نيويورك - سبأ:
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون التسوية يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات ، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي .
وذكرت سارة ليا وتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيان لها الليلة الماضية، أن مشروع القانون يرسّخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية.
وأضافت أن على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني .
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق أمس الاثنين بأغلبية ضئيلة على ما يسمى اقتراح قانون التسوية الذي يهدف إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في خطوة من شأنها أن تقوض أكثر آفاق السلام ، فيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها لمشروع القانون وأكدت أنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وينص مشروع القانون، على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، التي أقيمت بطريقة مخالفة لـالقانون الإسرائيلي .
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون التسوية يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات ، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي .
وذكرت سارة ليا وتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيان لها الليلة الماضية، أن مشروع القانون يرسّخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية.
وأضافت أن على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني .
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق أمس الاثنين بأغلبية ضئيلة على ما يسمى اقتراح قانون التسوية الذي يهدف إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في خطوة من شأنها أن تقوض أكثر آفاق السلام ، فيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها لمشروع القانون وأكدت أنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وينص مشروع القانون، على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، التي أقيمت بطريقة مخالفة لـالقانون الإسرائيلي .
سبأ
