صنعاء - سبأ :
التقى النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي اليوم، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى يحيى الكحلاني وعدد من أعضاء اللجنة.
استعرض اللقاء بحضور رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ونائب رئيس هيئة التفتيش القاضي عبدالله كباس، توصيات مجلس الشورى بشأن أوضاع السجون ودور النيابة في مواجهة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء.
وأكد النائب العام أن توصيات مجلس الشورى محل اهتمام وتم مواجهة الكثير من الإشكاليات خلال الفترة الماضية أثناء النزول الميداني للإصلاحيات واللقاء بالقيادات والجهات المسؤولية لتفعيل دورها في رعاية مصالح السجناء وسرعة التصرف بالقضايا التي على ذمتها سجناء.
وأشار إلى حرص النيابة العامة على سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة وحماية مصالح المجتمع .. مؤكدا أهمية اضطلاع الجهات الحكومية وذات العلاقة القيام بدورها في الارتقاء بمستوى الرعاية والتأهيل والإصلاح للسجناء.
ولفت القاضي الدربابي إلى أهمية تعزيز التنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والتدريب المهني كل فيما يخصه وفقا لقانون تنظيم السجون، وذلك لتوفير متطلبات السجون وتلبية احتياجات نزلائها.
كما أكد ضرورة اجتماع اللجنة العليا للسجون المشكلة وفقا للمادة "11من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون" للوقوف أمام عملية تحسين وتطوير السجون.
وشدد على ضرورة التقيد بالمدد القانونية للاستيقاف في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق من قبل النيابة العامة .. مبينا أن أي مخالفة في هذا الجانب سيعرض مرتكبيها للمساءلة الإدارية من قبل الجهات التابعة لها والمساءلة الجنائية من قبل النيابة العامة.
وثمن النائب العام اهتمام رئاسة مجلس الشورى وأعضائه ولجانه المختصة بقضايا السجون.
فيما ثمن رئيس وأعضاء اللجنة دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع واهتمام النائب العام بقضايا السجناء وتفاعله مع توصيات مجلس الشورى بما من شأنه معالجة الإشكاليات والتغلب على التحديات الراهنة في ظل استمرار العدوان.
حضر اللقاء رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام إبراهيم الشرفي.
استعرض اللقاء بحضور رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ونائب رئيس هيئة التفتيش القاضي عبدالله كباس، توصيات مجلس الشورى بشأن أوضاع السجون ودور النيابة في مواجهة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء.
وأكد النائب العام أن توصيات مجلس الشورى محل اهتمام وتم مواجهة الكثير من الإشكاليات خلال الفترة الماضية أثناء النزول الميداني للإصلاحيات واللقاء بالقيادات والجهات المسؤولية لتفعيل دورها في رعاية مصالح السجناء وسرعة التصرف بالقضايا التي على ذمتها سجناء.
وأشار إلى حرص النيابة العامة على سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة وحماية مصالح المجتمع .. مؤكدا أهمية اضطلاع الجهات الحكومية وذات العلاقة القيام بدورها في الارتقاء بمستوى الرعاية والتأهيل والإصلاح للسجناء.
ولفت القاضي الدربابي إلى أهمية تعزيز التنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والتدريب المهني كل فيما يخصه وفقا لقانون تنظيم السجون، وذلك لتوفير متطلبات السجون وتلبية احتياجات نزلائها.
كما أكد ضرورة اجتماع اللجنة العليا للسجون المشكلة وفقا للمادة "11من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون" للوقوف أمام عملية تحسين وتطوير السجون.
وشدد على ضرورة التقيد بالمدد القانونية للاستيقاف في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق من قبل النيابة العامة .. مبينا أن أي مخالفة في هذا الجانب سيعرض مرتكبيها للمساءلة الإدارية من قبل الجهات التابعة لها والمساءلة الجنائية من قبل النيابة العامة.
وثمن النائب العام اهتمام رئاسة مجلس الشورى وأعضائه ولجانه المختصة بقضايا السجون.
فيما ثمن رئيس وأعضاء اللجنة دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع واهتمام النائب العام بقضايا السجناء وتفاعله مع توصيات مجلس الشورى بما من شأنه معالجة الإشكاليات والتغلب على التحديات الراهنة في ظل استمرار العدوان.
حضر اللقاء رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام إبراهيم الشرفي.
سبـأ
