بروكسل-سبأ:
وقع 23 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي الاثنين وثيقة أدرجت فيها "الالتزامات" الـ20 التي ترسي قواعد "تعاون منظم دائم" في المجال الدفاعي، معربين بذلك عن الرغبة بالدخول في "تعاون" عسكري معزز، على أمل الوصول إلى تكامل دفاعي أوروبي.
وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد فيديريكا موغيريني في ختام توقيع الوثيقة "أننا نعيش لحظة تاريخية للدفاع الأوروبي".
وتعتبر موغيريني أن هذه الأداة الجديدة "ستسمح بزيادة تطوير قدراتنا العسكرية لتعزيز استقلاليتنا الإستراتيجية".
ومنذ إخفاق إنشاء "المجموعة الدفاعية الأوروبية" قبل ستين عاما، لم ينجح الأوروبيون يوما بالتقدم في هذا المجال، إذ أن معظم البلدان تتمسك بما تعتبره أمرا مرتبطا بسيادتها الوطنية حصرا.
لكن الأزمات المتتالية منذ 2014، ضم القرم إلى روسيا في 2014 والنزاع في شرق أوكرانيا وموجة اللاجئين، ثم التصويت على بريكسيت في بريطانيا ووصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، غيرت المعطيات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عند وصوله إلى بروكسل، للاجتماع بنظرائه ووزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن هذه المبادرة "رد على تزايد الاعتداءات" في خريف 2015، وكذلك "رد على أزمة القرم".
من جهتها، شددت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون در ليين على القول "كان من المهم لنا، خصوصا بعد انتخاب الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أن نتمكن من تنظيم صفوفنا بشكل مستقل، بصفتنا أوروبيين. هذا أمر مكمل لحلف شمال الأطلسي، ونحن نرى أن أحدا لن يستطيع بدلا منا إيجاد حل للمشاكل الأمنية التي تواجهها أوروبا في محيطها. يجب أن نقوم بذلك نحن بأنفسنا".
وأوضحت موغيريني أن أكثر من خمسين مشروعا للتعاون طرحت، معبرة عن أملها في أن يسمح "التعاون المنظم الدائم" بضمان "توفير كبير في الأموال" للصناعة الدفاعية الأوروبية، "المجزأة" كثيرا اليوم، بالمقارنة مع المنافسة الأمريكية.
ويعد المشاركون أيضا بـ"سد" بعض "الثغرات الإستراتيجية" للجيوش الأوروبية، مع أهداف طموحة للاستثمار في الأبحاث (2% من الموازنات الدفاعية).
والهدف المعلن أيضا هو التمكن من تشكيل مهمات عسكرية للاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر وهو أمر يصطدم بعدم حماس الدول على إرسال جنود.
واعترضت بريطانيا الحريصة على حلف شمال الأطلسي تقليديا وتملك أكبر ميزانية عسكرية في الاتحاد الأوروبي، بشدة وباستمرار على أي اقتراح يطرح من قريب أو بعيد إنشاء "جيش أوروبي"، معتبرة أن الدفاع عن أراضي أوروبا مهمة محصورة بالحلف.
لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في مارس 2019، يقترب، ولم تشأ لندن التي استبعدت نفسها مثل الدانمارك من التعاون المنظم الدائم، أن تعرقل هذه المبادرة، التي يصفها وزير خارجيتها بوريس جونسون بأنها "فكرة واعدة".
ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا إنشاء صندوق له لتحفيز صناعة الدفاع الأوروبية، على أن تخصص له ميزانية بقيمة 5,5 مليارات يورو سنويا. كما أنشأ في الربيع أول مقر لقيادة العسكرية يشرف على ثلاث عمليات غير قتالية في أفريقيا.
ولم تنضم إيرلندا والبرتغال ومالطا في هذه المرحلة إلى مبادرة "التعاون المنظم الدائم" التي ستطلق رسميا في ديسمبر المقبل.
وقع 23 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي الاثنين وثيقة أدرجت فيها "الالتزامات" الـ20 التي ترسي قواعد "تعاون منظم دائم" في المجال الدفاعي، معربين بذلك عن الرغبة بالدخول في "تعاون" عسكري معزز، على أمل الوصول إلى تكامل دفاعي أوروبي.
وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد فيديريكا موغيريني في ختام توقيع الوثيقة "أننا نعيش لحظة تاريخية للدفاع الأوروبي".
وتعتبر موغيريني أن هذه الأداة الجديدة "ستسمح بزيادة تطوير قدراتنا العسكرية لتعزيز استقلاليتنا الإستراتيجية".
ومنذ إخفاق إنشاء "المجموعة الدفاعية الأوروبية" قبل ستين عاما، لم ينجح الأوروبيون يوما بالتقدم في هذا المجال، إذ أن معظم البلدان تتمسك بما تعتبره أمرا مرتبطا بسيادتها الوطنية حصرا.
لكن الأزمات المتتالية منذ 2014، ضم القرم إلى روسيا في 2014 والنزاع في شرق أوكرانيا وموجة اللاجئين، ثم التصويت على بريكسيت في بريطانيا ووصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، غيرت المعطيات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عند وصوله إلى بروكسل، للاجتماع بنظرائه ووزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن هذه المبادرة "رد على تزايد الاعتداءات" في خريف 2015، وكذلك "رد على أزمة القرم".
من جهتها، شددت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون در ليين على القول "كان من المهم لنا، خصوصا بعد انتخاب الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أن نتمكن من تنظيم صفوفنا بشكل مستقل، بصفتنا أوروبيين. هذا أمر مكمل لحلف شمال الأطلسي، ونحن نرى أن أحدا لن يستطيع بدلا منا إيجاد حل للمشاكل الأمنية التي تواجهها أوروبا في محيطها. يجب أن نقوم بذلك نحن بأنفسنا".
وأوضحت موغيريني أن أكثر من خمسين مشروعا للتعاون طرحت، معبرة عن أملها في أن يسمح "التعاون المنظم الدائم" بضمان "توفير كبير في الأموال" للصناعة الدفاعية الأوروبية، "المجزأة" كثيرا اليوم، بالمقارنة مع المنافسة الأمريكية.
ويعد المشاركون أيضا بـ"سد" بعض "الثغرات الإستراتيجية" للجيوش الأوروبية، مع أهداف طموحة للاستثمار في الأبحاث (2% من الموازنات الدفاعية).
والهدف المعلن أيضا هو التمكن من تشكيل مهمات عسكرية للاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر وهو أمر يصطدم بعدم حماس الدول على إرسال جنود.
واعترضت بريطانيا الحريصة على حلف شمال الأطلسي تقليديا وتملك أكبر ميزانية عسكرية في الاتحاد الأوروبي، بشدة وباستمرار على أي اقتراح يطرح من قريب أو بعيد إنشاء "جيش أوروبي"، معتبرة أن الدفاع عن أراضي أوروبا مهمة محصورة بالحلف.
لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في مارس 2019، يقترب، ولم تشأ لندن التي استبعدت نفسها مثل الدانمارك من التعاون المنظم الدائم، أن تعرقل هذه المبادرة، التي يصفها وزير خارجيتها بوريس جونسون بأنها "فكرة واعدة".
ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا إنشاء صندوق له لتحفيز صناعة الدفاع الأوروبية، على أن تخصص له ميزانية بقيمة 5,5 مليارات يورو سنويا. كما أنشأ في الربيع أول مقر لقيادة العسكرية يشرف على ثلاث عمليات غير قتالية في أفريقيا.
ولم تنضم إيرلندا والبرتغال ومالطا في هذه المرحلة إلى مبادرة "التعاون المنظم الدائم" التي ستطلق رسميا في ديسمبر المقبل.
سبأ
