صنعاء - سبأ :
التقى النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي بممثلي الملتقى العام للمؤسسة العسكرية والأمنية برئاسة العميد علي محمد الوشلي.
وفي اللقاء قدم الملتقى العام طلب للنائب العام بتوجيه القضاء العسكري بشقيه النيابة والمحكمة بتحريك الدعوى الجزائية ضد الخونة والمرتزقة من أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية الذين التحقوا بقوات تحالف العدوان وقاتلوا في صفه ضد الجيش واللجان الشعبية.
وجاء في مذكرة الطلب المقدمة للنائب العام أن هذه الوقائع كان يفترض على النيابة العسكرية أن تحركها وترفعها من تلقاء نفسها وفقا للقانون وتتم بإجراءات مستعجلة، وهي من جرائم الخيانة العظمى التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري بالإعدام وتجريد المتهم من الصفة العسكرية.
وأشاد النائب العام بدور الملتقى العام في مواجهة العدوان .. مؤكدا أهمية تضافر جهود المؤسسات الرسمية والشعبية في سبيل تقوية وحفظ تماسك الجبهة الداخلية والإبلاغ عن العناصر الإجرامية الخطرة على النظام العام ورفد مأموري الضبط والنيابات والمحاكم المختصة بالأدلة والشواهد التي تثبت تورط أي فرد سواء كان يتبع الجيش أو الأمن أو أي جهة أخرى، ليتسنى للجهات القضائية المختصة تحريك الدعاوى الجزائية ضدهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
ووجه النائب العام، محامي عام النيابات العسكرية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق والتصرف مع من يثبت ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري النافذ، وبحسب المعلومات والبلاغات المقدمة من الملتقى العام أو الجهات العسكرية والأمنية المختصة.
وفي اللقاء قدم الملتقى العام طلب للنائب العام بتوجيه القضاء العسكري بشقيه النيابة والمحكمة بتحريك الدعوى الجزائية ضد الخونة والمرتزقة من أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية الذين التحقوا بقوات تحالف العدوان وقاتلوا في صفه ضد الجيش واللجان الشعبية.
وجاء في مذكرة الطلب المقدمة للنائب العام أن هذه الوقائع كان يفترض على النيابة العسكرية أن تحركها وترفعها من تلقاء نفسها وفقا للقانون وتتم بإجراءات مستعجلة، وهي من جرائم الخيانة العظمى التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري بالإعدام وتجريد المتهم من الصفة العسكرية.
وأشاد النائب العام بدور الملتقى العام في مواجهة العدوان .. مؤكدا أهمية تضافر جهود المؤسسات الرسمية والشعبية في سبيل تقوية وحفظ تماسك الجبهة الداخلية والإبلاغ عن العناصر الإجرامية الخطرة على النظام العام ورفد مأموري الضبط والنيابات والمحاكم المختصة بالأدلة والشواهد التي تثبت تورط أي فرد سواء كان يتبع الجيش أو الأمن أو أي جهة أخرى، ليتسنى للجهات القضائية المختصة تحريك الدعاوى الجزائية ضدهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
ووجه النائب العام، محامي عام النيابات العسكرية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق والتصرف مع من يثبت ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري النافذ، وبحسب المعلومات والبلاغات المقدمة من الملتقى العام أو الجهات العسكرية والأمنية المختصة.
سبـأ
