طوكيو – سبأ:
قلص البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء توقعاته لارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة وصولا الى العام المالي 2020 قائلا إن الزخم نحو تحقيق هدف استقرار معدل التضخم عند 2 بالمائة ليس قويا بما فيه الكفاية.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك حول توقعاته الاقتصادية والسعرية التي تغطي ثلاثة أعوام مالية تنتهي في مارس 2021 بعد الموافقة عليه في ختام اجتماع للسياسات استمر يومين.
وكشف التقرير عن توقعات البنك بارتفاع أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 9ر0 بالمائة خلال العام المالي 2018 مقارنة بالعام السابق له ما يمثل تراجعا في تقديرات البنك الذي توقع في يوليو الماضي تسجيلها نموا بنسبة 1ر1 بالمئة.
كما خفض توقعاته لنمو التضخم خلال العامين الماليين 2019 و2020 بنسبة 1ر0 بالمائة لتصل إلى 4ر1 و5ر1 بالمائة على الترتيب.
وقال البنك في تقريره ان معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك كان إيجابيا لكنه استمر في إظهار تطورات ضعيفة نسبيا مقارنة بالتوسع الاقتصادي وتراجع معدل البطالة.
كما قلص البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2019 إلى 9ر0 بالمائة مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 1ر1 بالمائة.
وذكر انه من المتوقع ان يستمر الاقتصاد المحلي في اتجاهه التصاعدي خلال العامين الماليين 2019 و2020 مدعوما جزئيا بالطلب الخارجي رغم توقعات بأن تتباطأ وتيرة النمو بسبب التباطؤ الدوري في الاستثمار الثابت للشركات وتأثيرات الارتفاع المنتظر تطبيقه في ضريبة الاستهلاك.
على صعيد متصل قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على إجراءات التسهيل النقدي الحالية.
وكان البنك المركزي أطلق سياسات نقدية فائقة المرونة في ابريل 2012 بهدف رفع معدل التضخم إلى مستوى 2 بالمائة خلال عامين وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
سبأ
