صنعاء-سبأ:
استأنف مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي ألـ 14 برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.
وخلال الجلسة وقف المجلس دقيقة حداد .. قرأ خلالها الفاتحة على روح الفقيد محمد سالم الجوهي عضو مجلس النواب عن الدائرة 147محافظة حضرموت.
وإستمع المجلس خلال الجلسة إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بشأن إدراج عدد من المواضيع في جدول أعمال المجلس، ومنها إدراج عدد من مشاريع القوانين بما في ذلك مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة2010م بشان ضرائب الدخل وكذا مشروع قانون بتعديل المادة 64 من القانون رقم19 لسنة 2001 وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وتضمنت الرسالة مشروع قانون بشان الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية ومشاريع القوانين المحالة إلى المجلس والتي تم إحالتها إلى لجان المجلس الدائمة للبت فيها.
وأكدت الرسالة إلتزام الحكومة أمام مجلس النواب بموافاته بتقرير الأداء الحكومي للنصف السنوي للعام 2018م، كما قدمت الحكومة إعتذارها عن تأخر تقديم تقارير الأداء الحكومي لظروف استثنائية .. مطالبة من مجلس النواب إتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ولما فيه المصلحة العامة.
وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية على أهمية تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والانسجام والاحترام المتبادل في إطار العلاقة التي ينظمها القانون والدستور .
ولفت إلى ضرورة إلتزام الحكومة بكافة توصيات المجلس وخاصة ما يتعلق منها بتوفير الغاز المنزلي للمواطنين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات .. مطالبا بتشكيل لجنة خاصة من المجلس لمتابعة موضوع توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
وقد أقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لمناقشة موضوع توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين وبالسعر المناسب وموافاة المجلس بما ستتوصل إليه مع الجانب الحكومي وفي مدة أقصاها أسبوع.
وأشار نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى ضرورة التزام حكومة الإنقاذ بتنفيذ توصيات المجلس والتي سبق وأن التزمت بها أمام المجلس في وقت سابق، خاصة ما يتعلق منها بصرف رواتب الموظفين وتوفير المشتقات النفطية بالسعر المناسب وكذا توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
وشددوا على أهمية التزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية لخطة الإنفاق السنوي لعامي 2017م- 2018م وفي موعدها المحدد وفقاً للقانون.
وطالبوا مؤسسات الدولة الاضطلاع بواجباتها وكافة المهام المناطة وفقاً للقانون، خاصة ما يتعلق بالجوانب المعيشية والحياتية والأمنية والخدمية للمواطنين.
كما إستمع مجلس النواب في هذه الجلسة إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بشأن خلو عدد من مقاعد الدوائر الانتخابية..
نص الرسالة:
الأخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود الإحاطة بأن مجلس النواب أقر في جلسته المنعقدة اليوم السبت الموافق 27جماد الأول 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م، خلو مقاعد الدوائر الانتخابية التالية:
م الدائرة المحافظة
1 91 إب
2 260 حجة
3 188 الحديدة
4 193 الحديدة
5 146 حضرموت
6 147 حضرموت
7 277 مأرب
بالإضافة إلى خلو مقاعد الدوائر التي سبق الإعلان عن خلوها وإبلاغكم بها بتاريخ 14 أغسطس 2016م وتعذر إجراء الانتخابات فيها نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب العدوان ..
والمرفق نسخة منها، وطبقاً لنص المادة (78) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس ولما تقتضيه المصلحة الوطنية وقد لزم إبلاغكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة للدوائر آنفة الذكر.
تقبلوا خالص التحية،،،
يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
وفي سيق متصل إستعرض مجلس النواب مشـروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع عشر.
يتضمن جدول الأعمال رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إعادة الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وكذا رسالة الحكومة بشأن سحب مشروع قانون الدواء والصيدلة، إضافة إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم العام.
كما يتضمن جدول الأعمال، مناقشة مستجدات العدوان على اليمن خاصة التصعيد على محافظة الحديدة وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وبرلمانات الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية والإسلامية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني بسبب العدوان والمطالبة بإيقافه ورفع الحصار المفروض على البلاد.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تشنه دول تحالف العدوان على بلادنا، وموضوع نقل البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج، وكذا التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة تقرير لجنة التعليم العالي حول منع طلاب جامعة 21 سبتمبر من التطبيق العملي في مستشفى 48 .
ويشتمل جدول الأعمال على مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول ترميم وصيانة الشوارع في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، وكذا استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة حول حماية المستهلك، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تقارير الأمانة العامة والدوائر المختلفة بالمجلس، بالإضافة إلى تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة مادتي القمح والدقيق في عموم محافظات الجمهورية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة التقرير التكميلي للجنة المشتركة المكونة من اللجان " الدستورية – العدل – التقنين – الدفاع " حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب فضلاً عن مناقشة التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول مشروع قانون المخطوطات وتقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء .
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وتقرير اللجنة المشتركة من لجان " العدل - التقنين – الدفاع " بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، إضافة إلى تقارير اللجنة المالية حول مشاريع القوانين التالية :-
- مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وكبار ومتوسطي المكلفين .
- مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
- مشروع قانون بتعديل المادة (64) من القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
- مشروع قانون بشأن الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية.
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة المالية حول زيارتها للصناديق الخاصة، وتقرير لجنة المياه والبيئة حول ما تعانيه مدينة (إب) من أزمة في المياه نتيجة لتراجع مصادر المياه، وكذا تقرير لجنة الدفاع والأمن حول رسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب حول أوضاع السجون والسجناء، فضلاً عن الأعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع التي أقرها المجلس في فترة الانعقاد الماضية، وما يستجد من الأعمال .
وكان المجلس قد إستهل محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
وإستمع المجلس خلال الجلسة إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بشأن إدراج عدد من المواضيع في جدول أعمال المجلس، ومنها إدراج عدد من مشاريع القوانين بما في ذلك مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة2010م بشان ضرائب الدخل وكذا مشروع قانون بتعديل المادة 64 من القانون رقم19 لسنة 2001 وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وتضمنت الرسالة مشروع قانون بشان الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية ومشاريع القوانين المحالة إلى المجلس والتي تم إحالتها إلى لجان المجلس الدائمة للبت فيها.
وأكدت الرسالة إلتزام الحكومة أمام مجلس النواب بموافاته بتقرير الأداء الحكومي للنصف السنوي للعام 2018م، كما قدمت الحكومة إعتذارها عن تأخر تقديم تقارير الأداء الحكومي لظروف استثنائية .. مطالبة من مجلس النواب إتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ولما فيه المصلحة العامة.
وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية على أهمية تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والانسجام والاحترام المتبادل في إطار العلاقة التي ينظمها القانون والدستور .
ولفت إلى ضرورة إلتزام الحكومة بكافة توصيات المجلس وخاصة ما يتعلق منها بتوفير الغاز المنزلي للمواطنين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات .. مطالبا بتشكيل لجنة خاصة من المجلس لمتابعة موضوع توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
وقد أقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لمناقشة موضوع توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين وبالسعر المناسب وموافاة المجلس بما ستتوصل إليه مع الجانب الحكومي وفي مدة أقصاها أسبوع.
وأشار نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى ضرورة التزام حكومة الإنقاذ بتنفيذ توصيات المجلس والتي سبق وأن التزمت بها أمام المجلس في وقت سابق، خاصة ما يتعلق منها بصرف رواتب الموظفين وتوفير المشتقات النفطية بالسعر المناسب وكذا توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
وشددوا على أهمية التزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية لخطة الإنفاق السنوي لعامي 2017م- 2018م وفي موعدها المحدد وفقاً للقانون.
وطالبوا مؤسسات الدولة الاضطلاع بواجباتها وكافة المهام المناطة وفقاً للقانون، خاصة ما يتعلق بالجوانب المعيشية والحياتية والأمنية والخدمية للمواطنين.
كما إستمع مجلس النواب في هذه الجلسة إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بشأن خلو عدد من مقاعد الدوائر الانتخابية..
نص الرسالة:
الأخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود الإحاطة بأن مجلس النواب أقر في جلسته المنعقدة اليوم السبت الموافق 27جماد الأول 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م، خلو مقاعد الدوائر الانتخابية التالية:
م الدائرة المحافظة
1 91 إب
2 260 حجة
3 188 الحديدة
4 193 الحديدة
5 146 حضرموت
6 147 حضرموت
7 277 مأرب
بالإضافة إلى خلو مقاعد الدوائر التي سبق الإعلان عن خلوها وإبلاغكم بها بتاريخ 14 أغسطس 2016م وتعذر إجراء الانتخابات فيها نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب العدوان ..
والمرفق نسخة منها، وطبقاً لنص المادة (78) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس ولما تقتضيه المصلحة الوطنية وقد لزم إبلاغكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة للدوائر آنفة الذكر.
تقبلوا خالص التحية،،،
يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
وفي سيق متصل إستعرض مجلس النواب مشـروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع عشر.
يتضمن جدول الأعمال رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إعادة الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وكذا رسالة الحكومة بشأن سحب مشروع قانون الدواء والصيدلة، إضافة إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم العام.
كما يتضمن جدول الأعمال، مناقشة مستجدات العدوان على اليمن خاصة التصعيد على محافظة الحديدة وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وبرلمانات الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية والإسلامية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني بسبب العدوان والمطالبة بإيقافه ورفع الحصار المفروض على البلاد.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تشنه دول تحالف العدوان على بلادنا، وموضوع نقل البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج، وكذا التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة تقرير لجنة التعليم العالي حول منع طلاب جامعة 21 سبتمبر من التطبيق العملي في مستشفى 48 .
ويشتمل جدول الأعمال على مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول ترميم وصيانة الشوارع في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، وكذا استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة حول حماية المستهلك، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تقارير الأمانة العامة والدوائر المختلفة بالمجلس، بالإضافة إلى تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة مادتي القمح والدقيق في عموم محافظات الجمهورية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة التقرير التكميلي للجنة المشتركة المكونة من اللجان " الدستورية – العدل – التقنين – الدفاع " حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب فضلاً عن مناقشة التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول مشروع قانون المخطوطات وتقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء .
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وتقرير اللجنة المشتركة من لجان " العدل - التقنين – الدفاع " بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، إضافة إلى تقارير اللجنة المالية حول مشاريع القوانين التالية :-
- مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وكبار ومتوسطي المكلفين .
- مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
- مشروع قانون بتعديل المادة (64) من القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
- مشروع قانون بشأن الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية.
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة المالية حول زيارتها للصناديق الخاصة، وتقرير لجنة المياه والبيئة حول ما تعانيه مدينة (إب) من أزمة في المياه نتيجة لتراجع مصادر المياه، وكذا تقرير لجنة الدفاع والأمن حول رسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب حول أوضاع السجون والسجناء، فضلاً عن الأعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع التي أقرها المجلس في فترة الانعقاد الماضية، وما يستجد من الأعمال .
وكان المجلس قد إستهل محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
سبأ
