صنعاء-سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى كلمة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي حول مشاريع القوانين الخاصة بتنمية الموارد العامة للدولة المقرة من مجلس الوزراء في إطار التزام الحكومة في برنامجها العام لتطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية النافذة .
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار معالجة الإختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات العامة وتعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية المستدامة وحرص الحكومة على الوفاء بالإلتزامات الملحة ذات الأولوية ومنها صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين .
وبين الدكتور مقبولي أن مشاريع القوانين المراد تعديلها تشمل مشروع قانون لسنة 2018م بتعديل بعض مواد القانون رقم(17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 2018م بتعديل المادة (64) من القانون (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة على المبيعات، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أنه روعي عند إعداد مشاريع القوانين الجوانب الآتية :
أ- أن سريان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع قانون الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي محددان بمدة زمنية تنتهي بحرب العدوان على بلادنا وما ترتب عليها .
ب- الجانب المعيشي للمواطن حيث تم استبعاد كافة الزيادات في نسب الضرائب وأسعارها والإبقاء عليها كما هي في القوانين النافذة ، واقتصرت مشاريع التعديلات الحالية على :
1- تبسيط الإجراءات الضريبية لصغار المكلفين ومكلفي ضريبة ريع العقارات .
2- إنشاء لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الإدارة الضريبية وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين بهدف حسم القضايا المنظورة منذ سنوات عدة أمام اللجان والمحاكم وتوريد الضرائب المستحقة عنها للحاجة الملحة لتلك الإيرادات في الوقت الراهن .
3- اقتراح آلية مؤقتة لتحفير التوريد النقدي لمعالجة مشكلة شحة السيولة النقدية .
4- تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل الضريبي بما يؤدي إلى مكافحة الفساد في مختلف مواقع العمل الإشرافي والتنفيذي بالتزامن مع تحصين موظفي الإدارة الضريبية لمنحهم مستحقات وحوافز مالية مناسبة وذلك في ضرائب الدخل والضريبية العامة على مبيعات القات.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على أن الحكومة ستولي جميع المناقشات والآراء التي ستطرح من قبل المجلس الموقر جل الإهتمام وستعمل بكل حرص على تنفيذ ما سيخرج به المجلس والحكومة من نتائج وتوصيات تجسد حرصهما على تحقيق كل ما من شأنه خدمة الصالح العام وتعكس علاقات التعاون والتكامل بينهما في مواجهة التحديات والتداعيات الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على موارد الدولة والاقتصاد الوطني.
كما قدم وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار توضيحاً حول مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية.. مبينا أن تسمية قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية يرجع إلى عدد من المبررات .
وأكد ضرورة وجود قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية .. لافتا إلى أهمية وجود قانون جديد للزكاة والرعاية الاجتماعية إلى التراجع الخطير للوظيفة الاجتماعية للزكاة في المجتمع اليمني المسلم بسبب تعطيل صرفها في مصارفها الشرعية وتوسيع دائرة الحاجة والعوز بين أفراد المجتمع خصوصاً في ظل العدوان السعودي الإمارتي ومن وراءه أمريكا والكيان الصهيوني على الشعب اليمني ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يتعلق بمورد الزكاة بوصفها ركن من أركان الإسلام وفريضة من أهم الفرائض، ولابد من قانون جديد للزكاة والرعاية الاجتماعية يعيد الأمر إلى نصابه .
وقد أقر مجلس النواب بعد نقاشه للمذكرات التفسيرية حول هذه المشاريع وطرح الملاحظات حولها إحالة مشاريع القوانين سالفة الذكر إلى اللجان المختصة لدراستها من كافة الجوانب وبحسب الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس وتكويناته، وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .
من جهة أخرى أقر المجلس حضور وزير الإعلام للإيضاح حول أسباب عدم بث فقرة من خبر مجلس النواب ليوم أمس الإثنين الموافق 16 أبريل 2018م .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد أمين محمد إسماعيل الأرحبي ووكيل مساعد قطاع الموارد بالوزارة محمد غالب الثلايا ومدير عام الواجبات الزكوية في وزارة الإدارة المحلية ياسر ثابت عبدالله وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة .
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى كلمة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي حول مشاريع القوانين الخاصة بتنمية الموارد العامة للدولة المقرة من مجلس الوزراء في إطار التزام الحكومة في برنامجها العام لتطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية النافذة .
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار معالجة الإختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات العامة وتعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية المستدامة وحرص الحكومة على الوفاء بالإلتزامات الملحة ذات الأولوية ومنها صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين .
وبين الدكتور مقبولي أن مشاريع القوانين المراد تعديلها تشمل مشروع قانون لسنة 2018م بتعديل بعض مواد القانون رقم(17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 2018م بتعديل المادة (64) من القانون (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة على المبيعات، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، ومشروع قانون لسنة 2018م بشأن الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أنه روعي عند إعداد مشاريع القوانين الجوانب الآتية :
أ- أن سريان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع قانون الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي محددان بمدة زمنية تنتهي بحرب العدوان على بلادنا وما ترتب عليها .
ب- الجانب المعيشي للمواطن حيث تم استبعاد كافة الزيادات في نسب الضرائب وأسعارها والإبقاء عليها كما هي في القوانين النافذة ، واقتصرت مشاريع التعديلات الحالية على :
1- تبسيط الإجراءات الضريبية لصغار المكلفين ومكلفي ضريبة ريع العقارات .
2- إنشاء لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الإدارة الضريبية وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين بهدف حسم القضايا المنظورة منذ سنوات عدة أمام اللجان والمحاكم وتوريد الضرائب المستحقة عنها للحاجة الملحة لتلك الإيرادات في الوقت الراهن .
3- اقتراح آلية مؤقتة لتحفير التوريد النقدي لمعالجة مشكلة شحة السيولة النقدية .
4- تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل الضريبي بما يؤدي إلى مكافحة الفساد في مختلف مواقع العمل الإشرافي والتنفيذي بالتزامن مع تحصين موظفي الإدارة الضريبية لمنحهم مستحقات وحوافز مالية مناسبة وذلك في ضرائب الدخل والضريبية العامة على مبيعات القات.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على أن الحكومة ستولي جميع المناقشات والآراء التي ستطرح من قبل المجلس الموقر جل الإهتمام وستعمل بكل حرص على تنفيذ ما سيخرج به المجلس والحكومة من نتائج وتوصيات تجسد حرصهما على تحقيق كل ما من شأنه خدمة الصالح العام وتعكس علاقات التعاون والتكامل بينهما في مواجهة التحديات والتداعيات الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على موارد الدولة والاقتصاد الوطني.
كما قدم وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار توضيحاً حول مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية.. مبينا أن تسمية قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية يرجع إلى عدد من المبررات .
وأكد ضرورة وجود قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية .. لافتا إلى أهمية وجود قانون جديد للزكاة والرعاية الاجتماعية إلى التراجع الخطير للوظيفة الاجتماعية للزكاة في المجتمع اليمني المسلم بسبب تعطيل صرفها في مصارفها الشرعية وتوسيع دائرة الحاجة والعوز بين أفراد المجتمع خصوصاً في ظل العدوان السعودي الإمارتي ومن وراءه أمريكا والكيان الصهيوني على الشعب اليمني ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يتعلق بمورد الزكاة بوصفها ركن من أركان الإسلام وفريضة من أهم الفرائض، ولابد من قانون جديد للزكاة والرعاية الاجتماعية يعيد الأمر إلى نصابه .
وقد أقر مجلس النواب بعد نقاشه للمذكرات التفسيرية حول هذه المشاريع وطرح الملاحظات حولها إحالة مشاريع القوانين سالفة الذكر إلى اللجان المختصة لدراستها من كافة الجوانب وبحسب الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس وتكويناته، وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .
من جهة أخرى أقر المجلس حضور وزير الإعلام للإيضاح حول أسباب عدم بث فقرة من خبر مجلس النواب ليوم أمس الإثنين الموافق 16 أبريل 2018م .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد أمين محمد إسماعيل الأرحبي ووكيل مساعد قطاع الموارد بالوزارة محمد غالب الثلايا ومدير عام الواجبات الزكوية في وزارة الإدارة المحلية ياسر ثابت عبدالله وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة .
سبأ
