div style="text-align: justify;">القدس المحتلة – سبأ :
دعا المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى وقف ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير لممتلكات الفلسطينيين في مدينة القدس على الفور.
وقال ماكغولدريك في بيان صحفي اصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاعاً بوتيرة مذهلة خلال الشهر المنصرم، ما أدّى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان آخرين لسُبل عيشهم بين عشيّة وضُحاها.. إن هذا أمر لا بدّ أن يتوقّف".
وجاء في البيان وفقاً لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إنه حتى يوم 30 نيسان/أبريل 2019م، دمر 111 مبنًى يملكه فلسطينيون في القدس الشرقية خلال عام 2019م، سواء هدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب صدور أوامر الهدم بشأنها بذريعة افتقارها إلى رخص البناء.
وهُدم الاحتلال ما نسبته 57 في المائة من هذه المباني (63 من بين 111 مبنًى) خلال شهر نيسان/أبريل، ليرتفع عدد عمليات الهدم في الضفة الغربية إلى 214 عملية في العام 2019م.
من جانبها، قالت مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة (الأونروا) غوين لويس، إن "بعض كبار السن من اللاجئين في وادي ياصول، وهم من المهجَّرين أصلًا من قراهم عام 1948، يواجهون احتمال فقدان منازلهم للمرة الثانية في حياتهم".
واضافت انه "بالنسبة إلى هؤلاء وإلى الأجيال الأصغر سنًا منهم، يجري تكريس هذه الحلقة من الفقدان.. ومثلما رأينا في العديد من الحالات التي استجابت وكالة الأونروا لها في الماضي، يُعَدّ التهجير، لا سيما تهجير الأشخاص الأكثر ضعفًا، ككبار السن والأطفال، صادمًا للغاية، ويدمّر سبل العيش ويعزِل الأُسر عن مجتمعاتها".
من ناحيته، قال رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، إن "(إسرائيل) مُلزَمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بضمان رفاه السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم. فليس لإسرائيل أن تحتجّ بنظام التخطيط والتنظيم الذي تنفّذه على أساس تمييزيّ لتبرير أي انتهاك يمسّ القانون الدولي".
دعا المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى وقف ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير لممتلكات الفلسطينيين في مدينة القدس على الفور.
وقال ماكغولدريك في بيان صحفي اصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاعاً بوتيرة مذهلة خلال الشهر المنصرم، ما أدّى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان آخرين لسُبل عيشهم بين عشيّة وضُحاها.. إن هذا أمر لا بدّ أن يتوقّف".
وجاء في البيان وفقاً لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إنه حتى يوم 30 نيسان/أبريل 2019م، دمر 111 مبنًى يملكه فلسطينيون في القدس الشرقية خلال عام 2019م، سواء هدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب صدور أوامر الهدم بشأنها بذريعة افتقارها إلى رخص البناء.
وهُدم الاحتلال ما نسبته 57 في المائة من هذه المباني (63 من بين 111 مبنًى) خلال شهر نيسان/أبريل، ليرتفع عدد عمليات الهدم في الضفة الغربية إلى 214 عملية في العام 2019م.
من جانبها، قالت مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة (الأونروا) غوين لويس، إن "بعض كبار السن من اللاجئين في وادي ياصول، وهم من المهجَّرين أصلًا من قراهم عام 1948، يواجهون احتمال فقدان منازلهم للمرة الثانية في حياتهم".
واضافت انه "بالنسبة إلى هؤلاء وإلى الأجيال الأصغر سنًا منهم، يجري تكريس هذه الحلقة من الفقدان.. ومثلما رأينا في العديد من الحالات التي استجابت وكالة الأونروا لها في الماضي، يُعَدّ التهجير، لا سيما تهجير الأشخاص الأكثر ضعفًا، ككبار السن والأطفال، صادمًا للغاية، ويدمّر سبل العيش ويعزِل الأُسر عن مجتمعاتها".
من ناحيته، قال رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، إن "(إسرائيل) مُلزَمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بضمان رفاه السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم. فليس لإسرائيل أن تحتجّ بنظام التخطيط والتنظيم الذي تنفّذه على أساس تمييزيّ لتبرير أي انتهاك يمسّ القانون الدولي".
سبأ
