صنعاء - سبأ:
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة إجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة العامة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وفي اللقاء رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى برئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام .. مشيدا بما تحقق مؤخرا من إنجازات وتسريع للأحكام وعمليات التقاضي وإجراءات إحالة القضايا إلى المحاكم المختصة وما يلقاه ذلك من إرتياح لدى القيادة السياسية وعامة الشعب.
وأكد أهمية البناء على النجاحات التي تتحقق وتنشيط المحاكم التي لا زالت تواجه مشكلات إدارية وفينة ومالية والعمل بشكل متواصل من أجل إقامة العدل الذي يعتبر عملية متواصلة وليس وظيفة لها توقيت معين .
وشدد رئيس المجلس السياسي على أهمية تعزيز دور القضاء إنطلاقا من الدور المناط به ونجاحاته وجهود رجاله المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ليس في اليمن فقط ولكن في تاريخ القضاء الإسلامي .. مشيرا إلى الإضافات النوعية التي حققها القضاء منذ تقنين أحكام الشرعية الإسلامية وصولا إلى إستقرار وتطور المنظومة القضائية اليمنية خلال مراحل التطور السياسي اليمني المعاصر وبثبات يمكنه من مواجهة التحديات التي فرضها العدوان السعودي على اليمن وتجاوز كافة الصعاب والمعوقات.
وجدد التأكيد على أن المجلس السياسي سيكون عونا للمؤسسة القضائية ورجالها وللنيابة العامة .. لافتا إلى أن التوجيهات إلى حكومة الإنقاذ الوطني دائمة في سبيل مواجهة أي متطلبات وحل المشكلات المتعلقة بالنفقات والمرتبات الخاصة بالسلطة القضائية .
فيما استعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام الصعوبات التي تواجه العمل جراء العدوان السعودي الأمريكي على المؤسسة القضائية والنيابات العامة .. لافتين إلى الأبعاد الاقتصادية والسياسية للعدوان وأثر ذلك على القضاء بمختلف مؤسساته.
وأشاروا إلى ما تم إتخاذه من تدابير وأعمال تكفل سير العملية العدلية وبقاء المحاكم والنيابات في حالة عمل وإستقرار وتفعيل كافة المحاكم التي شهدت حالة من التوقف والتوقف النسبي، إما للإستهداف المباشر من قبل العدوان السعودي الأمريكي أو وقوعها في مناطق الإحتلال.
وأكدوا أن طبيعة المؤسسة القضائية وأهميتها يجعلها مرتبطة بالمجتمع بشكل وثيق، وهو ما يعزز من الجهود لتجاوز التحديات التي يفرضها العدوان .
وعبر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام عن تقديرهم للمتابعة الدائمة من قبل المجلس السياسي الأعلى لسير أعمالهم وحرص المجلس على حل مشاكل المؤسسة القضائية والنيابة العامة ومواجهتها للظروف المؤقتة التي يفرضها العدوان السعودي الأمريكي .
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة إجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة العامة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وفي اللقاء رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى برئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام .. مشيدا بما تحقق مؤخرا من إنجازات وتسريع للأحكام وعمليات التقاضي وإجراءات إحالة القضايا إلى المحاكم المختصة وما يلقاه ذلك من إرتياح لدى القيادة السياسية وعامة الشعب.
وأكد أهمية البناء على النجاحات التي تتحقق وتنشيط المحاكم التي لا زالت تواجه مشكلات إدارية وفينة ومالية والعمل بشكل متواصل من أجل إقامة العدل الذي يعتبر عملية متواصلة وليس وظيفة لها توقيت معين .
وشدد رئيس المجلس السياسي على أهمية تعزيز دور القضاء إنطلاقا من الدور المناط به ونجاحاته وجهود رجاله المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ليس في اليمن فقط ولكن في تاريخ القضاء الإسلامي .. مشيرا إلى الإضافات النوعية التي حققها القضاء منذ تقنين أحكام الشرعية الإسلامية وصولا إلى إستقرار وتطور المنظومة القضائية اليمنية خلال مراحل التطور السياسي اليمني المعاصر وبثبات يمكنه من مواجهة التحديات التي فرضها العدوان السعودي على اليمن وتجاوز كافة الصعاب والمعوقات.
وجدد التأكيد على أن المجلس السياسي سيكون عونا للمؤسسة القضائية ورجالها وللنيابة العامة .. لافتا إلى أن التوجيهات إلى حكومة الإنقاذ الوطني دائمة في سبيل مواجهة أي متطلبات وحل المشكلات المتعلقة بالنفقات والمرتبات الخاصة بالسلطة القضائية .
فيما استعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام الصعوبات التي تواجه العمل جراء العدوان السعودي الأمريكي على المؤسسة القضائية والنيابات العامة .. لافتين إلى الأبعاد الاقتصادية والسياسية للعدوان وأثر ذلك على القضاء بمختلف مؤسساته.
وأشاروا إلى ما تم إتخاذه من تدابير وأعمال تكفل سير العملية العدلية وبقاء المحاكم والنيابات في حالة عمل وإستقرار وتفعيل كافة المحاكم التي شهدت حالة من التوقف والتوقف النسبي، إما للإستهداف المباشر من قبل العدوان السعودي الأمريكي أو وقوعها في مناطق الإحتلال.
وأكدوا أن طبيعة المؤسسة القضائية وأهميتها يجعلها مرتبطة بالمجتمع بشكل وثيق، وهو ما يعزز من الجهود لتجاوز التحديات التي يفرضها العدوان .
وعبر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام عن تقديرهم للمتابعة الدائمة من قبل المجلس السياسي الأعلى لسير أعمالهم وحرص المجلس على حل مشاكل المؤسسة القضائية والنيابة العامة ومواجهتها للظروف المؤقتة التي يفرضها العدوان السعودي الأمريكي .
سبأ
