واشنطن-سبأ:
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على ميانمار بسبب معاملتها لأقليتها الروهينجا المسلمة بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي.
وعبرت الوزارة في بيان لها عن قلق واشنطن العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى.
وأوضحت أنه ”من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية“.
وقالت وزارة الخارجية الاثنين ”نبحث آليات المحاسبة المتاحة وفقا للقانون الأمريكي بما في ذلك العقوبات المستهدفة بموجب قانون ماجنتكسي“.
وأضافت أن من الإجراءات التي اتخذت بالفعل إعادة العمل بحظر السفر على الأعضاء الحاليين والسابقين بجيش ميانمار، التي تعرف أيضا باسم بورما، وحرمان الوحدات العسكرية والضباط في ولاية راخين بشمال البلاد من المساعدات الأمريكية.
وجاء في بيان الوزارة ”ألغينا الدعوات لكبار قادة قوات الأمن البورمية لحضور فعاليات ترعاها الولايات المتحدة ونعمل مع الشركاء الدوليين على حث بورما على تمكين بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية ووسائل الإعلام من الوصول إلى المناطق المعنية دون عوائق“.
وأفاد البيان بأن واشنطن بالإضافة إلى ذلك ”تتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن خيارات المحاسبة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المحافل المناسبة“.
وكان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قد صرح الأربعاء أن الولايات المتحدة تحمل قيادة الجيش في ميانمار مسؤولية الحملة الشرسة على الروهينجا المسلمين، دون أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات ضد قادة الجيش بشأن هجوم دفع أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين للفرار من البلاد وأغلبهم إلى بنجلادش المجاورة.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على ميانمار بسبب معاملتها لأقليتها الروهينجا المسلمة بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي.
وعبرت الوزارة في بيان لها عن قلق واشنطن العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى.
وأوضحت أنه ”من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية“.
وقالت وزارة الخارجية الاثنين ”نبحث آليات المحاسبة المتاحة وفقا للقانون الأمريكي بما في ذلك العقوبات المستهدفة بموجب قانون ماجنتكسي“.
وأضافت أن من الإجراءات التي اتخذت بالفعل إعادة العمل بحظر السفر على الأعضاء الحاليين والسابقين بجيش ميانمار، التي تعرف أيضا باسم بورما، وحرمان الوحدات العسكرية والضباط في ولاية راخين بشمال البلاد من المساعدات الأمريكية.
وجاء في بيان الوزارة ”ألغينا الدعوات لكبار قادة قوات الأمن البورمية لحضور فعاليات ترعاها الولايات المتحدة ونعمل مع الشركاء الدوليين على حث بورما على تمكين بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية ووسائل الإعلام من الوصول إلى المناطق المعنية دون عوائق“.
وأفاد البيان بأن واشنطن بالإضافة إلى ذلك ”تتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن خيارات المحاسبة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المحافل المناسبة“.
وكان وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قد صرح الأربعاء أن الولايات المتحدة تحمل قيادة الجيش في ميانمار مسؤولية الحملة الشرسة على الروهينجا المسلمين، دون أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات ضد قادة الجيش بشأن هجوم دفع أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين للفرار من البلاد وأغلبهم إلى بنجلادش المجاورة.
سبأ
