صنعاء - سبأ :
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية.
وفي الجلسة إستمع المجلس إلى توضيح وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عبدالكريم عقلان على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب عبد الرحمن الاكوع، والذي ينص على ( لماذا تلزمان المؤسسة العامة للتأمينات بتنفيذ قرارات صادرة من وزير الشؤون القانونية بالمخالفة للقانون رقم (26) بل تم إلغاء العمل به رغم العديد من المذكرات التي وجهت إليكما من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التقيد بالقانون رقم (26) الخاص بمؤسسة التأمينات وإلغاء العمل بأي تعديلات للقانون دون المصادقة عليها من مجلس النواب مع ملاحظة أن القانون بعمل به في المحافظات التي سيطر عليها العدوان وبقية المحافظات تعمل بالمخالفة للقانون وتهضم بها حقوق العمال وموظفي القطاع الخاص) ؟.
حيث عبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن شكره للمجلس ومقدم السؤال، .. وقال" إن القانون تم إقراره عام 2013م من قبل مجلس النواب وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية حينها، لأفتاً إلى أن القانون تم تأخير صدوره وتم إصداره من قبل اللجنة الثورية.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات كانت مهددة بالإفلاس، وأن إصدار القانون ساعد المؤسسة على الإيفاء بإلتزامتها إلى الأن.. مؤكدا على أهمية الإستمرار بالعمل بهذا القانون، مطالباً بتشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين إن وجدت.
هذا وقد عبر نواب الشعب عن شكرهم لحضور وزير الخدمة وإجابته للسؤال الموجه إليه.
إلى ذلك ناقش أعضاء المجلس الوضع الاقتصادي القائم في البلاد جراء تشديد العدوان للحصار الاقتصادي البري والبحري والجوي على اليمن.. مؤكدين ضرورة إضطلاع الحكومة بمسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
كما أكد نواب الشعب ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها في صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي وفي مقدمتهم العاملين والعاملات في الجبهة التربوية لأهمية استمرار العملية التعليمة كأهم جبهة صمود في وجه العدوان وأدواته.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة بعمل كافة الحلول لحلحلة هذه الأزمة والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن.
كما إستمع المجلس إلى السؤال الموجه من عضو المجلس عبد الرحمن الأكوع إلى الحكومة حول موقفها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين إضافة إلى انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وطالب نواب الشعب بضرورة إتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمشتقات النفطية والسلع الغذائية منذ إعلان تحالف العدوان بقيادة السعودية إغلاق كافة المنافذ لمحاصرة الشعب اليمني دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية.
فيما أشارت النقاشات إلى ضرورة قيام الحكومة بدورها في توفير السلع من المشتقات النفطية وخاصة الغاز المنزلي وتطمين المواطنين طالما وهناك تأكيدات من الجهات المختصة بتوفر مخزون كافي من المشتقات النفطية والحد من حالة الهلع لدى المواطنين.
وأكد نواب الشعب ضرورة إصدار بيان يدين الصمت الدولي تجاه صلف دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وفرضها حصار شامل ومخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
من جهة أخرى ناقش نواب الشعب مستجدات العدوان على الشعب اليمني، وأقر إصدار بيان يدين الصمت الدولي تجاه صلف تحالف دول العدوان بقيادة السعودية وفرضها حصار شامل ومخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
وفي الجلسة إستمع المجلس إلى توضيح وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عبدالكريم عقلان على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب عبد الرحمن الاكوع، والذي ينص على ( لماذا تلزمان المؤسسة العامة للتأمينات بتنفيذ قرارات صادرة من وزير الشؤون القانونية بالمخالفة للقانون رقم (26) بل تم إلغاء العمل به رغم العديد من المذكرات التي وجهت إليكما من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التقيد بالقانون رقم (26) الخاص بمؤسسة التأمينات وإلغاء العمل بأي تعديلات للقانون دون المصادقة عليها من مجلس النواب مع ملاحظة أن القانون بعمل به في المحافظات التي سيطر عليها العدوان وبقية المحافظات تعمل بالمخالفة للقانون وتهضم بها حقوق العمال وموظفي القطاع الخاص) ؟.
حيث عبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن شكره للمجلس ومقدم السؤال، .. وقال" إن القانون تم إقراره عام 2013م من قبل مجلس النواب وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية حينها، لأفتاً إلى أن القانون تم تأخير صدوره وتم إصداره من قبل اللجنة الثورية.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات كانت مهددة بالإفلاس، وأن إصدار القانون ساعد المؤسسة على الإيفاء بإلتزامتها إلى الأن.. مؤكدا على أهمية الإستمرار بالعمل بهذا القانون، مطالباً بتشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين إن وجدت.
هذا وقد عبر نواب الشعب عن شكرهم لحضور وزير الخدمة وإجابته للسؤال الموجه إليه.
إلى ذلك ناقش أعضاء المجلس الوضع الاقتصادي القائم في البلاد جراء تشديد العدوان للحصار الاقتصادي البري والبحري والجوي على اليمن.. مؤكدين ضرورة إضطلاع الحكومة بمسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
كما أكد نواب الشعب ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها في صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي وفي مقدمتهم العاملين والعاملات في الجبهة التربوية لأهمية استمرار العملية التعليمة كأهم جبهة صمود في وجه العدوان وأدواته.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة بعمل كافة الحلول لحلحلة هذه الأزمة والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن.
كما إستمع المجلس إلى السؤال الموجه من عضو المجلس عبد الرحمن الأكوع إلى الحكومة حول موقفها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين إضافة إلى انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وطالب نواب الشعب بضرورة إتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمشتقات النفطية والسلع الغذائية منذ إعلان تحالف العدوان بقيادة السعودية إغلاق كافة المنافذ لمحاصرة الشعب اليمني دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية.
فيما أشارت النقاشات إلى ضرورة قيام الحكومة بدورها في توفير السلع من المشتقات النفطية وخاصة الغاز المنزلي وتطمين المواطنين طالما وهناك تأكيدات من الجهات المختصة بتوفر مخزون كافي من المشتقات النفطية والحد من حالة الهلع لدى المواطنين.
وأكد نواب الشعب ضرورة إصدار بيان يدين الصمت الدولي تجاه صلف دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وفرضها حصار شامل ومخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
من جهة أخرى ناقش نواب الشعب مستجدات العدوان على الشعب اليمني، وأقر إصدار بيان يدين الصمت الدولي تجاه صلف تحالف دول العدوان بقيادة السعودية وفرضها حصار شامل ومخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
سبـأ
