صنعاء - سبأ:
سبأ
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ضم وزير الإدارة المحلية علي القيسي ومحافظ ذمار محمد حسين المقدشي، الجوانب المتعلقة بتنمية الإيرادات والمتطلبات التنموية الطارئة لمحافظة ذمار.
وفي الاجتماع الذي حضره عضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق وعدد من أعضاء مجلس النواب، أكد الدكتور مقبولي على أهمية مضاعفة الجهود لتنمية الإيرادات العامة وتحصيل الأوعية الإيرادية وبما يمكن الدولة من مواجهة النفقات اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات العامة.
وأشار إلى أن العدوان والحصار تسببا في كارثة إنسانية وفرض قيودا على الاقتصاد الوطني بعد نقل البنك المركزي وتدمير المؤسسات الإيرادية وإعاقة تحصيل الموارد.
وبين أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لتوفير القدر الممكن من النفقات لتشغيل المؤسسات الخدمية وبما يسهم في تعزيز الصمود في مواجهة العدوان.
وأكد استعداد الوزارة مساندة جهود قيادة محافظة ذمار والسلطة المحلية لتنمية الإيرادات وتفعيل مؤسسات الدولة وتغطية الإحتياجات الأساسية لاستمرار المؤسسات في أداء مهامها.
بدوره أشار وزير الإدارة المحلية إلى أهمية تكامل الجهود لتعزيز دور السلطة المحلية ودعمها بما يمكنها من أداء دورها في تلبية تطلعات المواطنين.
وكان محافظ ذمار استعرض التحديات التنموية التي تواجهها المحافظة في ظل تزايد حركة النزوح إلى المحافظة من مختلف المحافظات ما شكل تحديا أمام السلطة المحلية في تقديم الخدمات في ظل شحة الموارد.
ولفت إلى أهمية اعتماد مبالغ مالية لمواجهة أضرار السيول والطوارئ الأخرى والنفقات التشغيلية للمكاتب على ضوء ما تحققه من إيرادات وبما يضمن استمرار المكاتب التنفيذية في أداء مهامها.
كما أكد على أهمية اعتماد مخصصات مالية لصيانة المعدات الخاصة بمكتب الأشغال وتأهيلها بما يمكن المكتب من القيام بدوره وكذا اعتماد مخصصات لتشغيل مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام وتوفير الأدوية والمحاليل الطبية للتخفيف من معاناة المرضى.
حضر الاجتماع رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال حسن الشامي ومدير مكتب المالية بمحافظة ذمار عبدالله الثلايا ونائبه محمد الحوشبي.
وفي الاجتماع الذي حضره عضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق وعدد من أعضاء مجلس النواب، أكد الدكتور مقبولي على أهمية مضاعفة الجهود لتنمية الإيرادات العامة وتحصيل الأوعية الإيرادية وبما يمكن الدولة من مواجهة النفقات اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات العامة.
وأشار إلى أن العدوان والحصار تسببا في كارثة إنسانية وفرض قيودا على الاقتصاد الوطني بعد نقل البنك المركزي وتدمير المؤسسات الإيرادية وإعاقة تحصيل الموارد.
وبين أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لتوفير القدر الممكن من النفقات لتشغيل المؤسسات الخدمية وبما يسهم في تعزيز الصمود في مواجهة العدوان.
وأكد استعداد الوزارة مساندة جهود قيادة محافظة ذمار والسلطة المحلية لتنمية الإيرادات وتفعيل مؤسسات الدولة وتغطية الإحتياجات الأساسية لاستمرار المؤسسات في أداء مهامها.
بدوره أشار وزير الإدارة المحلية إلى أهمية تكامل الجهود لتعزيز دور السلطة المحلية ودعمها بما يمكنها من أداء دورها في تلبية تطلعات المواطنين.
وكان محافظ ذمار استعرض التحديات التنموية التي تواجهها المحافظة في ظل تزايد حركة النزوح إلى المحافظة من مختلف المحافظات ما شكل تحديا أمام السلطة المحلية في تقديم الخدمات في ظل شحة الموارد.
ولفت إلى أهمية اعتماد مبالغ مالية لمواجهة أضرار السيول والطوارئ الأخرى والنفقات التشغيلية للمكاتب على ضوء ما تحققه من إيرادات وبما يضمن استمرار المكاتب التنفيذية في أداء مهامها.
كما أكد على أهمية اعتماد مخصصات مالية لصيانة المعدات الخاصة بمكتب الأشغال وتأهيلها بما يمكن المكتب من القيام بدوره وكذا اعتماد مخصصات لتشغيل مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام وتوفير الأدوية والمحاليل الطبية للتخفيف من معاناة المرضى.
حضر الاجتماع رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال حسن الشامي ومدير مكتب المالية بمحافظة ذمار عبدالله الثلايا ونائبه محمد الحوشبي.
سبأ
