div style="text-align: justify;">القدس المحتلة- سبأ:
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة إسرائيل، وذلك على استمرار خروقاتها الفاضحة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، وعلى رأسها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والتي كان آخرها قراراتها المتعلقة بفرض ضريبة الأملاك على الكنائس وممتلكاتها.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتليني، وعدد من ممثلي الدول الأوروبية كل على حدة.
وأكد عريقات أن المشكلة تتمثل برفض إسرائيل اعتبار نفسها سلطة احتلال، حيث تقوم بتطبيق قوانين العثمانية، وقوانين الانتداب البريطاني، وتصدر أوامر عسكرية، وتتصرف خارج إطار القانون الدولي، وترتكب الجرائم بحق شعبنا في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، والاعتقالات، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي، والتطهير العرقي، والحصار، والإغلاق، وإساءة معاملة الأسرى، بما في ذلك اعتقال الأطفال، كما يحدث مع الطفلة الأسيرة عهد التميمي، إضافة إلى قائمة طويلة من العقوبات الجماعية.
كما أكد أن إدارة الرئيس ترمب تقوم حاليا بمكافأة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتسعى لمعاقبته، حتى وإن تحدث ورفض وصمد في وجه هذه الجرائم.
وشدد على أن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها اللاجئون، استنادا للقرار الأممي 194، والإفراج عن الأسرى.
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة إسرائيل، وذلك على استمرار خروقاتها الفاضحة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، وعلى رأسها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والتي كان آخرها قراراتها المتعلقة بفرض ضريبة الأملاك على الكنائس وممتلكاتها.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتليني، وعدد من ممثلي الدول الأوروبية كل على حدة.
وأكد عريقات أن المشكلة تتمثل برفض إسرائيل اعتبار نفسها سلطة احتلال، حيث تقوم بتطبيق قوانين العثمانية، وقوانين الانتداب البريطاني، وتصدر أوامر عسكرية، وتتصرف خارج إطار القانون الدولي، وترتكب الجرائم بحق شعبنا في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، والاعتقالات، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي، والتطهير العرقي، والحصار، والإغلاق، وإساءة معاملة الأسرى، بما في ذلك اعتقال الأطفال، كما يحدث مع الطفلة الأسيرة عهد التميمي، إضافة إلى قائمة طويلة من العقوبات الجماعية.
كما أكد أن إدارة الرئيس ترمب تقوم حاليا بمكافأة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتسعى لمعاقبته، حتى وإن تحدث ورفض وصمد في وجه هذه الجرائم.
وشدد على أن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها اللاجئون، استنادا للقرار الأممي 194، والإفراج عن الأسرى.
سبأ
