لا تحظى خطة المفوضية الأوروبية للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية، على الأغلب باهتمام الشركات الأوروبية، وتدرس بعضها إمكانية العودة إلى استيراد الغاز بالكامل من روسيا.
المفوضية الأوروبية تواجه مقاومة شركات الطاقة في خطتها لقطع الاعتماد على روسيا
بروكسل-سبـأ: لا تحظى خطة المفوضية الأوروبية للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية، على الأغلب باهتمام الشركات الأوروبية، وتدرس بعضها إمكانية العودة إلى استيراد الغاز بالكامل من روسيا.
أفادت بذلك صحيفة Politico، وذكرت أن المفوضية الأوروبية تنوي اليوم الثلاثاء تقديم خطتها للتخلص النهائي من استيراد موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2027.
ووفقا للصحيفة، ستعطي الخطة للشركات الأوروبية فرصة إنهاء عقود توريد موارد الطاقة الروسية مبكرا.
وقال المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن للصحيفة: "خريطة الطريق هذه، ستساعد الاتحاد الأوروبي على استعادة استقلاله والتخلص من ارتباطه مع روسيا في مجال الطاقة".
وترى الصحيفة أن هذا الأمر، قد لا يعجب جميع مدراء وقادة الشركات الأوروبية، وقد لا يرغب بعضهم في الانخراط في هذا المسار، وقد لا تستجيب السوق الأوروبية للحوافز الجديدة من المفوضية الأوروبية. وبحسب الصحيفة "تشهد أوروبا بالفعل في الوقت الراهن، مناقشة إمكانية استئناف استيراد كامل لموارد الطاقة من روسيا، بمجرد أن يصبح ذلك مقبولا من الناحية القانونية والسياسية".
وفي تعليقها على الموضوع، قالت ماريا شاغينا، الخبيرة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "استمرار الانجذاب نحو موارد الطاقة الروسية يرجع إلى عدة اعتبارات. تشعر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقلق بخصوص القدرة التنافسية وتراجع الصناعة، وهو ما يجعل موارد الطاقة الروسية الرخيصة أكثر جاذبية على خلفية التسوية السلمية المحتملة [للصراع في أوكرانيا]".
ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة الطاقة الفرنسية TotalEnergies باتريك بويانيه، قوله إنه لن يفاجأ إذا بدأ الغاز عبر خط الأنابيب من سيبيريا في التدفق إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في مرحلة ما، على خلفية تزايد التكهنات حول إمكانية استئناف استيراد الغاز الروسي بالكامل بسبب سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى تحسين العلاقات مع روسيا.
وتحدث مدير شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، كريستيان سيجنوريتو، بحذر عن آفاق استئناف العلاقات التجارية مع روسيا في قطاع الطاقة. ووفقا له، قد تعيق ذلك التعقيدات القانونية والبنية التحتية المتضررة.