تونس-سبأ:
سبأ
دخل الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الشغل التونسي اليوم الخميس حيّز التنفيذ، بعد فشل مفاوضات الزيادة مع الحكومة لرفع أجور 670 ألف موظف حكومي.
ويشمل الإضراب الذي يستمر يوما واحدا مؤسسات هامة منها، المطارات والمدارس والوزارات والشركات العامة الناشطة في خدمات النقل البري والبحري والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها.
وأعلنت الخطوط الجوية التونسية تأجيل 16 رحلة على الأقل إلى يومي الجمعة والسبت، فيما قررت وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل "تعليق الدروس بكل المؤسسات التربوية والجامعية حرصا على سلامة الطلاب".
وحذر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد من أن "الإضراب سيكون مكلفا جدا، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحملها".
وأضاف: "الإضراب حق دستوري، والحكومة ستؤمنه في ظل ما يتماشى مع احترام القانون والحفاظ على الأمن العام والدولة حريصة على توفير حد أدنى من مصالح المواطنين خلال الإضراب الخميس".
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من المقرضين الدوليين وعلى وجه الخصوص من صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات القطاع العام للحد من عجز الميزانية.
وهدد المقرضون بوقف تمويل اقتصاد تونس الغارق في أزمته منذ أن أطيح بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
ويشمل الإضراب الذي يستمر يوما واحدا مؤسسات هامة منها، المطارات والمدارس والوزارات والشركات العامة الناشطة في خدمات النقل البري والبحري والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها.
وأعلنت الخطوط الجوية التونسية تأجيل 16 رحلة على الأقل إلى يومي الجمعة والسبت، فيما قررت وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل "تعليق الدروس بكل المؤسسات التربوية والجامعية حرصا على سلامة الطلاب".
وحذر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد من أن "الإضراب سيكون مكلفا جدا، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحملها".
وأضاف: "الإضراب حق دستوري، والحكومة ستؤمنه في ظل ما يتماشى مع احترام القانون والحفاظ على الأمن العام والدولة حريصة على توفير حد أدنى من مصالح المواطنين خلال الإضراب الخميس".
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من المقرضين الدوليين وعلى وجه الخصوص من صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات القطاع العام للحد من عجز الميزانية.
وهدد المقرضون بوقف تمويل اقتصاد تونس الغارق في أزمته منذ أن أطيح بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
سبأ
