واشنطن- سبأ:
وافق مجلس النواب على مشروع قانون للإنفاق الحكومي بقيمة 854 مليار دولار يعزز التمويلات العسكرية ويستثني الجدار الحدودي الذي يريده الرئيس دونالد ترامب ما سيتيح تفادي شلل مؤسسات الحكومة.
وبحسب وسائل الإعلام فقد حصل القانون الليلة الماضية على تأييد 361 عضوا مقابل 61، ويمول القانون وزارة الدفاع وعددا من الوكالات ويتضمن تمديدا قصير الأمد لتمويل عمليات أخرى حتى ديسمبر سعيا لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة.
ووافق مجلس الشيوخ بسهولة في وقت سابق هذا الشهر على قانون الإنفاق لعام 2019 والذي يقدم للعسكريين الأمريكيين أعلى زيادة لرواتبهم في 9 سنوات.
ويخصص القانون لاستثمار كبير في عمليات الدفاع التي رصدت لها 674.4 مليار دولار - بزيادة بمبلغ 17 مليار دولار على معدلات 2018م.
وتتضمن أيضا 67.9 مليار دولار لجهود الحرب على الإرهاب وتمويلات الحرب المستمرة المعروفة بعمليات الطوارئ في الخارج.
ويرفع مشروع القانون تمويلات المعاهد الوطنية للصحة إلى 39 مليار دولار، أي ما يزيد بملياري دولار مقارنة بالعام، ويرصد 6.7 مليار دولار لبرامج محاربة أزمة الأفيونيات في أمريكا.
ومع اقتراب مهلة انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، يعوّل الجمهوريون على قيام ترامب بالتوقيع على المشروع ليصبح قانونا رغم عدم تضمنه تمويلا لبناء الجدار الموعود على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وقال ترامب للصحفيين في نيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "ستواصل الحكومة عملها".
ودعا ترامب مرارا لبناء جدار حدودي في إطار جهوده وقف الهجرة غير القانونية.. وخلال تجمعات أخيرا ذهب إلى حد التهديد بإغلاق الحكومة بسبب الجدار.
ويمكن لأزمة شلل حكومي أن تؤذي بشكل كبير مساعي الحزب في انتخابات الكونغرس في نوفمبرالقادم، ويبدو أن قيادة الجمهوريين لا تريد المجازفة بتوقف المؤسسات الفيدرالية.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين إن الاجراءات تمول 75 بالمائة من الانفاق التقديري الإجمالي وتعدّ المرة الأولى في 22 عاما التي يتم فيها تمويل هذا الجزء الكبير من الميزانية الفيدرالية قبل بدء العام المالي.
وأضاف "هذا يقدم ثقة لقواتنا المسلحة".فيدرالي
واشنطن- سبأ: وافق مجلس النواب على مشروع قانون للإنفاق الحكومي بقيمة 854 مليار دولار يعزز التمويلات العسكرية ويستثني الجدار الحدودي الذي يريده الرئيس دونالد ترامب ما سيتيح تفادي شلل مؤسسات الحكومة.
وبحسب وسائل الإعلام فقد حصل القانون الليلة الماضية على تأييد 361 عضوا مقابل 61، ويمول القانون وزارة الدفاع وعددا من الوكالات ويتضمن تمديدا قصير الأمد لتمويل عمليات أخرى حتى ديسمبر سعيا لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة.
ووافق مجلس الشيوخ بسهولة في وقت سابق هذا الشهر على قانون الإنفاق لعام 2019 والذي يقدم للعسكريين الأمريكيين أعلى زيادة لرواتبهم في 9 سنوات.
ويخصص القانون لاستثمار كبير في عمليات الدفاع التي رصدت لها 674.4 مليار دولار - بزيادة بمبلغ 17 مليار دولار على معدلات 2018م.
وتتضمن أيضا 67.9 مليار دولار لجهود الحرب على الإرهاب وتمويلات الحرب المستمرة المعروفة بعمليات الطوارئ في الخارج.
ويرفع مشروع القانون تمويلات المعاهد الوطنية للصحة إلى 39 مليار دولار، أي ما يزيد بملياري دولار مقارنة بالعام، ويرصد 6.7 مليار دولار لبرامج محاربة أزمة الأفيونيات في أمريكا.
ومع اقتراب مهلة انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، يعوّل الجمهوريون على قيام ترامب بالتوقيع على المشروع ليصبح قانونا رغم عدم تضمنه تمويلا لبناء الجدار الموعود على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وقال ترامب للصحفيين في نيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "ستواصل الحكومة عملها".
ودعا ترامب مرارا لبناء جدار حدودي في إطار جهوده وقف الهجرة غير القانونية.. وخلال تجمعات أخيرا ذهب إلى حد التهديد بإغلاق الحكومة بسبب الجدار.
ويمكن لأزمة شلل حكومي أن تؤذي بشكل كبير مساعي الحزب في انتخابات الكونغرس في نوفمبرالقادم، ويبدو أن قيادة الجمهوريين لا تريد المجازفة بتوقف المؤسسات الفيدرالية.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين إن الاجراءات تمول 75 بالمائة من الانفاق التقديري الإجمالي وتعدّ المرة الأولى في 22 عاما التي يتم فيها تمويل هذا الجزء الكبير من الميزانية الفيدرالية قبل بدء العام المالي.
وأضاف "هذا يقدم ثقة لقواتنا المسلحة".
سبأ
