الخرطوم-سبأ:
لاقى الاتفاق بين قادة الاحتجاجات في السودان والمجلس العسكري ترحيبا شعبيا، كما أشاد قادة حركة الاحتجاج أنفسهم بالاتفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين.
وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات قبل أيام في محاولة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.
وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحفي أن المجلس العسكري الحاكم وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات قد تزيد قليلا".
وأشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق.
وقال متحدثا بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحفي "نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته".
وأوضح لبات أن الطرفين اتفقا أيضا على إجراء "تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
بدورها، أشادت حركة الاحتجاج الرئيسية بالاتفاق. وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان "اليوم تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر". لكنه تدارك "لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة ولن نتراجع عن المطالب".
وتطالب حركة الاحتجاج بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن تفريق الاعتصام، متهمة المجلس العسكري بالوقوف وراءه، وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بحميدتي بتنفيذه، الأمر الذي رفضه العسكريون الذين شكلوا لجنة تحقيق عسكرية خاصة بهم.
وبحسب لبات، "وافق الأطراف أيضا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".
وقال قادة تحالف الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي إن الاتفاق النهائي الذي سيتم صوغه من قبل لجنة من الخبراء، يمكن توقيعه الأسبوع المقبل في حفل سيدعى إليه رؤساء دول.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه شعر بالارتياح لاتفاق تقاسم السلطة. وأفاد بيان للأمم المتحدة أن غوتيريس "يشجع الجميع على ضمان تنفيذ شامل وشفاف للاتفاق وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار".
بدوره، وصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه "اختراق". وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني "من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنوايا حسنة، وأن يواصلوا المحادثات".
كما رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ايضا بالاتفاق وقال في بيان "أشجع الأطراف على تنفيذه في أسرع وقت ومواصلة المفاوضات حول القضايا التي لا تزال عالقة".
سبأ
لاقى الاتفاق بين قادة الاحتجاجات في السودان والمجلس العسكري ترحيبا شعبيا، كما أشاد قادة حركة الاحتجاج أنفسهم بالاتفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين.
وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات قبل أيام في محاولة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.
وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحفي أن المجلس العسكري الحاكم وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات قد تزيد قليلا".
وأشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق.
وقال متحدثا بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحفي "نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته".
وأوضح لبات أن الطرفين اتفقا أيضا على إجراء "تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
بدورها، أشادت حركة الاحتجاج الرئيسية بالاتفاق. وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان "اليوم تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر". لكنه تدارك "لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة ولن نتراجع عن المطالب".
وتطالب حركة الاحتجاج بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن تفريق الاعتصام، متهمة المجلس العسكري بالوقوف وراءه، وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بحميدتي بتنفيذه، الأمر الذي رفضه العسكريون الذين شكلوا لجنة تحقيق عسكرية خاصة بهم.
وبحسب لبات، "وافق الأطراف أيضا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".
وقال قادة تحالف الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي إن الاتفاق النهائي الذي سيتم صوغه من قبل لجنة من الخبراء، يمكن توقيعه الأسبوع المقبل في حفل سيدعى إليه رؤساء دول.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه شعر بالارتياح لاتفاق تقاسم السلطة. وأفاد بيان للأمم المتحدة أن غوتيريس "يشجع الجميع على ضمان تنفيذ شامل وشفاف للاتفاق وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار".
بدوره، وصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه "اختراق". وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني "من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنوايا حسنة، وأن يواصلوا المحادثات".
كما رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ايضا بالاتفاق وقال في بيان "أشجع الأطراف على تنفيذه في أسرع وقت ومواصلة المفاوضات حول القضايا التي لا تزال عالقة".
سبأ
