div style="text-align: justify;">جنيف – سبأ :
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية قراراً يدين استخدام الكيان الصهيوني بشكل متعمدة القوة الفتاكة والمفرطة بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة.
وصوتت 23 دولة في المجلس، خلال دورته الـ40 المنعقدة في جنيف، لصالح مشروع القرار الذي طرحته باكستان، مقابل ثمانية أصوات رافضة و15 أخرى ممتنعة عن التصويت.
وطالب القرار بملاحقة جميع المتورطين في الانتهاكات، فيما دعا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، إلى تعزيز تواجد بعثة مكتبها في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، من أجل متابعة تطورات الوضع وتوثيق انتهاكات القانون الدولي خلال المظاهرات.
واستند القرار إلى تقرير أعدته لجنة تحقيق مستقلة في وقت سابق من العام الجاري وخلص إلى أن بعض تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين عند حدود غزة العام الماضي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وشهد التصويت انقساماً داخل الدول الأوروبية، وسبق أن أكدت بريطانيا والدنمارك والنمسا، معارضتها لأي مشاريع قرارات ستطرح على التصويت في مجلس حقوق الإنسان بموجب "البند السابع" من جدول أعماله الدائم، وهو بند يتعلق حصراً بأنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وكثف جيش الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءاته على المسيرات السلمية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وتسبب في استشهاد 189 فلسطينياً واصابة 6100 حسب تقديرات الأمم المتحدة .
سبأ
