بولندا – سبأ:
سبأ
أقر مجلس الشيوخ البولندي الليلة الماضية قانونًا يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية.
وتعارض "إسرائيل" تشريع هذا القانون، التي قالت عنه إن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
ويأتي إقرار القانون بعيد ساعات من إبداء الولايات المتحدة "قلقها" إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من أنه ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
والقانون يقضي بسجن من يحمّل البلاد مسؤولية المحرقة النازية، لمدة 3 سنوات، تزامنًا مع اليوم العالمي لذكرى المحرقة، وينص أيضًا على حظر إنكار "قتل ميليشيا أوكرانية لـ 100 ألف بولندي في الحرب العالمية الثانية".
واستدعت الخارجية الإسرائيلية السفير البولندي للاحتجاج رسميًا على القانون، وقال الرئيس الإسرائيلي رئوفين ريفلين "لا يمكن تزييف التاريخ، أو إعادة كتابته، لا يمكن إخفاء الحقيقة، يجب إدانة أي جرم، والتنديد به".
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانون بأنه "باطل".
فيما قال الوزير الإسرائيلي يوآف غالانت إنه يجب مناقشة هذه المسألة بادعاء أنه "لا يمكن تقبل إنكار المحرقة"، مضيفًا "لا يمكن تجاهل قرار مجلس الشيوخ البولندي، مضيفا أن "اللاسامية البولندية كان تزيّت عجلات النازية".
وأضاف أن "بولندا تنكر مسؤوليتها الجزئية في دعم وتقديم المساعدة في إبادة اليهود".
من جهتها، قالت عضو الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) لإذاعة جيش الاحتلال إن "الحديث عن بصقة في وجه إسرائيل".
وأضافت أن "بولندا بصقت مرتين في وجه إسرائيل، مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم بعدم وقوع محرقة أخرى، ومرة ثانية بصقت في وجه رئيس الحكومة الذي توصل لاتفاق مع نظيره البولندي، وبعد ذلك تم تجاهل الاتفاق".
وتابعت أنه يجب البدء بشكل معلن ومكشوف بجمع مواد حول مشاركة بولندا في المحرقة، لنقل رسالة إلى البولنديين.
وأوضحت أنه يجب استدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا لإجراء مشاورات، وإشراك الولايات المتحدة بالنتائج. وبحسبها فإنه يجب على بولندا أن "تدفع ثمن تصرف لا يحتمل".
بدوره، قال عضو الكنيست إيتسيك شمولي إن "القانون الذي سنه مجلس الشيوخ البولندي يحقق لبولندا إنجازًا مشكوكًا به بكونها الدولة الأولى التي ترسي في تشريعاتها بشكل مهين إنكار المحرقة. وبدلًا من الاعتراف بجرائم الماضي التي كان لها دور فيها، فهي تحاول إعادة كتابة الحقيقة والتاريخ".
وأضاف أنه سيواصل الدفع باقتراح قانون يناقض القانون البولندي، و"يوفر الحماية القضائية لكل ناج من المحرقة يروي شهادته أو المربي الذي يعمل على تخليد الذكري".
من ناحيته، قال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا، عضو الكنيست أوري ماكليف، إن "عملية التشريع هي منح الشرعية لعمليات نفذت من قبل جزء لا يستهان به من الشعب البولندي، والذين كان دورهم فعالًا وقاسيًا وفتاكًا".
وأضاف أن هذا القانون خطير لأنه قد يؤدي إلى أعمال لاسامية. وبحسبه فإنه "يجب عدم تناسي أن جزءًا من الشعب البولندي سلموا أناسًا للنازيين دون أن يكون لذلك ضرورة أو حاجة لإنقاذ أنفسهم، وإنما بدافع الكراهية لليهود"، على حد تعبيره.
ويرى منتقدو القانون أنه يمكن أن يسمح للحكومة بإنكار الحالات التي ثبت فيها تورط بولندا في جرائم حرب.
ورفض حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا هذا الانتقاد، قائلًا إنه يرغب في الدفاع عن سمعة البلاد ومنع استخدام لغة غير صحيحة لتصوير تاريخها.
بدوره، قال رئيس مجلس الشيوخ ستانيسلاف كارسسوفسكي إن "بولندا تريد مواصلة الحوار مع إسرائيل وشرح النية وراء التشريع الجديد".
وتعارض "إسرائيل" تشريع هذا القانون، التي قالت عنه إن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
ويأتي إقرار القانون بعيد ساعات من إبداء الولايات المتحدة "قلقها" إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من أنه ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
والقانون يقضي بسجن من يحمّل البلاد مسؤولية المحرقة النازية، لمدة 3 سنوات، تزامنًا مع اليوم العالمي لذكرى المحرقة، وينص أيضًا على حظر إنكار "قتل ميليشيا أوكرانية لـ 100 ألف بولندي في الحرب العالمية الثانية".
واستدعت الخارجية الإسرائيلية السفير البولندي للاحتجاج رسميًا على القانون، وقال الرئيس الإسرائيلي رئوفين ريفلين "لا يمكن تزييف التاريخ، أو إعادة كتابته، لا يمكن إخفاء الحقيقة، يجب إدانة أي جرم، والتنديد به".
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانون بأنه "باطل".
فيما قال الوزير الإسرائيلي يوآف غالانت إنه يجب مناقشة هذه المسألة بادعاء أنه "لا يمكن تقبل إنكار المحرقة"، مضيفًا "لا يمكن تجاهل قرار مجلس الشيوخ البولندي، مضيفا أن "اللاسامية البولندية كان تزيّت عجلات النازية".
وأضاف أن "بولندا تنكر مسؤوليتها الجزئية في دعم وتقديم المساعدة في إبادة اليهود".
من جهتها، قالت عضو الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) لإذاعة جيش الاحتلال إن "الحديث عن بصقة في وجه إسرائيل".
وأضافت أن "بولندا بصقت مرتين في وجه إسرائيل، مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم بعدم وقوع محرقة أخرى، ومرة ثانية بصقت في وجه رئيس الحكومة الذي توصل لاتفاق مع نظيره البولندي، وبعد ذلك تم تجاهل الاتفاق".
وتابعت أنه يجب البدء بشكل معلن ومكشوف بجمع مواد حول مشاركة بولندا في المحرقة، لنقل رسالة إلى البولنديين.
وأوضحت أنه يجب استدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا لإجراء مشاورات، وإشراك الولايات المتحدة بالنتائج. وبحسبها فإنه يجب على بولندا أن "تدفع ثمن تصرف لا يحتمل".
بدوره، قال عضو الكنيست إيتسيك شمولي إن "القانون الذي سنه مجلس الشيوخ البولندي يحقق لبولندا إنجازًا مشكوكًا به بكونها الدولة الأولى التي ترسي في تشريعاتها بشكل مهين إنكار المحرقة. وبدلًا من الاعتراف بجرائم الماضي التي كان لها دور فيها، فهي تحاول إعادة كتابة الحقيقة والتاريخ".
وأضاف أنه سيواصل الدفع باقتراح قانون يناقض القانون البولندي، و"يوفر الحماية القضائية لكل ناج من المحرقة يروي شهادته أو المربي الذي يعمل على تخليد الذكري".
من ناحيته، قال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا، عضو الكنيست أوري ماكليف، إن "عملية التشريع هي منح الشرعية لعمليات نفذت من قبل جزء لا يستهان به من الشعب البولندي، والذين كان دورهم فعالًا وقاسيًا وفتاكًا".
وأضاف أن هذا القانون خطير لأنه قد يؤدي إلى أعمال لاسامية. وبحسبه فإنه "يجب عدم تناسي أن جزءًا من الشعب البولندي سلموا أناسًا للنازيين دون أن يكون لذلك ضرورة أو حاجة لإنقاذ أنفسهم، وإنما بدافع الكراهية لليهود"، على حد تعبيره.
ويرى منتقدو القانون أنه يمكن أن يسمح للحكومة بإنكار الحالات التي ثبت فيها تورط بولندا في جرائم حرب.
ورفض حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا هذا الانتقاد، قائلًا إنه يرغب في الدفاع عن سمعة البلاد ومنع استخدام لغة غير صحيحة لتصوير تاريخها.
بدوره، قال رئيس مجلس الشيوخ ستانيسلاف كارسسوفسكي إن "بولندا تريد مواصلة الحوار مع إسرائيل وشرح النية وراء التشريع الجديد".
سبأ
