برازيليا – سبأ :
طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية من النيابة العامة اتهام الرئيس ميشال تامر و10 أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وتبييض الأموال.
وتحقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في مايو 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافئ.
ويعود إلى النيابة حالياً أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف،وحسب الدستورلا بد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
وطلبت الشرطة تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي.
وكان تامر خضع لتحقيقين بتهمة الفساد العام الماضي، وفي الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية في الأول من يناير 2019.
وتأتي الاتهامات الجديدة قبل أقل من أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو الأوفر حظا للفوز، واليسار فرناندو حداد.
وتحقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في مايو 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافئ.
ويعود إلى النيابة حالياً أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف،وحسب الدستورلا بد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
وطلبت الشرطة تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي.
وكان تامر خضع لتحقيقين بتهمة الفساد العام الماضي، وفي الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية في الأول من يناير 2019.
وتأتي الاتهامات الجديدة قبل أقل من أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو الأوفر حظا للفوز، واليسار فرناندو حداد.
سبأ
