صنعاء-سبأ:
عقد بصنعاء اليوم لقاء بين قيادات وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة، برئاسة وزيري الاتصالات المهندس مسفر النمير والصناعة عبد الوهاب يحيى الدرة.
ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بالتنسيق بين الوزارتين، بما يسهم في نجاح المؤسسات وشركات الاتصالات التابعة للقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص وضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمستفيدين والمشتركين.
وأكد الاجتماع على ضرورة وجود ضمانات حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات .
واستعرض الاجتماع الإجراءات المنظمة لسوق الاتصالات ومنح التراخيص للمؤسسات والشركات الصغيرة التي تزاول نشاطها التجاري في أنظمة تقنية المعلومات وتجهيزاتها وتطبيق الإجراءات على المخالفين وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالشركات المشغلة للهاتف النقال، إضافة إلى الآليات الكفيلة بتفعيل الرقابة والمتابعة بين الوزارتين لمنع دخول التجهيزات غير المرخصة لها وغير الخاضعة لإجراءات التحليل والفحص حماية لأمن وسلامة المواطن والبلاد.
وفي الاجتماع أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية العمل المشترك مع وزارة الصناعة وتدشين مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الوزارتين .. مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية قطاع الاتصالات الحكومي والخاص، كما تعمل على صون وضمان حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات.
ولفت الوزير النمير إلى أن هناك مخططات تآمرية يتعمد العدوان السير في تنفيذها كجزء من محاربة المواطنين وفرض عقاب جماعي عليهم، .. وقال " ها هم الآن يلجئون لشن حرب واسعة ضد المدنيين لحرمانهم من خدمات الاتصالات الحيوية التي تتعلق بتفاصيل حياتهم اليومية وتخفف عنهم المعاناة، فيما العدوان يسعى للقضاء عليها".
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات وتشرف على جميع الشركات بما يحقق المنفعة العامة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لحملة شرسة من الاستهداف الممنهج في إطار الحرب الواسعة التي تشن ضد اليمن منذ ما يقارب الأربع سنوات.
حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات مصلح العزير ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكلاء وزارة الاتصالات للشؤون الفنية المهندس هاشم الوشلي، والشؤون المالية والإدارية نبيل العياني والرقابة والتفتيش محمد الحاتمي ووكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات العمال محمد يحيى عبد الكريم ومدير عام الشركات بوزارة الصناعة عبدالرزاق السروري.
وأكد الاجتماع على ضرورة وجود ضمانات حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات .
واستعرض الاجتماع الإجراءات المنظمة لسوق الاتصالات ومنح التراخيص للمؤسسات والشركات الصغيرة التي تزاول نشاطها التجاري في أنظمة تقنية المعلومات وتجهيزاتها وتطبيق الإجراءات على المخالفين وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالشركات المشغلة للهاتف النقال، إضافة إلى الآليات الكفيلة بتفعيل الرقابة والمتابعة بين الوزارتين لمنع دخول التجهيزات غير المرخصة لها وغير الخاضعة لإجراءات التحليل والفحص حماية لأمن وسلامة المواطن والبلاد.
وفي الاجتماع أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية العمل المشترك مع وزارة الصناعة وتدشين مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الوزارتين .. مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية قطاع الاتصالات الحكومي والخاص، كما تعمل على صون وضمان حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات.
ولفت الوزير النمير إلى أن هناك مخططات تآمرية يتعمد العدوان السير في تنفيذها كجزء من محاربة المواطنين وفرض عقاب جماعي عليهم، .. وقال " ها هم الآن يلجئون لشن حرب واسعة ضد المدنيين لحرمانهم من خدمات الاتصالات الحيوية التي تتعلق بتفاصيل حياتهم اليومية وتخفف عنهم المعاناة، فيما العدوان يسعى للقضاء عليها".
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات وتشرف على جميع الشركات بما يحقق المنفعة العامة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لحملة شرسة من الاستهداف الممنهج في إطار الحرب الواسعة التي تشن ضد اليمن منذ ما يقارب الأربع سنوات.
حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات مصلح العزير ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكلاء وزارة الاتصالات للشؤون الفنية المهندس هاشم الوشلي، والشؤون المالية والإدارية نبيل العياني والرقابة والتفتيش محمد الحاتمي ووكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات العمال محمد يحيى عبد الكريم ومدير عام الشركات بوزارة الصناعة عبدالرزاق السروري.
سبأ
