صنعاء - سبأ :
عقد بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم اللقاء الموسع للأمناء الشرعيين بمديريتي الصافية والسبعين لمناقشة المهام والاختصاصات.
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه الأمناء الشرعيين ومنها مشكلة المنتحلين صفة أمين شرعي وقضية عقود البيع التي تتم في غير سجلات المحكمة لتهرب البعض من دفع الضرائب وغياب الرقابة على عقود البيع وتحرير بصائر بالسجلات غير المعدة من الوزارة.
وناقش اللقاء قانون التوثيق لعام 1992م والذي تم تعديله في 1997م حتى صدور القانون الأخير عام 2010م وظلت اللائحة حبيسة الأدراج إلى عام 2018م، والتأكيد على أهمية التوثيق لارتباطه الوثيق بالمنظومة القضائية.
كما استعرض اللقاء مشكلة الأمناء الذين يمارسون تصرفات خارج نطاق اختصاصهم المكاني ويعطلون الأصول ويحررون عقودا بدون توثيق وخارج السجلات الرسمية ويخلطون في القسمة بين الأطراف الخصوم، خاصة في الحقوق والعقود والحدود، وكذا مشكلة القضاة الذين لا يعرفون حدود اختصاصهم.
وفي اللقاء أشار وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد الجرافي إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية أثناء كتابة المحررات والتصرفات الشرعية وتوثيقها.
وأشاد بجهود الأمناء الشرعيين ودورهم الكبير رغم كثرة القضايا وتوسعها وتنوعها .
فيما أوضح رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة الدكتور القاضي بدر الجمرة أن المحكمة تعد من المحاكم الواسعة الاختصاص في هذه المنطقة المأهولة بالسكان.
وأشار إلى جهود الأمناء الشرعيين ودورهم في إنجاح عمل المحكمة .. مؤكدا الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الأمناء الشرعيين في أي منطقة.
ولفت القاضي الجمرة إلى أن عدد الأمناء تضاعف خلال المرحلة الراهنة .. وقال" لقد كثرت المشاكل وكان سابقا يوجد اثنين من الأمناء الشرعيين في العاصمة صنعاء ".
وتطرق إلى ما يرتكبه بعض الأمناء الشرعيين من مخالفات .. وأضاف" هناك أمناء يستخدمون شارات رسمية مثل الطير الجمهوري على أختامهم وهذا تزوير، كما عجز البعض عن العمل وأوكلوا مهمة الأمين الشرعي إلى أبناءهم دون ضوابط شرعية أو مؤهلات ترشحهم للقيام بعمل الأمين الشرعي، وهناك أمناء يحررون عقود لأجانب دون موافقة وزارة الداخلية، ومثل هذه العقود تعطل منظومة التشريع اليمني، وتسبب مشاكل كثيرة، وهناك أجانب لديهم أمراض كالإيدز والبعض منهم يعقد الزواج أكثر من مرة ".
وتابع "هناك أمناء يكتبون محررات شرعية بأسمائهم ويكون أحد أبنائهم موقعين عليها بدلا عنهم وهذا يعد تزوير وهناك من يقوم بتحرير بصائر وعقود لقصار وعدد من الأمناء لم يجددوا التراخيص تهربا من الرسوم القانونية ".
وشدد القاضي الجمرة على أهمية التوثيق والسجلات الرسمية .. مؤكدا أنه لن يتم التساهل مع الأمناء المتقاعسين عن القيام بأعمالهم وسيتم الرفع بالمتخاذلين والمخالفين إلى قيادة الوزارة .. مبينا أنه سبق وتم إصدار قرار بفصل أمناء وسحب التراخيص من آخرين.
وأكد ضرورة الحفاظ على أموال الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة وحماية المال العام.
من جانبه استعرض رئيس نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي نبيل سلام، عدداً من الصعوبات ومنها مشكلة عقود الزواج المخالفة .. مبينا أن إجراءات عقود الزواج محددة بقانون لا مجال للاجتهاد فيها.
وكشف عن وجود مسودات محررات شرعية تم تحريرها منذ أكثر من سبع سنوات لم يتم توثيقها في حينه .. وقال " فوجئنا اليوم أن هناك مسودات لم تحرر كمحررات شرعية وقد ترتب على ذلك إجراءات وصعوبات كثيرة ".
وفي ختام اللقاء كرم وكيل وزارة العدل ورئيس المحكمة ثلاثة أمناء شرعيين تقديرا لالتزامهم بالإجراءات القانونية وتميزهم في هذا الجانب، تم اختيارهم وفقا لمعايير مضبوطة.
وكان وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم ومعه رئيس المحكمة زارا قاعات وأقسام المحكمة واطلعا على سير الأداء والتجهيزات المساهمة في إنجاح العمل والإرتقاء بمستوى أداء المحكمة لتعزيز العدالة ومعالجة قضايا المواطنين.
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه الأمناء الشرعيين ومنها مشكلة المنتحلين صفة أمين شرعي وقضية عقود البيع التي تتم في غير سجلات المحكمة لتهرب البعض من دفع الضرائب وغياب الرقابة على عقود البيع وتحرير بصائر بالسجلات غير المعدة من الوزارة.
وناقش اللقاء قانون التوثيق لعام 1992م والذي تم تعديله في 1997م حتى صدور القانون الأخير عام 2010م وظلت اللائحة حبيسة الأدراج إلى عام 2018م، والتأكيد على أهمية التوثيق لارتباطه الوثيق بالمنظومة القضائية.
كما استعرض اللقاء مشكلة الأمناء الذين يمارسون تصرفات خارج نطاق اختصاصهم المكاني ويعطلون الأصول ويحررون عقودا بدون توثيق وخارج السجلات الرسمية ويخلطون في القسمة بين الأطراف الخصوم، خاصة في الحقوق والعقود والحدود، وكذا مشكلة القضاة الذين لا يعرفون حدود اختصاصهم.
وفي اللقاء أشار وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد الجرافي إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية أثناء كتابة المحررات والتصرفات الشرعية وتوثيقها.
وأشاد بجهود الأمناء الشرعيين ودورهم الكبير رغم كثرة القضايا وتوسعها وتنوعها .
فيما أوضح رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة الدكتور القاضي بدر الجمرة أن المحكمة تعد من المحاكم الواسعة الاختصاص في هذه المنطقة المأهولة بالسكان.
وأشار إلى جهود الأمناء الشرعيين ودورهم في إنجاح عمل المحكمة .. مؤكدا الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الأمناء الشرعيين في أي منطقة.
ولفت القاضي الجمرة إلى أن عدد الأمناء تضاعف خلال المرحلة الراهنة .. وقال" لقد كثرت المشاكل وكان سابقا يوجد اثنين من الأمناء الشرعيين في العاصمة صنعاء ".
وتطرق إلى ما يرتكبه بعض الأمناء الشرعيين من مخالفات .. وأضاف" هناك أمناء يستخدمون شارات رسمية مثل الطير الجمهوري على أختامهم وهذا تزوير، كما عجز البعض عن العمل وأوكلوا مهمة الأمين الشرعي إلى أبناءهم دون ضوابط شرعية أو مؤهلات ترشحهم للقيام بعمل الأمين الشرعي، وهناك أمناء يحررون عقود لأجانب دون موافقة وزارة الداخلية، ومثل هذه العقود تعطل منظومة التشريع اليمني، وتسبب مشاكل كثيرة، وهناك أجانب لديهم أمراض كالإيدز والبعض منهم يعقد الزواج أكثر من مرة ".
وتابع "هناك أمناء يكتبون محررات شرعية بأسمائهم ويكون أحد أبنائهم موقعين عليها بدلا عنهم وهذا يعد تزوير وهناك من يقوم بتحرير بصائر وعقود لقصار وعدد من الأمناء لم يجددوا التراخيص تهربا من الرسوم القانونية ".
وشدد القاضي الجمرة على أهمية التوثيق والسجلات الرسمية .. مؤكدا أنه لن يتم التساهل مع الأمناء المتقاعسين عن القيام بأعمالهم وسيتم الرفع بالمتخاذلين والمخالفين إلى قيادة الوزارة .. مبينا أنه سبق وتم إصدار قرار بفصل أمناء وسحب التراخيص من آخرين.
وأكد ضرورة الحفاظ على أموال الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة وحماية المال العام.
من جانبه استعرض رئيس نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي نبيل سلام، عدداً من الصعوبات ومنها مشكلة عقود الزواج المخالفة .. مبينا أن إجراءات عقود الزواج محددة بقانون لا مجال للاجتهاد فيها.
وكشف عن وجود مسودات محررات شرعية تم تحريرها منذ أكثر من سبع سنوات لم يتم توثيقها في حينه .. وقال " فوجئنا اليوم أن هناك مسودات لم تحرر كمحررات شرعية وقد ترتب على ذلك إجراءات وصعوبات كثيرة ".
وفي ختام اللقاء كرم وكيل وزارة العدل ورئيس المحكمة ثلاثة أمناء شرعيين تقديرا لالتزامهم بالإجراءات القانونية وتميزهم في هذا الجانب، تم اختيارهم وفقا لمعايير مضبوطة.
وكان وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم ومعه رئيس المحكمة زارا قاعات وأقسام المحكمة واطلعا على سير الأداء والتجهيزات المساهمة في إنجاح العمل والإرتقاء بمستوى أداء المحكمة لتعزيز العدالة ومعالجة قضايا المواطنين.
سبـأ
