div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ونائبي رئيس الوزراء عدد من الوزراء.
وفي بداية الجلسة التي حضرها عدد من نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء التنفيذيين ومدراء العموم في الجهات الإيرادية وأمين عام مجلس الوزراء والمسئولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رحب رئيس مجلس النواب برئيس ونواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وكافة الحاضرين في الجلسة من الجهات ذات العلاقة .
وقال " أكرر أن مجلس النواب والحكومة في سفينة واحدة ينبغي علينا قيادتها وإيصالها إلى بر الأمان، ولا نطلب الحكومة إلا للإستيضاح والمناقشة وإيجاد الحلول في قضايا التي تهم الوطن والمواطن وفي المقدمة منها صرف الرواتب الشهرية ".. لافتا إلى أن مجلس النواب والحكومة مسئولين عن ذلك.
وأشار إلى أن نواب الشعب والحكومة يمثلان فريق عمل واحد، وكل وزير مسئول عن ما يقوم به في وزارته سواءً كانت إيرادية أو غيرها، ونحن لا نفتري على الحكومة.
ودعا رئيس مجلس النواب، الجميع إلى التحلي بالموضوعية والمصداقية والشفافية .. مبينا أن العدو لا يميز بين أحد ويستهدف ضرب الجميع.
ولفت إلى ضرورة التخلي عن المكايدات والمهاترات وعلينا أن نبدأ بمناقشة موضوع الحلول لصرف مرتبات موظفي الدولة ومن ثم ننظر في التقرير الحكومي لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني وإحالته إلى اللجان الدائمة لمناقشته كلاً فيما يخصه وتقديم تقارير عن ذلك إلى المجلس .
فيما عبر رئيس مجلس الوزراء عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على متابعتهم وصبرهم للأوضاع المالية القائمة في البلاد وإحساسهم بمعاناة المواطنين كما هي الحكومة، ونظرتهم إلى التحديات التي تواجه الجميع.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت لمجلس النواب تقرير حول ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها والصعوبات والمعوقات القائمة .. وقال " بدأنا بصرف 50 بالمائة من رواتب المؤسسات العسكرية والأمنية وسنواصل صرف مرتبات بقية مؤسسات الدولة وعملنا اللائحة الخاصة بالبطاقة التموينية والموظف له حرية الاختيار بشأن هذه البطاقة وقد بدأت بعض الوزارات بالتعامل معها ".
وأضاف الدكتور بن حبتور " نحن بصدد إعداد الإجراءات التنفيذية مع وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بشأن الريال الإلكتروني ".. مشيدا بجهود وصبر نواب الشعب في الرقابة على عمل الحكومة.
من جهة أخرى تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب حول الأوضاع المالية السائدة في البلاد وفي مقدمتها تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
وأكد نواب الشعب في سياق مداخلاتهم أهمية تطبيق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بالقضايا المالية .. لافتين إلى أهمية أن تعمل الحكومة بشكل تضامني وتكاملي لتحقيق أهدافها وتأدية مسئولياتها وواجباتها بتوفير الاعتمادات اللازمة لسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بشكل منتظم ووفق برنامج زمني محدد .
وأوضحوا أن أي حديث خارج هذا الموضوع يشكل مضيعة للوقت .. متسائلين عن إيرادات الدولة من النفط والغاز والجمارك والضرائب والواجبات الزكوية وضريبة القات وهل يتم تحصيلها كاملة وإيرادها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني وكذا ضرورة ضبط الأرصدة المجمدة في البنوك.
وأكدت مداخلات أعضاء مجلس النواب ضرورة صرف مستحقات المتقاعدين وصندوق الضمان الإجتماعي . وشدد نواب الشعب على ضرورة إصلاح أوضاع البنك المركزي والمنظومة المالية بشكل عام.
هذا وقد تحدث عدد من الوزراء في هذه الجلسة عن الوضع المالي، مقدمين بعض المقترحات في هذا الجانب .
فيما أكد رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة أن الظروف التي تمر بها البلاد صعبة في ظل تواصل العدوان الظالم والحصار الجائر وأثاره السلبية والتي تمثل أحد الصعوبات التي تواجه البلاد.
وفي ختام الجلسة أقر مجلس النواب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه وعضوية رؤساء اللجان الدائمة في المجلس ومن الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان وعضوية وزارات المالية والصناعة والتجارة والإتصالات وتقنية المعلومات والداخلية والخدمة المدنية والنفط والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، لدراسة المقترحات التي قدمها بعض الوزراء وفي ضوء الملاحظات التي طرحها نواب الشعب في الجلسات السابقة بهذا الشأن واستخلاص الحلول المناسبة للوضع المالي وإستمرار صرف المرتبات وتقديمها للمجلس في جلسة قادمة.
وحث المجلس تلك اللجنة على سرعة مباشرة عملها في أقرب وقت.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ونائبي رئيس الوزراء عدد من الوزراء.
وفي بداية الجلسة التي حضرها عدد من نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء التنفيذيين ومدراء العموم في الجهات الإيرادية وأمين عام مجلس الوزراء والمسئولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رحب رئيس مجلس النواب برئيس ونواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وكافة الحاضرين في الجلسة من الجهات ذات العلاقة .
وقال " أكرر أن مجلس النواب والحكومة في سفينة واحدة ينبغي علينا قيادتها وإيصالها إلى بر الأمان، ولا نطلب الحكومة إلا للإستيضاح والمناقشة وإيجاد الحلول في قضايا التي تهم الوطن والمواطن وفي المقدمة منها صرف الرواتب الشهرية ".. لافتا إلى أن مجلس النواب والحكومة مسئولين عن ذلك.
وأشار إلى أن نواب الشعب والحكومة يمثلان فريق عمل واحد، وكل وزير مسئول عن ما يقوم به في وزارته سواءً كانت إيرادية أو غيرها، ونحن لا نفتري على الحكومة.
ودعا رئيس مجلس النواب، الجميع إلى التحلي بالموضوعية والمصداقية والشفافية .. مبينا أن العدو لا يميز بين أحد ويستهدف ضرب الجميع.
ولفت إلى ضرورة التخلي عن المكايدات والمهاترات وعلينا أن نبدأ بمناقشة موضوع الحلول لصرف مرتبات موظفي الدولة ومن ثم ننظر في التقرير الحكومي لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني وإحالته إلى اللجان الدائمة لمناقشته كلاً فيما يخصه وتقديم تقارير عن ذلك إلى المجلس .
فيما عبر رئيس مجلس الوزراء عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على متابعتهم وصبرهم للأوضاع المالية القائمة في البلاد وإحساسهم بمعاناة المواطنين كما هي الحكومة، ونظرتهم إلى التحديات التي تواجه الجميع.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت لمجلس النواب تقرير حول ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها والصعوبات والمعوقات القائمة .. وقال " بدأنا بصرف 50 بالمائة من رواتب المؤسسات العسكرية والأمنية وسنواصل صرف مرتبات بقية مؤسسات الدولة وعملنا اللائحة الخاصة بالبطاقة التموينية والموظف له حرية الاختيار بشأن هذه البطاقة وقد بدأت بعض الوزارات بالتعامل معها ".
وأضاف الدكتور بن حبتور " نحن بصدد إعداد الإجراءات التنفيذية مع وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بشأن الريال الإلكتروني ".. مشيدا بجهود وصبر نواب الشعب في الرقابة على عمل الحكومة.
من جهة أخرى تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب حول الأوضاع المالية السائدة في البلاد وفي مقدمتها تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
وأكد نواب الشعب في سياق مداخلاتهم أهمية تطبيق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بالقضايا المالية .. لافتين إلى أهمية أن تعمل الحكومة بشكل تضامني وتكاملي لتحقيق أهدافها وتأدية مسئولياتها وواجباتها بتوفير الاعتمادات اللازمة لسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بشكل منتظم ووفق برنامج زمني محدد .
وأوضحوا أن أي حديث خارج هذا الموضوع يشكل مضيعة للوقت .. متسائلين عن إيرادات الدولة من النفط والغاز والجمارك والضرائب والواجبات الزكوية وضريبة القات وهل يتم تحصيلها كاملة وإيرادها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني وكذا ضرورة ضبط الأرصدة المجمدة في البنوك.
وأكدت مداخلات أعضاء مجلس النواب ضرورة صرف مستحقات المتقاعدين وصندوق الضمان الإجتماعي . وشدد نواب الشعب على ضرورة إصلاح أوضاع البنك المركزي والمنظومة المالية بشكل عام.
هذا وقد تحدث عدد من الوزراء في هذه الجلسة عن الوضع المالي، مقدمين بعض المقترحات في هذا الجانب .
فيما أكد رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة أن الظروف التي تمر بها البلاد صعبة في ظل تواصل العدوان الظالم والحصار الجائر وأثاره السلبية والتي تمثل أحد الصعوبات التي تواجه البلاد.
وفي ختام الجلسة أقر مجلس النواب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه وعضوية رؤساء اللجان الدائمة في المجلس ومن الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان وعضوية وزارات المالية والصناعة والتجارة والإتصالات وتقنية المعلومات والداخلية والخدمة المدنية والنفط والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، لدراسة المقترحات التي قدمها بعض الوزراء وفي ضوء الملاحظات التي طرحها نواب الشعب في الجلسات السابقة بهذا الشأن واستخلاص الحلول المناسبة للوضع المالي وإستمرار صرف المرتبات وتقديمها للمجلس في جلسة قادمة.
وحث المجلس تلك اللجنة على سرعة مباشرة عملها في أقرب وقت.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
سبأ
