وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على حقوقهمصنعاء - سبأ : أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، سمير باجعالة، أهمية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم، سيما ما يتعلق بتيسير وصولهم إلى المرافق والخدمات العامة. جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء المنعقد اليوم في مقر الصندوق، مع اللجنة التنسيقية لورشة عمل (سبل الوصول) للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للآلية التنفيذية للعمل الميداني على مستوى مديريات أمانة العاصمة، التي تضم عددًا من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالأمانة. وأشار الوزير باجعالة إلى أهمية دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير وتحسين جودة الخدمات والمرافق العامة، مشدداً على ضرورة تنفيذ التوجيهات والتعاميم الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، سيما ما يتعلق بسبل الوصول إلى الجهات وأماكن تقديم الخدمات العامة في كل مديرية. وأوضح أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع يُعد من أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة، مؤكداً أن الإحسان إلى هذه الشريحة من المجتمع هو من المبادئ الراسخة في الدين الإسلامي، والمسيرة القرآنية. ولفت وزير الشؤون الاجمتاعية إلى أن توفير بيئة خالية من العوائق المادية والمعنوية، يُشكل ركيزةً جوهرية لضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو شرط أساسي لتحقيق مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة. من جانبهما، أكد المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، ونائبه عثمان الصلوي، أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ التوجيهات والتعاميم الصادرة من مختلف مستويات الدولة بشأن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، وفي مقدمتها الوصول إلى المرافق والخدمات العامة . وأوضحا أن تنفيذ هذه الآلية يعتمد على مشاركة جميع الجهات المعنية داخل المديريات خصوصاً مكتب النقل والأشغال العامة بالأمانة والمديريات، الذي يضطلع بدور فني محوري في وضع المعايير الهندسية وتطبيقها، ووصولًا إلى الجهات الأمنية والمرورية والخدمية، التي تُكمل حلقة التنفيذ عبر الرقابة والمتابعة. وأشارا إلى أن الآلية تحدد مهام كل جهة سواء في تهيئة البنية التحتية، عبر ضمان التزام المنشآت العامة والخاصة بالمواصفات القياسية التي تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، أو من خلال تشكيل لجان محلية لمتابعة التقدم، بالإضافة إلى وضع آليات للتحفيز والتوعية المجتمعية، بما يعزز ثقافة الاحترام والدمج، ويُبرز نماذج المؤسسات الملتزمة. بدورها، أكدت القيادات التنفيذية في الأمانة، التزامها القانوني والإنساني والأخلاقي بإدارة ومتابعة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بجودة عالية ومواصفات تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في التنمية المستدامة وحصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم المكفولة قانونا. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية وآلياتها، إلى جانب القوانين المحلية، تلزم الجهات المعنية، بتخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة في الأماكن والمنشآت والمرافق العامة، وإجراء تعديلات داخل المباني الحكومية والمرافق العامة، لتسهيل استخدام دورات المياه من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توسيع مداخل المباني لتكون سالكة للكراسي المتحركة، وتركيب مصاعد أو منحدرات في الأماكن متعددة الطوابق، وغيرها من المتطلبات التي تضمن مشاركة المعاقين في عملية التنمية . 
|
|
