مدريد – سبأ:
اعلنت النيابة العامة في اسبانيا اليوم الاثنين رفع دعوى على حكومة وبرلمان إقليم (كتالونيا) وذلك ردا على إعلان الإقليم الاستقلال من جانب واحد يوم الجمعة الماضي.
وقال النائب العام خوسيه مازا في مؤتمر صحفي في مدريد ان النيابة سترفع الدعوى الأولى ضد الرئيس السابق للاقليم كارليس بويجديمونت ونائبه أوريول جونكيراس وأعضاء الحكومة الإقليمية ال12 أمام المحكمة العليا الاسبانية التي تعنى بهذه القضايا بعدما سقطت الحصانة البرلمانية عنهم اثر اقالتهم من قبل حكومة مدريد.
وأضاف ان الدعوى الثانية ستقدم ضد رئيسة البرلمان الكتالوني كارما فوركاديل وأعضاء مكتب مجلس النواب الكتالوني لسماحهم بإجراء التصويت على الاستقلال لدى المحكمة الدستورية الاسبانية وذلك لأنهم ما زالوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية لتشكيلهم جزءا من المجلس الدائم للبرلمان.
وأوضح مازا ان النيابة العام تقدمت بالدعويين ضد جميع المذكورين بتهم التمرد والتحريض واختلاس الأموال و"جرائم أخرى ذات صلة" لم يحددها.. مشيرا إلى اتخاذ المتهمين قرارات وتدابير على مدار السنوات الماضية انتهت بإعلان الاستقلال من جانب واحد مع تجاهل كامل للدستور الاسباني".
يأتي ذلك بعدما أعلن برلمان (كتالونيا) الإقليمي يوم الجمعة الماضي الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا وإنشاء "الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة ذات سيادة" بغالبية 70 صوتا في المجلس المؤلف من 135 نائبا.
لكن الحكومة الاسبانية اعلنت اقالة بويجديمونت وأفراد حكومته وحل البرلمان والدعوة لانتخابات إقليمية في غضون 54 يوما ليعود الهدوء إلى (كتالونيا) مع تسلم حكومة مدريد زمام الأمور في الإقليم والتعاون الكامل من قبل الموظفين والشرطة الإقليمية.
اعلنت النيابة العامة في اسبانيا اليوم الاثنين رفع دعوى على حكومة وبرلمان إقليم (كتالونيا) وذلك ردا على إعلان الإقليم الاستقلال من جانب واحد يوم الجمعة الماضي.
وقال النائب العام خوسيه مازا في مؤتمر صحفي في مدريد ان النيابة سترفع الدعوى الأولى ضد الرئيس السابق للاقليم كارليس بويجديمونت ونائبه أوريول جونكيراس وأعضاء الحكومة الإقليمية ال12 أمام المحكمة العليا الاسبانية التي تعنى بهذه القضايا بعدما سقطت الحصانة البرلمانية عنهم اثر اقالتهم من قبل حكومة مدريد.
وأضاف ان الدعوى الثانية ستقدم ضد رئيسة البرلمان الكتالوني كارما فوركاديل وأعضاء مكتب مجلس النواب الكتالوني لسماحهم بإجراء التصويت على الاستقلال لدى المحكمة الدستورية الاسبانية وذلك لأنهم ما زالوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية لتشكيلهم جزءا من المجلس الدائم للبرلمان.
وأوضح مازا ان النيابة العام تقدمت بالدعويين ضد جميع المذكورين بتهم التمرد والتحريض واختلاس الأموال و"جرائم أخرى ذات صلة" لم يحددها.. مشيرا إلى اتخاذ المتهمين قرارات وتدابير على مدار السنوات الماضية انتهت بإعلان الاستقلال من جانب واحد مع تجاهل كامل للدستور الاسباني".
يأتي ذلك بعدما أعلن برلمان (كتالونيا) الإقليمي يوم الجمعة الماضي الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا وإنشاء "الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة ذات سيادة" بغالبية 70 صوتا في المجلس المؤلف من 135 نائبا.
لكن الحكومة الاسبانية اعلنت اقالة بويجديمونت وأفراد حكومته وحل البرلمان والدعوة لانتخابات إقليمية في غضون 54 يوما ليعود الهدوء إلى (كتالونيا) مع تسلم حكومة مدريد زمام الأمور في الإقليم والتعاون الكامل من قبل الموظفين والشرطة الإقليمية.
سبأ
