عن آرائهم".. مشدداً على أن الاقتراع "واجب مهم جداً تُجاه فنزويلا".
وأتاحت الحكومة للفنزويليين فرصة التصويت الإلكتروني.. ويأمل هوراسيو ميدينا عضو اللجنة المنظمة للمشاورة، في "تجاوز عتبة 7 ملايين" مشارك في التصويت، لكن أيا كان العدد سيتم التشكيك فيه.
وكانت المعارضة نظمت مشاورة مستقلة في يوليو 2017 ضد الجمعية التأسيسية التي اقترحها نيكولاس مادورو وحصلت على تأييد 7,5 ملايين ناخب.. وحشدت المعارضة دعمها خارج البلاد، وتأمل الآن في إحياء شعب غاضب من أزمة اقتصادية لا نهاية لها.
وقبيل موعد انطلاق الانتخابات البرلمانية، أعلنت إدارة مادورو العفو عن 110 من قادة المعارضة، من بينهم 26 نائباً في البرلمان.. فيما أعلنت أكثر من 30 حركة سياسية، من بينها حزب "الحركة الديمقراطية"، وحزب "العدالة أولاً" ، أنها ستقاطع الانتخابات، بذريعة أنها ستكون مزورة.
وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن معظم الدول الغربية تتوقع تزويرا في الانتخابات، من قبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بهدف استعادة آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ليست في أيدي الحزب الاشتراكي الحاكم.
وأشارت إلى أنه "من المؤكد تقريبا أن تعيد انتخابات البرلمان (الجمعية الوطنية) إلى حلفاء مادورو، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومته في ظل انهيار الاقتصاد، والعقوبات الأمريكية الشديدة التي تكبل صادرات النفط من الدولة العضو في منظمة أوبك، وهجرة نحو خمسة ملايين مواطن".
وفي الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في 2015، صوت 74.25 في المائة من الناخبين، وحصلت المعارضة على أكثر من 65 في المائة من الأصوات، ما مكنها من الحصول على 112 مقعدًا في البرلمان المكون من 167 مقعدًا.
وتشهد فنزويلا، توترا منذ 23 يناير 2019، جراء إعلان رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو، "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.. وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.
في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وتأتي هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وقال الرئيس مادورو في واحدة من دعواته العديدة إلى المشاركة لإضفاء الشرعية على "انتصاره" إنه "إذا كنتم تريدون أن ننعش الاقتصاد وننعش البلاد ونستعيد رواتبنا فعليكم التصويت".
ويبذل الحزب التشافي الحاكم الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) كل الجهود لجعل هذه الانتخابات موعدا "تاريخيا" ودحض توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تتحدث عن مشاركة لا تتجاوز 30 في المائة.
فيما يرى مدير معهد دلفوس فيليكس سيخاس، أن التيار التشافي "لديه سقف انتخابي يبلغ نحو 5,5 ملايين ناخب وهمه هو معرفة كيفية جذبهم إلى مراكز الاقتراع".
من جهته دعا زعيم الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا خورخي رودريغيز الذي عقد تجمعات على الرغم من انتشار وباء (كوفيد-19) وتحدث عن مشاريع قوانين يضعها المواطنون الذين "يدافعون عن العائلة الفنزويلية"، الناشطين إلى التعبئة "بالملايين" الأحد "ليقولوا أوقفوا العقوبات وأوقفوا الحصار واحترموا فنزويلا".
وتشكل العقوبات الأمريكية التي شملت حظرا نفطيا مطبقا منذ أبريل 2019 محور خطاب التيار التشافي.. وذكر معهد "داتانالايزس" أن 71 في المائة من الفنزويليين يرفضون هذه العقوبات، ومع ذلك دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى "توسيعها".
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن "الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً محزناً ومخزياً تجاه فنزويلا".
جاء ذلك، عقب تجديد الاتحاد الأوروبي عقوبات على كراكاس عاماً آخر.. كما انتقد مادورو ما سماها "تبعية الاتحاد الأوروبي لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".. علماً أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي تشمل حظراً على الأسلحة لمدة عام حتى 14 نوفمبر 2021.
وفي شهر سبتمبر الماضي أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أن حكومة بلاده دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة.
وتعول المعارضة قبل كل شيء على الإدانات الدولية لهذه الانتخابات التشريعية.. وأكد غوايدو من جديد أن "هدف مادورو ليس كسب الشرعية" بل "تدمير البديل الديمقراطي لفنزويلا".
ووصفت واشنطن الانتخابات التشريعية مسبقًا بأنها "ليست حرة ولا نزيهة" بينما دعا الاتحاد الأوروبي دون جدوى إلى تأجيلها وقالت منظمة الدول الأميركية إنها لا ترى فيها شيئا من الديموقراطية.
وأعلنت حكومة الإكوادور السبت أنها لن تعترف بنتائج الاقتراع معتبرة أنه "ينتهك الدستور ومشكوك في شرعيته".
فيما قدرت الرابطة العالمية للحقوقيين أن هذا التصويت سيكون أقرب إلى "خيال بلا آثار قانونية مشروعة".. وهي تطالب بالمحافظة على "شرعية الجمعية الوطنية" التي تسيطر عليها المعارضة بعد الخامس من يناير "لضمان حماية حقوق الإنسان في البلاد".
وعلى الرغم من وصف هذه الانتخابات، من قِبَل المجتمع الغربي، بأنها "امتداد لأزمة كاراكاس الاقتصادية والسياسية"، والدعوات المتكرّرة إلى تأجيلها، يرى محلّلون أن من شأنها تخفيف حدّة الصراع السياسي القائم في البلاد، من خلال ظهور معارضة برلمانية معتدلة، ما يسهّل الحوار الوطني.
وفي ظلّ مقاطعة المعارضة اليمينية بأحزابها الـ30 الانتخابات، يرجّح هؤلاء تكرار سيناريو عام 2005، حين قاطعت المعارضة، آنذاك، الانتخابات التشريعية، الأمر الذي سمح لحزب الرئيس الراحل، هوغو تشافيز، بالسيطرة على المجلس النيابي.
الجدير ذكره أن فنزويلا دولة تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، وهي جمهورية رئاسية فيدرالية تتكون من 23 ولاية، ومنطقة العاصمة (التي تغطي كراكاس)، والتبعيات الاتحادية (التي تغطي الجزر البحرية في فنزويلا).. وهي من بين البلدان الأكثر تحضرا في أمريكا اللاتينية؛ الأغلبية الساحقة من الفنزويليين يعيشون في مدن الشمال، ولا سيما في العاصمة، كراكاس، الذي هو أيضا أكبر مدينة وواحدة من المدن الأكثر خطورة في العالم.
ومنذ اكتشاف النفط في أوائل القرن 20، كانت فنزويلا واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم والرائدة في هذا المجال كما تملك أكبر الاحتياطات النفطية.. سابقا كانت تعتمد على مصادر مختلفة من السلع الزراعية مثل البن والكاكاو ثم سرعان ما جاء النفط ليهيمن على الصادرات والإيرادات الحكومية.
