صنعاء - سبأ :
التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رؤساء الجامعات الأهلية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الدولة عبدالعزيز البكير وممثلين عن إتحاد الغرف التجارية والصناعية.
كرس اللقاء لمناقشة أوضاع التعليم العالي الأهلي ودوره الحيوي في مسار التنمية البشرية المعزز لجهود مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية، علاوة على التطرق إلى طبيعة العلاقة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأهلية خاصة ما يتعلق بالجوانب الإشرافية والتقويمية وإسنادها للجهود التطويرية لهذه المؤسسات لما فيه تمتين دورها الحيوي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ووقف اللقاء أمام قدسية النشاط الأكاديمي للجامعات، وما تتعرض له بعض الجامعات الأهلية من تشهير غير مسؤول عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ينتقص من مكانتها العلمية وأكاديمييها، بخلاف تناول الدور الأصيل لوزارة التعليم العالي في معالجة وتصحيح أية إختلالات قد تنشأ في أيما جامعة من الجامعات.
واستمع رئيس الوزراء أثناء اللقاء إلى طرح رؤساء الجامعات الحكومية حول التحديات والتدخلات التي تواجهها هذه الجامعات، بصورة غير مبررة وتفتقر لأية أسباب موضوعية أو خروقات قانونية .. مؤكدين أنهم مع أية خطوات تصحيحية لأية إختلالات قائمة ووفقا لما حدده القانون واللوائح المنظمة لهذه العملية .
وأشاروا إلى أن استقرار العملية الإشرافية بوزارة التعليم العالي ينعكس على أداء واستقرار نشاط مؤسسات التعليم العالي بشقيها الحكومي والأهلي وان العكس صحيح .. مؤكدين احترامهم لكافة الإجراءات التنظيمية القانونية التي ينبغي أن تسيير العلاقة والشراكة بين الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات التعليم العالي .
وأكد رئيس الوزراء أثناء اللقاء تقديره العالي للدور الوطني الذي تضطلع به الجامعات الأهلية باعتبارها رافدا من روافد التطوير والتنمية البشرية .. مشددا على أن الإجراءات والعمل المؤسسي هو ما يحب أن يحكم علاقات التكامل والشراكة بين الأطر الرسمية والقطاع الخاص.
وقال " يجب أن تكون روح الشراكة هي الناظم للعلاقات وحدود المسؤوليات بين كافة الأطراف، لأن عدم الانضباط له تداعيات وآثار سلبية ليس على هذا القطاع فحسب بل وجميع القطاعات الأخرى".
وأضاف " علينا اتخاذ الإجراءات والقرارات وفقا للقوانين واللوائح والنظم النافذة وعدم الاجتهاد خارج النصوص القانونية لان في ذلك انتقاص في حق مُتَّخِذ القرار ".
كما أكد رئيس الوزراء أن قضايا الخلاف والتشهير يلحق الضرر باليمن كله وليس مؤسسة معينه لا سيما في ظل الظرف الراهن الذي يمر به الشعب اليمني جراء العدوان والحصار .. موضحا أن من يعمد للتشهير بالآخرين دونما معطيات حقيقية ينبغي أن تتم محاسبته .
ولفت إلى التشكيك بالمستوى العلمي للشهادة دونما برهان يعد جريمة كبرى بحق مؤسساتنا وطلابنا .. وقال " ينبغي كأكاديميين أن نخرج بأفكارنا ورؤانا لتعبر عن المساحة الكبيرة التي تمثل اليمن أجمع وإلا نحصر أنفسنا وأفكارنا في مربعات صغيرة تعبر عن فكر أو رؤية أحادية".
وشدد الدكتور بن حبتور على الدور الهام لمجلس الإعتماد الأكاديمي وضرورة تعاون الجميع معه لتحقيق قوة دوره وتدخلاته في تقويم أية إختلالات في أداء الجامعات الحكومية أو الأهلية .. مبينا أن المرجعيات القانونية هي الأساس في العلاقة وأن القضاء العادل والنزيه هو ما ينبغي أن يتكرس في أوساطنا وأن نلجأ إليه حيثما اقتضت الضرورة ذلك.
ولفت إلى ضرورة تقييم نظام التعليم عن بعد وذلك وفق أسس التقويم السليم بما يؤدي إلى تطوير هذه النظام وإصلاح أية إختلالات قد تشوبه لما من شأنه خدمة العملية التعليمية وتحقيق الأثر المنشود لهذا النوع من النظام وصون حقوق المستفيدين منه.
وخلص اللقاء إلى تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات وشخصيات أكاديمية إلى بلورة ما تم مناقشته من أفكار أثناء هذا اللقاء ورؤى للمعالجات، في مشاريع قرارات وذلك في تجاه الوصول إلى إستقلالية الشخصية الأكاديمية لكل جامعة وبما يوفر في الوقت نفسه نوع من الحماية للمستثمرين الذين آثروا الاستثمار في وطنهم رغم ظروف العدوان وما يخلقه من تعقيدات على نواحي الحياة كافة باعتبار دورهم في هذه اللحظة لا يقل أهمية عن بقية شرائح المجتمع اليمني الصامدة والمواجهة للعدوان ومخططاته التدميرية بما في ذلك فرسان وأبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين .
كرس اللقاء لمناقشة أوضاع التعليم العالي الأهلي ودوره الحيوي في مسار التنمية البشرية المعزز لجهود مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية، علاوة على التطرق إلى طبيعة العلاقة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأهلية خاصة ما يتعلق بالجوانب الإشرافية والتقويمية وإسنادها للجهود التطويرية لهذه المؤسسات لما فيه تمتين دورها الحيوي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ووقف اللقاء أمام قدسية النشاط الأكاديمي للجامعات، وما تتعرض له بعض الجامعات الأهلية من تشهير غير مسؤول عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ينتقص من مكانتها العلمية وأكاديمييها، بخلاف تناول الدور الأصيل لوزارة التعليم العالي في معالجة وتصحيح أية إختلالات قد تنشأ في أيما جامعة من الجامعات.
واستمع رئيس الوزراء أثناء اللقاء إلى طرح رؤساء الجامعات الحكومية حول التحديات والتدخلات التي تواجهها هذه الجامعات، بصورة غير مبررة وتفتقر لأية أسباب موضوعية أو خروقات قانونية .. مؤكدين أنهم مع أية خطوات تصحيحية لأية إختلالات قائمة ووفقا لما حدده القانون واللوائح المنظمة لهذه العملية .
وأشاروا إلى أن استقرار العملية الإشرافية بوزارة التعليم العالي ينعكس على أداء واستقرار نشاط مؤسسات التعليم العالي بشقيها الحكومي والأهلي وان العكس صحيح .. مؤكدين احترامهم لكافة الإجراءات التنظيمية القانونية التي ينبغي أن تسيير العلاقة والشراكة بين الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات التعليم العالي .
وأكد رئيس الوزراء أثناء اللقاء تقديره العالي للدور الوطني الذي تضطلع به الجامعات الأهلية باعتبارها رافدا من روافد التطوير والتنمية البشرية .. مشددا على أن الإجراءات والعمل المؤسسي هو ما يحب أن يحكم علاقات التكامل والشراكة بين الأطر الرسمية والقطاع الخاص.
وقال " يجب أن تكون روح الشراكة هي الناظم للعلاقات وحدود المسؤوليات بين كافة الأطراف، لأن عدم الانضباط له تداعيات وآثار سلبية ليس على هذا القطاع فحسب بل وجميع القطاعات الأخرى".
وأضاف " علينا اتخاذ الإجراءات والقرارات وفقا للقوانين واللوائح والنظم النافذة وعدم الاجتهاد خارج النصوص القانونية لان في ذلك انتقاص في حق مُتَّخِذ القرار ".
كما أكد رئيس الوزراء أن قضايا الخلاف والتشهير يلحق الضرر باليمن كله وليس مؤسسة معينه لا سيما في ظل الظرف الراهن الذي يمر به الشعب اليمني جراء العدوان والحصار .. موضحا أن من يعمد للتشهير بالآخرين دونما معطيات حقيقية ينبغي أن تتم محاسبته .
ولفت إلى التشكيك بالمستوى العلمي للشهادة دونما برهان يعد جريمة كبرى بحق مؤسساتنا وطلابنا .. وقال " ينبغي كأكاديميين أن نخرج بأفكارنا ورؤانا لتعبر عن المساحة الكبيرة التي تمثل اليمن أجمع وإلا نحصر أنفسنا وأفكارنا في مربعات صغيرة تعبر عن فكر أو رؤية أحادية".
وشدد الدكتور بن حبتور على الدور الهام لمجلس الإعتماد الأكاديمي وضرورة تعاون الجميع معه لتحقيق قوة دوره وتدخلاته في تقويم أية إختلالات في أداء الجامعات الحكومية أو الأهلية .. مبينا أن المرجعيات القانونية هي الأساس في العلاقة وأن القضاء العادل والنزيه هو ما ينبغي أن يتكرس في أوساطنا وأن نلجأ إليه حيثما اقتضت الضرورة ذلك.
ولفت إلى ضرورة تقييم نظام التعليم عن بعد وذلك وفق أسس التقويم السليم بما يؤدي إلى تطوير هذه النظام وإصلاح أية إختلالات قد تشوبه لما من شأنه خدمة العملية التعليمية وتحقيق الأثر المنشود لهذا النوع من النظام وصون حقوق المستفيدين منه.
وخلص اللقاء إلى تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات وشخصيات أكاديمية إلى بلورة ما تم مناقشته من أفكار أثناء هذا اللقاء ورؤى للمعالجات، في مشاريع قرارات وذلك في تجاه الوصول إلى إستقلالية الشخصية الأكاديمية لكل جامعة وبما يوفر في الوقت نفسه نوع من الحماية للمستثمرين الذين آثروا الاستثمار في وطنهم رغم ظروف العدوان وما يخلقه من تعقيدات على نواحي الحياة كافة باعتبار دورهم في هذه اللحظة لا يقل أهمية عن بقية شرائح المجتمع اليمني الصامدة والمواجهة للعدوان ومخططاته التدميرية بما في ذلك فرسان وأبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين .
سبـأ
