بدأت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يونيو ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 60,933 شهيدًا و150,027 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
"الديمقراطية": إنكار التجويع والقتل العمد جريمة بحق الإنسانية وبحق الشعب الفلسطيني
غزة - سبأ:
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إنكار المبعوث الأميركي ستيف وتكوف وجود مجاعة وتجويع في قطاع غزة، وادعاءه أن الأمر لا يعدو كونه مجرد نقص في المواد الغذائية، بأنها جريمة بحق الإنسانية وبحق أبناء شعبنا وكرامتهم وهم يتساقطون جوعا أو قتلى بنار قوات العدو، وقد تحولت مراكز الشركة الأميركية لتوزيع الإعانات إلى مصائد للموت".
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان،اليوم الإثنين، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن المجاعة والتجويع لا تقف عند حدود الإفتقار إلى الطعام، بل تتجاوز ذلك نحو الإفتقار إلى الماء النظيف والدواء في ظل إنهيار المنظومة الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، كما تتمثل في غياب الأمن بفعل الأعمال العدائية التي تشن من خلالها قوات العدو غاراتها على المناطق السكنية في تدمير ممنهج لما تبقى من بنايات ودور سكن ومراكز إيواء، كما تتمثل المجاعة والتجويع في إفتقار سيارات الإسعاف إلى الوقود لنجدة المرضى والمصابين، وإفتقار فرق الطوارئ إلى الأدوات الضرورية لإنقاذ المصابين من تحت الأنقاض، أو إستعادة الجثامين من تحتها. وأضافت الجبهة الديمقراطية:" لقد حولت دولة العدو قطاع غزة إلى مكان للموت بأشكاله المختلفة، وإذا كان المبعوث الأميركي وتكوف لا يرى هذا الشيء في القطاع على حقيقته، فحري به، وهو المبعوث لإدارة الرئيس الأميركي ترامب أن يعيد مطالعة مداخلة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض حقوق الإنسان في البعثة الدولية في «مؤتمر نيويورك» الذي قاطعته الولايات المتحدة وكذلك "إسرائيل"، في عداء مكشوف للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية والإستقلال وحق العودة، وفي إصرار مكشوف على مواصلة الحرب الهمجية ضد شعبنا في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية، التي لم تتوقف آلة القتل والتدمير الممنهج في شمال الضفة، وعربدات عصابات الميليشيا المسلحة للمستوطنين في إطار خطة الضم وتقليص مساحة ولاية السلطة الفلسطينية وصلاحياتها". وجددت الجبهة الديمقراطية" تأكيدها أن الحلول الترقيعية، كما أن محاولات التستر على ممارسات الاحتلال الوحشية ضد شعبنا، لن تنطلي على المجتمع الدولي، الذي بدأ يستعيد وعيه لطبيعة المشروع الصهيوني العنصري الفاشي والدموي، وحقيقة الأهداف المبيتة ضد شعبنا في القطاع، بما في ذلك العمل على دفعه لمغادرة القطاع، في عملية تهجير واسعة تحت إدعاء الهجرة الطوعية".
كما أكدت الجبهة الديمقراطية "على حق شعبنا في مطالبة محكمة العدل الدولية تحمل مسؤولياتها في مساءلة دولة العدو على حربها التجويعية ضد شعبنا، ومطالبتها الجنائية الدولية ملاحقة كل من ارتكب جريمة حرب ضد شعبنا في القطاع، من نتنياهو إلى وزراء حربه وأركان جيشه وأتباعه الفاشيين في الحكومة" .
وختمت الجبهة الديمقراطية: إن "الحل الوحيد لخلاص شعبنا في القطاع، هو في وقف حرب الإبادة والتجويع، والإنسحاب التام لقوات العدو من القطاع، وجبر الضرر الذي لحق بشعبنا، عبر إمداده الفوري بكل عناصر العيش الكريمة، من غذاء ووقود وماء ومعدات طبية ودواء، وإعادة تشييد البنية التحتية، تمهيداً لإطلاق مشروع إعادة إعمار القطاع، بالتعاون مع الشقيقة مصر والدول العربية والدول والشعوب الصديقة".
