div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن كمية المبيدات المحظورة والمنتهية والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015-2016- 2017م .
كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بعد إلتزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .
وأشارت توصيات المجلس إلى دور الجهات المعنية بمكافحة التهريب إنطلاقا من مسؤوليتها في مواجهة هذه الظاهرة عموماً وتهريب المبيدات المحظورة والممنوع تداولها والمنتهية الصلاحية على وجه الخصوص .
وأكد توصيات المجلس على إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في إدخال المبيدات المحظورة والمهربة إلى البلاد نظراً لما يترتب على إدخالها من أضرار وخسائر فادحة تمس حياة المواطنين .
وشدد التوصيات على ضرورة إنشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة وعلى وجه الخصوص قضايا المبيدات وسرعة البت في القضايا الخاصة بها واضطلاع النيابة العامة والمحاكم القضائية بدورهما في إنزال العقاب القانوني بالمهربين ومن يقف ورائهم.
وتضمنت التوصيات أهمية تمكين وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات من تنفيذ مهامها المحددة في القوانين الخاصة بها وإعادة فتح الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات طرف بنك التسليف التعاوني والزراعي والتي خصصت لها وفقاً للقانون ولأهمية المهام التي تقوم بها والمرتبطة إرتباطا مباشرا بحياة الإنسان والحيوان والبيئة.
ودعت توصيات المجلس إلى تزويد مختبر المبيدات ومختبر الأثر المتبقي للمبيدات ومختبر الصحة النباتية بكافة المحاليل والأجهزة المطلوبة وتزويد تلك المختبرات بالكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار عمل تلك المختبرات لما لذلك من أهمية لصحة الإنسان من جهة ودعم الإقتصاد الوطني من جهة أخرى .
وكلفت توصيات المجلس مصلحة الجمارك وخفر السواحل التنسيق مع وزارة الزراعة والري عند إجراء المعاينة والتفتيش للشحنات خاصة المبيدات والطرود الواصلة إلى أراضي الجمهورية اليمنية للتأكد من سلامة ومطابقة هذه الشحنات للمواصفات والمقاييس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام إدارة وقاية النباتات عبدالله حسين السياني ومدير التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة والري المهندس محمد علي معجم ومدير مختبر الأثر المتبقي المهندس محمد عبدالله البرطي ومدير إدارة المبيدات المهندس عبدالله علي مسعود والمدير المالي بوزارة الزراعة والري أبوبكر يحيى البصير ومن كادر وزارة الزراعة والري المهندس مطهر زيد.
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن كمية المبيدات المحظورة والمنتهية والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015-2016- 2017م .
كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بعد إلتزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .
وأشارت توصيات المجلس إلى دور الجهات المعنية بمكافحة التهريب إنطلاقا من مسؤوليتها في مواجهة هذه الظاهرة عموماً وتهريب المبيدات المحظورة والممنوع تداولها والمنتهية الصلاحية على وجه الخصوص .
وأكد توصيات المجلس على إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في إدخال المبيدات المحظورة والمهربة إلى البلاد نظراً لما يترتب على إدخالها من أضرار وخسائر فادحة تمس حياة المواطنين .
وشدد التوصيات على ضرورة إنشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة وعلى وجه الخصوص قضايا المبيدات وسرعة البت في القضايا الخاصة بها واضطلاع النيابة العامة والمحاكم القضائية بدورهما في إنزال العقاب القانوني بالمهربين ومن يقف ورائهم.
وتضمنت التوصيات أهمية تمكين وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات من تنفيذ مهامها المحددة في القوانين الخاصة بها وإعادة فتح الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات طرف بنك التسليف التعاوني والزراعي والتي خصصت لها وفقاً للقانون ولأهمية المهام التي تقوم بها والمرتبطة إرتباطا مباشرا بحياة الإنسان والحيوان والبيئة.
ودعت توصيات المجلس إلى تزويد مختبر المبيدات ومختبر الأثر المتبقي للمبيدات ومختبر الصحة النباتية بكافة المحاليل والأجهزة المطلوبة وتزويد تلك المختبرات بالكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار عمل تلك المختبرات لما لذلك من أهمية لصحة الإنسان من جهة ودعم الإقتصاد الوطني من جهة أخرى .
وكلفت توصيات المجلس مصلحة الجمارك وخفر السواحل التنسيق مع وزارة الزراعة والري عند إجراء المعاينة والتفتيش للشحنات خاصة المبيدات والطرود الواصلة إلى أراضي الجمهورية اليمنية للتأكد من سلامة ومطابقة هذه الشحنات للمواصفات والمقاييس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام إدارة وقاية النباتات عبدالله حسين السياني ومدير التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة والري المهندس محمد علي معجم ومدير مختبر الأثر المتبقي المهندس محمد عبدالله البرطي ومدير إدارة المبيدات المهندس عبدالله علي مسعود والمدير المالي بوزارة الزراعة والري أبوبكر يحيى البصير ومن كادر وزارة الزراعة والري المهندس مطهر زيد.
سبأ
