صنعاء - سبأ:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأهمية الكبيرة التي تحتلها وزارة حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي ودورها الأصيل في التعبير عن معاناة الناس وحقوقهم العامة والخاصة.
جاء ذلك لدى زيارة رئيس الوزراء اليوم وزارة حقوق الإنسان ولقائه الوزيرة علياء فيصل عبداللطيف ووكيل الوزارة علي تيسير ومدراء العموم فيها بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القُنع ومستشار الرئاسة البرفسور عبدالعزيز الترب.
حيث جرى مناقشة أوضاع الوزارة وأدوارها القيمة تجاه قضايا حقوق الإنسانية، بما في ذلك إعداد التقارير ذات البعد الدولي وفي المقدمة إبراز الانتهاكات الجسيمة لتحالف العدوان السعودي والحصار الجائر بحق الشعب اليمني على مدى نحو ثلاث سنوات، علاوة على مناقشة طبيعة الصعوبات التي تواجهها الوزارة ومنتسبيها في الفترة الراهنة نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها اليمن بفعل العدوان والحصار، وكذلك ما يتعلق بالتداخل القائم في بعض المهام بين الوزارة والأطر المؤسسية الأخرى ذات العلاقة.
وعبر رئيس الوزراء عن تفهمه لنوعية الإشكاليات القائمة أمام الوزارة وإنعكساتها على مستوى أداء الوزارة في الفترة الراهنة وحرصه على معالجتها بتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية ذات الصِّلة .
ولفت إلى أن الوزارة معنية بشكل أساسي عن إظهار حقيقة ما تتعرض له بلادنا من انتهاكات من قبل المعتدين ومرتزقتهم في المحافل الدولية والدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات الأخرى .
وقال " جاء تأسيس هذه الوزارة لأهميتها وأثرها البالغ تجاه التعبير عن معاناة المواطنين المنسجم مع فلسفة النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وصون الحقوق والحريات العامة ".. لافتا إلى أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ يعولان كثيرا على هذه الوزارة في الدفاع عن حقوق الإنسان وإبراز التحديات التي تواجه اليمن.
وبين الدكتور بن حبتور أهمية وخصوصية الوزارة، وعملها النوعي في مراحل الاستقرار والاضطراب السياسي وفي فترة العدوان وبروزها كعامل مشترك في كل مرحلة ومعبراً عن جميع الأطياف والمكونات الرسمية والشعبية .. منوها بما تمتلكه الوزارة من خبرات ومؤهلات يعتز بها الجميع .
وأكد أن وزارة حقوق الإنسان عضوا أساسيا مع كل اللجان وأن صدور أي تقرير عن حقوق الإنسان ينبغي أن يتم عن طريق الوزارة فيما تعتبر مهمة الجهات الأخرى كالداخلية أو الدفاع أو غيرها مصادر مساعدة لتوفير المعلومات.
وأضاف " إن إعداد تقرير وطني عن جرائم العدوان وتشعباتها التي طالت أرواح الأبرياء وشتى نواحي ومقومات الإنسان اليمني عملاً غير سهل ويتطلب جهدا وطنيا جامعا من وزارة الداخلية إلى حقوق الإنسان إلى الجهاز المركزي للإحصاء والجهات الأخرى ذات العلاقة ".
وبين الدكتور بن حبتور أن إناطة مجلس الوزراء هذه المهمة وتحليل كافة البيانات بالجهاز المركزي للإحصاء جاء بحكم المقومات الأساسية المادية والفنية التي يحظى بها وتشعب وتعدد الأضرار التي طالت الإنسان اليمني .
من جانبها استعرضت الوزيرة علياء الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة وما أنجزته من تقارير عن جوانب حقوق الإنسان في اليمن في ظل العدوان والحصار .
وأكدت على طبيعة الوظيفة الأصيلة لوزارة حقوق الإنسان في إصدار التقارير عن حقوق الإنسان في اليمن ببعدها الدولي.
وبينت وزيرة حقوق الإنسان أن لدى الوزارة 22 فرعا في كافة المحافظات تقوم حتى اللحظة برفع تقاريرها إلى الوزارة عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أكد أهمية إعادة النظر في التداخل القائم في الاختصاصات بين الوزارة والأطر المؤسسية التي تم إنشائها قبل وبعد إنشاء وزارة حقوق الإنسان بما يخدم الجهد الوطني في هذا المجال وضمان عدم تشتت الجهود أو تضارب المعلومات.
سبأ
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأهمية الكبيرة التي تحتلها وزارة حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي ودورها الأصيل في التعبير عن معاناة الناس وحقوقهم العامة والخاصة.
جاء ذلك لدى زيارة رئيس الوزراء اليوم وزارة حقوق الإنسان ولقائه الوزيرة علياء فيصل عبداللطيف ووكيل الوزارة علي تيسير ومدراء العموم فيها بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القُنع ومستشار الرئاسة البرفسور عبدالعزيز الترب.
حيث جرى مناقشة أوضاع الوزارة وأدوارها القيمة تجاه قضايا حقوق الإنسانية، بما في ذلك إعداد التقارير ذات البعد الدولي وفي المقدمة إبراز الانتهاكات الجسيمة لتحالف العدوان السعودي والحصار الجائر بحق الشعب اليمني على مدى نحو ثلاث سنوات، علاوة على مناقشة طبيعة الصعوبات التي تواجهها الوزارة ومنتسبيها في الفترة الراهنة نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها اليمن بفعل العدوان والحصار، وكذلك ما يتعلق بالتداخل القائم في بعض المهام بين الوزارة والأطر المؤسسية الأخرى ذات العلاقة.
وعبر رئيس الوزراء عن تفهمه لنوعية الإشكاليات القائمة أمام الوزارة وإنعكساتها على مستوى أداء الوزارة في الفترة الراهنة وحرصه على معالجتها بتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية ذات الصِّلة .
ولفت إلى أن الوزارة معنية بشكل أساسي عن إظهار حقيقة ما تتعرض له بلادنا من انتهاكات من قبل المعتدين ومرتزقتهم في المحافل الدولية والدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات الأخرى .
وقال " جاء تأسيس هذه الوزارة لأهميتها وأثرها البالغ تجاه التعبير عن معاناة المواطنين المنسجم مع فلسفة النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وصون الحقوق والحريات العامة ".. لافتا إلى أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ يعولان كثيرا على هذه الوزارة في الدفاع عن حقوق الإنسان وإبراز التحديات التي تواجه اليمن.
وبين الدكتور بن حبتور أهمية وخصوصية الوزارة، وعملها النوعي في مراحل الاستقرار والاضطراب السياسي وفي فترة العدوان وبروزها كعامل مشترك في كل مرحلة ومعبراً عن جميع الأطياف والمكونات الرسمية والشعبية .. منوها بما تمتلكه الوزارة من خبرات ومؤهلات يعتز بها الجميع .
وأكد أن وزارة حقوق الإنسان عضوا أساسيا مع كل اللجان وأن صدور أي تقرير عن حقوق الإنسان ينبغي أن يتم عن طريق الوزارة فيما تعتبر مهمة الجهات الأخرى كالداخلية أو الدفاع أو غيرها مصادر مساعدة لتوفير المعلومات.
وأضاف " إن إعداد تقرير وطني عن جرائم العدوان وتشعباتها التي طالت أرواح الأبرياء وشتى نواحي ومقومات الإنسان اليمني عملاً غير سهل ويتطلب جهدا وطنيا جامعا من وزارة الداخلية إلى حقوق الإنسان إلى الجهاز المركزي للإحصاء والجهات الأخرى ذات العلاقة ".
وبين الدكتور بن حبتور أن إناطة مجلس الوزراء هذه المهمة وتحليل كافة البيانات بالجهاز المركزي للإحصاء جاء بحكم المقومات الأساسية المادية والفنية التي يحظى بها وتشعب وتعدد الأضرار التي طالت الإنسان اليمني .
من جانبها استعرضت الوزيرة علياء الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة وما أنجزته من تقارير عن جوانب حقوق الإنسان في اليمن في ظل العدوان والحصار .
وأكدت على طبيعة الوظيفة الأصيلة لوزارة حقوق الإنسان في إصدار التقارير عن حقوق الإنسان في اليمن ببعدها الدولي.
وبينت وزيرة حقوق الإنسان أن لدى الوزارة 22 فرعا في كافة المحافظات تقوم حتى اللحظة برفع تقاريرها إلى الوزارة عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أكد أهمية إعادة النظر في التداخل القائم في الاختصاصات بين الوزارة والأطر المؤسسية التي تم إنشائها قبل وبعد إنشاء وزارة حقوق الإنسان بما يخدم الجهد الوطني في هذا المجال وضمان عدم تشتت الجهود أو تضارب المعلومات.
سبأ
