صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، الإجراءات المتصلة بتنفيذ اللائحة المؤقتة لتنظيم عمل المولدات الكهربائية الخاصة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزيرا الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي وأمين العاصمة حمود عباد، الآلية التنفيذية للائحة المؤقتة لتنظيم عمل المولدات الخاصة بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات، ودور السلطة المحلية بتوجيه المكاتب المعنية للإسهام في تنفيذ اللائحة المنظمة لعمل المولدات الكهربائية الخاصة كل بحسب اختصاصه بما يكفل الحفاظ على حقوق المستثمرين والمستفيدين.
وأكد الجنيد حرص حكومة الإنقاذ الوطني على التطبيق الدقيق للائحة المنظمة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر القطاع الخاص لتجاوز الضغوطات التي يحاول البعض ممارستها بشكل مخالف للقانون.
وأشار إلى ضرورة تفعيل دور وزارة ومؤسسة الكهرباء، في استعادة تشغيل المحطات الكهرباء التابعة لها في العاصمة صنعاء كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة التي ستحقق نقلة نوعية في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
ووجه نائب رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات للتنسيق والتعاون مع مكاتب الكهرباء لتطبيق اللائحة بما يحفظ حقوق المستثمرين والمستهلكين وجودة الخدمة المقدمة.
من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن لائحة تنظيم عمل المولدات الخاصة جاء بهدف حماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، حيث تم تحديد سقف التعرفة للكيلو وات وفق دراسة متكاملة أعدها مختصون بمؤسسة الكهرباء للحد من الاستغلال الجائر من بعض مقدمي هذه الخدمة في المرحلة الراهنة.
وتطرق الوزير الجرموزي إلى خصوصية اللائحة في التعامل مع القطاع الخاص من مبدأ الشراكة والتكامل، وكذا الحرص على الحفاظ على أصول الشركة من كابلات ومعدات أخرى، وتأهيل التالف منها وفقاً للإمكانات المتاحة.
ولفت إلى وجود بدائل لإنتاج وتوليد الكهرباء عن طريق القطاع الخاص الوطني والفاعل، الذي سيستفيد كثيراً من الخبرات الفنية المتميزة والمتراكمة لدى موظفي مؤسسة الكهرباء.
حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي ووكيل أول وزارة الأشغال العامة المهندس محمد الذاري ومدير المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد.
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، الإجراءات المتصلة بتنفيذ اللائحة المؤقتة لتنظيم عمل المولدات الكهربائية الخاصة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزيرا الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي وأمين العاصمة حمود عباد، الآلية التنفيذية للائحة المؤقتة لتنظيم عمل المولدات الخاصة بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات، ودور السلطة المحلية بتوجيه المكاتب المعنية للإسهام في تنفيذ اللائحة المنظمة لعمل المولدات الكهربائية الخاصة كل بحسب اختصاصه بما يكفل الحفاظ على حقوق المستثمرين والمستفيدين.
وأكد الجنيد حرص حكومة الإنقاذ الوطني على التطبيق الدقيق للائحة المنظمة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر القطاع الخاص لتجاوز الضغوطات التي يحاول البعض ممارستها بشكل مخالف للقانون.
وأشار إلى ضرورة تفعيل دور وزارة ومؤسسة الكهرباء، في استعادة تشغيل المحطات الكهرباء التابعة لها في العاصمة صنعاء كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة التي ستحقق نقلة نوعية في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
ووجه نائب رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات للتنسيق والتعاون مع مكاتب الكهرباء لتطبيق اللائحة بما يحفظ حقوق المستثمرين والمستهلكين وجودة الخدمة المقدمة.
من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن لائحة تنظيم عمل المولدات الخاصة جاء بهدف حماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، حيث تم تحديد سقف التعرفة للكيلو وات وفق دراسة متكاملة أعدها مختصون بمؤسسة الكهرباء للحد من الاستغلال الجائر من بعض مقدمي هذه الخدمة في المرحلة الراهنة.
وتطرق الوزير الجرموزي إلى خصوصية اللائحة في التعامل مع القطاع الخاص من مبدأ الشراكة والتكامل، وكذا الحرص على الحفاظ على أصول الشركة من كابلات ومعدات أخرى، وتأهيل التالف منها وفقاً للإمكانات المتاحة.
ولفت إلى وجود بدائل لإنتاج وتوليد الكهرباء عن طريق القطاع الخاص الوطني والفاعل، الذي سيستفيد كثيراً من الخبرات الفنية المتميزة والمتراكمة لدى موظفي مؤسسة الكهرباء.
حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي ووكيل أول وزارة الأشغال العامة المهندس محمد الذاري ومدير المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد.
سبأ
