صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ضم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، آلية تعزيز الشراكة بين الوزارتين وقطاعاتهما المختلفة.
وتطرق الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة عادل مرغم إلى الأدوار التكاملية بين وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني لتحسين بيئة العمل وتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والأصغر وفي مجال التدريب لمؤسسات التعليم الفني والمهني بما يعزز من قدرات مخرجاتها وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
واستعرض المجتمعون التحضيرات الجارية لانعقاد ورشة العمل الخاصة بالصناعات الصغيرة نهاية يوليو الجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتي ستكرس لمناقشة واقع التعليم الفني والتدريب المهني وكيفية تحسين بيئة مخرجاتها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاع الخاص.
وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة بين القطاع الخاص وأرباب العمل وتحديد أوراق العمل الخاصة بالورشة عن كل وزارة، بما يعزز من جوانب التنسيق لإدماج مخرجات التعليم الفني في القطاع الصناعي والتجاري.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن توجه الوزارة حاليا هو تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات، خاصة الوزارات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمجتمع في ظل الظروف الراهنة.
وأكد حاجة المجتمع إلى التوجه نحو الصناعات الصغيرة وتنمية قدراته نظرا لاستمرار العدوان والحصار.. وقال " يجب علينا تشجيع وتنشيط المنتج المحلي وتأهيل العاملين في هذا الجانب ".
وأشار إلى أهمية الورشة التي سيتم انعقادها خلال الفترة المقبلة بما يعزز من التكامل بين الجهات ذات العلاقة وأهمها وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والزراعة والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي .. لافتا إلى أن من مخرجات الورشة تلبية احتياجات سوق العمل، ستمثل خارطة طريق لبرامج تطوير وتدريب العاملين في مختلف المجالات.
من جانبه أشار نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى أهمية تضافر جهود الجميع خلال المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار للعام الرابع على التوالي.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق لتحسين بيئة العمل في مجال التدريب لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.
واستعرض المجتمعون التحضيرات الجارية لانعقاد ورشة العمل الخاصة بالصناعات الصغيرة نهاية يوليو الجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتي ستكرس لمناقشة واقع التعليم الفني والتدريب المهني وكيفية تحسين بيئة مخرجاتها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاع الخاص.
وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة بين القطاع الخاص وأرباب العمل وتحديد أوراق العمل الخاصة بالورشة عن كل وزارة، بما يعزز من جوانب التنسيق لإدماج مخرجات التعليم الفني في القطاع الصناعي والتجاري.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن توجه الوزارة حاليا هو تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات، خاصة الوزارات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمجتمع في ظل الظروف الراهنة.
وأكد حاجة المجتمع إلى التوجه نحو الصناعات الصغيرة وتنمية قدراته نظرا لاستمرار العدوان والحصار.. وقال " يجب علينا تشجيع وتنشيط المنتج المحلي وتأهيل العاملين في هذا الجانب ".
وأشار إلى أهمية الورشة التي سيتم انعقادها خلال الفترة المقبلة بما يعزز من التكامل بين الجهات ذات العلاقة وأهمها وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والزراعة والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي .. لافتا إلى أن من مخرجات الورشة تلبية احتياجات سوق العمل، ستمثل خارطة طريق لبرامج تطوير وتدريب العاملين في مختلف المجالات.
من جانبه أشار نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى أهمية تضافر جهود الجميع خلال المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار للعام الرابع على التوالي.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق لتحسين بيئة العمل في مجال التدريب لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.
سبأ
