تونس – سبأ :
بعد ستة أسابيع من المشاورات أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي عن الانتهاء من تحديد قائمة التشكيلة الحكومية من دون مشاركة الأحزاب السياسية .
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء أمس أرجأ الجملي تقديم قائمة الأسماء للصحافة إلى ظهر اليوم الخميس، لكنه أشار إلى وجود كفاءات تونسية في الحكومة من خارج الوطن.
ويأتي تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير فشلت خلالها الأحزاب المحسوبة على الخط الثوري في تشكيل ائتلاف حاكم.
و قال الجملي إنه عرض على الرئيس قيس سعيّد تركيبة الحكومة التي يصفها بحكومة الإنجاز، والتي ذكر أنها تضم كفاءات وطنية ومستقلة، وطلب منه إحالتها إلى رئيس البرلمان من أجل الدعوة إلى جلسة عامة للتصويت عليها.
وأكدت الرئاسة التونسية -في بيان- تسلم الرئيس سعيّد قائمة الوزراء الجدد، وقالت إن الرئيس سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لتحديد موعد منح الثقة للحكومة الجديدة.
وقد نفى رئيس الحكومة المكلف -وهو مستقل رشحته حركة النهضة للمنصب- أن يكون عدم الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم مدعاة للريبة، مؤكدا أنه اجتهد كثيرا في اختيار أعضائها على قاعدة النزاهة والاستقلالية.
وردا على سؤال عن انتقاد بعض قيادات حركة النهضة اقتصار التشكيلة الحكومية على المستقلين، قال الجملي إن هناك تنوعا في الآراء داخل النهضة، وإن الحركة ورئيسها راشد الغنوشي قبلا بالضوابط التي وضعها من أجل مصلحة تونس، وإنه يشكرهم على ذلك.
ورغم أنه لم يعلن عن قائمة بأسماء الوزراء، فإنه كشف عن بعض ملامح الحكومة الجديدة التي قال إن النساء يشكلن فيها 40%، وإنها تضم عددا من الشباب أحدهم لا يتجاوز سنه 31 عاما، في حين أن معدل أعمار الوزراء في حدود خمسين عاما.
وقال إنه أبقى على بعض الوزراء الحاليين، مشيرا إلى أنه تم العدول عن تقليص عدد الوزارات لأسباب تتعلق بنجاعة العمل الحكومي.
ونفى في الوقت نفسه تسريبات تضمنت أسماء مرشحين لوزارات الدفاع والخارجية والعدل، مؤكدا في الأثناء أن رئيس الدولة لم يتدخل في عملية تشكيل الحكومة إلا في ما يتعلق بوزيري الخارجية والدفاع اللذين ينص الدستور على أن تسميتهما تتم بالتشاور بين رئيسي الدولة والحكومة.
وفي ما يتعلق بفرص حكومته في نيل ثقة البرلمان، بدا رئيس الحكومة التونسية المكلف واثقا من حصولها على أغلبية مريحة تزيد كثيرا على الـ109 أصوات اللازمة للموافقة عليها (من مجموع 217 نائبا).
وفي رده عن سؤال يتعلق بالحزام السياسي لحكومته، توقع الجملي أن تحظى بدعم العديد من الأحزاب وليس فقط حركة النهضة (54 نائبا)، وحزب قلب تونس (38 نائبا).
وفي ما يتعلق بأولويات الحكومة الجديدة، أوضح أنها اقتصادية ومالية وأمنية، وأكد أنه لن يقدم وعودا غير واقعية في ظل الصعوبات القائمة.
وتعهد الجملي بأن تتصدى حكومته للمشاكل بكل طاقتها، وأوضح أن المقياس الأساسي لأداء أعضاء الحكومة هو مدى توفقهم في تنفيذ برامجهم، مشددا على ضرورة أن يقوم كل مسؤول في الدولة بواجبه.
وكان الجملي وعد في كلمة توجه بها إلى التونسيين عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك ليلة رأس السنة الجديدة، بأن تكون حكومته في مستوى تطلعات التونسيين وستكون قادرة على أداء مسؤولياتها في الفترة التاريخية والحاسمة التي تعيشها تونس، بحسب تعبيره.
وبعد فشل المفاوضات بين أحزاب النهضة، وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (14مقعدا)، أعلن الجملي أنه سيشكل حكومة تضم ذوي كفاءة من المستقلين.
