صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجراءات المشتركة للحكومة والقطاع الخاص في مواجهة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزيري التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبدالقادر الشامي وعدد من المعنيين في البنك المركزي اليمني وجهاز الأمن القومي والجهات الأخرى ذات العلاقة والمعنيين في القطاع الخاص، جرى الوقوف على الآثار الكارثية التي يخلفها عدم استقرار أسعار الصرف على مختلف الجوانب المعيشية للمواطنين وتأجيجها الكبير للمأساة الإنسانية الأشد فتكا على المستوى العالمي.
وتطرق الاجتماع إلى الدور المباشر للعدوان ومرتزقته في هذا الجانب عبر مواصلة طبع مليارات الريالات دون غطاء وإغراق السوق بها وإحداث التضخم الراهن الذي أدى إلى عدم استقرار سعر العملة الوطنية وتراجعها المستمر، علاوة على الإجراءات المتخذة من قبل دول العدوان وتضييقهم على المغتربين وعملية تحويل عوائدهم إلى أسرهم وإلزامهم بالتحويل إلى محافظات محددة من قبلهم.
وناقش الاجتماع تقرير وزارة المالية عن الأسباب الموضوعية والمفتعلة التي ساهمت بشكل كبير في تراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها استخدام العدوان للورقة الاقتصادية في عدوانه على الشعب اليمني في محاولة تركيعه إثر فشله الذريع في حربه الأمنية والعسكرية.
واستعرض التقرير جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص المعني لإيجاد المعالجات اللازمة للحد من تدهور قيمة العملة الوطنية والتي منها التأكيد على أهمية ضبط وتقنين عملية الاستيراد عبر تحديد الأولويات من السلع الضرورية حتى نهاية السنة الجارية وكذا التحقق المستمر من مدى التزام البنوك التجارية بقانون وتعليمات البنك المركزي اليمني.
وأشار الاجتماع إلى أهمية ممارسة الأمم المتحدة والأطر الدولية الاقتصادية الضغوط على دول العدوان والحكومة المنتهية ولايتها لوقف عبثهم بالاقتصاد اليمني ومعيشة اليمنيين اليومية والتوقف عن طبع العملة باعتباره العامل الرئيسي لتضخمها على هذا النحو غير المسبوق .. مؤكداً أن انحراف الأموال المطبوعة عن مسار الدورة الاقتصادية الطبيعية واستخدامها كأداة عدوان كان له أثره السلبي الأكبر على سعر العملة الوطنية.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات ..وأقر رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتماد ما يلزم من إجراءات بشأنها، قصيرة ومتوسطة المدى بما يحقق الاستقرار المنشود للعملة الوطنية وبالتالي تحقيق الاستقرار السلعي المطلوب في أقصى الحدود الممكنة.
وتطرق الاجتماع إلى الدور المباشر للعدوان ومرتزقته في هذا الجانب عبر مواصلة طبع مليارات الريالات دون غطاء وإغراق السوق بها وإحداث التضخم الراهن الذي أدى إلى عدم استقرار سعر العملة الوطنية وتراجعها المستمر، علاوة على الإجراءات المتخذة من قبل دول العدوان وتضييقهم على المغتربين وعملية تحويل عوائدهم إلى أسرهم وإلزامهم بالتحويل إلى محافظات محددة من قبلهم.
وناقش الاجتماع تقرير وزارة المالية عن الأسباب الموضوعية والمفتعلة التي ساهمت بشكل كبير في تراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها استخدام العدوان للورقة الاقتصادية في عدوانه على الشعب اليمني في محاولة تركيعه إثر فشله الذريع في حربه الأمنية والعسكرية.
واستعرض التقرير جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص المعني لإيجاد المعالجات اللازمة للحد من تدهور قيمة العملة الوطنية والتي منها التأكيد على أهمية ضبط وتقنين عملية الاستيراد عبر تحديد الأولويات من السلع الضرورية حتى نهاية السنة الجارية وكذا التحقق المستمر من مدى التزام البنوك التجارية بقانون وتعليمات البنك المركزي اليمني.
وأشار الاجتماع إلى أهمية ممارسة الأمم المتحدة والأطر الدولية الاقتصادية الضغوط على دول العدوان والحكومة المنتهية ولايتها لوقف عبثهم بالاقتصاد اليمني ومعيشة اليمنيين اليومية والتوقف عن طبع العملة باعتباره العامل الرئيسي لتضخمها على هذا النحو غير المسبوق .. مؤكداً أن انحراف الأموال المطبوعة عن مسار الدورة الاقتصادية الطبيعية واستخدامها كأداة عدوان كان له أثره السلبي الأكبر على سعر العملة الوطنية.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات ..وأقر رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتماد ما يلزم من إجراءات بشأنها، قصيرة ومتوسطة المدى بما يحقق الاستقرار المنشود للعملة الوطنية وبالتالي تحقيق الاستقرار السلعي المطلوب في أقصى الحدود الممكنة.
سبأ
