صنعاء - سبأ:
وقف المجلس الأعلى للتعليم العالي في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام عدد من المواضيع المتصلة بجهود إصلاح وتطوير مسار التعليم العالي وذلك على ضوء مخرجات إجتماعه السابق .
وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المؤسسية والإشرافية المرتبطة بنشاط الجامعات اليمنية، وأهمية تحقيق الشراكة في تطوير هذا القطاع وتأكيد دوره الأصيل في النهوض بالتنمية البشرية وتلبية إحتياجات البلد من الكوادر المؤهلة جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعليم الأخرى بما يخدم متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإحتياجات سوق العمل.
وركز الاجتماع على الآليات الكفيلة بتجويد مخرجات التعليم العالي من خلال الإرتقاء بمنهجية التعليم القائمة والتوسع في تطبيق الأساليب والطرق الحديثة في العملية التعليمية ومواكبة المتغيرات الناشئة في هذا الجانب بما يحقق الدور الهام والأصيل للجامعات الحكومية والأهلية في الإرتقاء بواقع التنمية البشرية المنسجمة مع طبيعة التحولات الدولية التي شهدها هذا الجانب في العقود الأخيرة.
وأكد الإجتماع على الإجراءات المقرة في الإجتماع السابق بشان تصحيح أوضاع الجامعات الأهلية والخاصة التي تتطلب أوضاعها ذلك، بما يحقق بدرجه أساسية استيفائها لشروط ومعايير الجودة والتزامها بالنظم واللوائح المقرة.
واقر بهذا الخصوص، التدرج في تطبيق إجراءات التصحيح وإعطائها فرصة زمنية مناسبة بما يتيح الفرصة المناسبة أمام هذه الجامعات لإجراء التصحيحات اللازمة بما في ذلك إستيفاء متطلبات الجودة المحددة في القانون ويحقق القيمة العلمية في نشاطها ومخرجاتها.
وأشار المجلس إلى أهمية مراعاة البعد التشاركي في تطوير مسار التعليم العالي بين الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي المستثمر في هذا المجال، وتأكيد العلاقات التكاملية لصالح معالجة وإصلاح هذا المسار وتجويد مخرجاته، وأن يظل القانون هو الناظم لهذه الشراكة وتطويرها والنأي بها عن أي مؤثرات أخرى.
وأقر المجلس الأعلى للتعليم العالي وقف منح تراخيص لفتح جامعات جديدة لمدة عام، وذلك لإفساح المجال أمام مراجعة وضع الجامعات الحالية ووفقا للقرارات السابقة في تجاه الوصول بها إلى ضمان تطبيقها لمعايير وشروط الجودة المحددة في القانون، وعلى أن يتم خلال هذه المدة مراجعة ودراسة أي طلبات بفتح جامعات جديدة والتأكد من حجم مقدرتها على الوفاء بمتطلبات العملية الأكاديمية والتعليمية بمختلف جوانبها .
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة وضع الآلية الكفيلة بمساعدات الجامعات الأهلية والخاصة على تطوير منشآتها بما يلبي بدرجه أساسية معايير الجودة .
وناقش الإجتماع مذكرة وزارة التعاليم العالي حول محاولة تعطيل العملية التعليمية الذي دعت إليه بعض نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية بسبب عذر تأخر صرف المرتبات، والجهود التي بذلت لإيجاد الحلول الممكنة، لتجاوز هذه الحالة والمقترحات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن لمواجهة هذه المشكلة بما لا يؤثر على سير ما تبقى من إمتحانات الفصل لأول .. لافتا في الوقت نفسه إلى الحرص الوطني الذي أبداه أعضاء في هيئة التدريس لتجنيب أبنائهم الطلبة تبعات تعطيل العملية التعليمية.
وأكد المجلس أهمية تفهم الجميع لطبيعة التحديات الإقتصادية والإستثنائية التي يواجهها الوطن بسبب إستمرار العدوان والحصار وقرار حكومة عملاء الرياض بنقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن .
وأشار إلى أن تأخر صرف رواتب الموظفين ليس فقط لأعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات بل وموظفي الجهاز الإداري للدولة مما يحتم على الجميع مراعاة هذا الأمر.. معربا عن ثقته في إدراك الجميع لهذه الحقائق وحرصهم على عدم تعطيل العملية التعليمية خدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات.
وسجل المجلس تقديره لأعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة والموظفين في الجامعات اليمنية على ما قدموه من بذل وتضحية طيلة فترة العدوان.
وقف المجلس الأعلى للتعليم العالي في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام عدد من المواضيع المتصلة بجهود إصلاح وتطوير مسار التعليم العالي وذلك على ضوء مخرجات إجتماعه السابق .
وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المؤسسية والإشرافية المرتبطة بنشاط الجامعات اليمنية، وأهمية تحقيق الشراكة في تطوير هذا القطاع وتأكيد دوره الأصيل في النهوض بالتنمية البشرية وتلبية إحتياجات البلد من الكوادر المؤهلة جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعليم الأخرى بما يخدم متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإحتياجات سوق العمل.
وركز الاجتماع على الآليات الكفيلة بتجويد مخرجات التعليم العالي من خلال الإرتقاء بمنهجية التعليم القائمة والتوسع في تطبيق الأساليب والطرق الحديثة في العملية التعليمية ومواكبة المتغيرات الناشئة في هذا الجانب بما يحقق الدور الهام والأصيل للجامعات الحكومية والأهلية في الإرتقاء بواقع التنمية البشرية المنسجمة مع طبيعة التحولات الدولية التي شهدها هذا الجانب في العقود الأخيرة.
وأكد الإجتماع على الإجراءات المقرة في الإجتماع السابق بشان تصحيح أوضاع الجامعات الأهلية والخاصة التي تتطلب أوضاعها ذلك، بما يحقق بدرجه أساسية استيفائها لشروط ومعايير الجودة والتزامها بالنظم واللوائح المقرة.
واقر بهذا الخصوص، التدرج في تطبيق إجراءات التصحيح وإعطائها فرصة زمنية مناسبة بما يتيح الفرصة المناسبة أمام هذه الجامعات لإجراء التصحيحات اللازمة بما في ذلك إستيفاء متطلبات الجودة المحددة في القانون ويحقق القيمة العلمية في نشاطها ومخرجاتها.
وأشار المجلس إلى أهمية مراعاة البعد التشاركي في تطوير مسار التعليم العالي بين الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي المستثمر في هذا المجال، وتأكيد العلاقات التكاملية لصالح معالجة وإصلاح هذا المسار وتجويد مخرجاته، وأن يظل القانون هو الناظم لهذه الشراكة وتطويرها والنأي بها عن أي مؤثرات أخرى.
وأقر المجلس الأعلى للتعليم العالي وقف منح تراخيص لفتح جامعات جديدة لمدة عام، وذلك لإفساح المجال أمام مراجعة وضع الجامعات الحالية ووفقا للقرارات السابقة في تجاه الوصول بها إلى ضمان تطبيقها لمعايير وشروط الجودة المحددة في القانون، وعلى أن يتم خلال هذه المدة مراجعة ودراسة أي طلبات بفتح جامعات جديدة والتأكد من حجم مقدرتها على الوفاء بمتطلبات العملية الأكاديمية والتعليمية بمختلف جوانبها .
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة وضع الآلية الكفيلة بمساعدات الجامعات الأهلية والخاصة على تطوير منشآتها بما يلبي بدرجه أساسية معايير الجودة .
وناقش الإجتماع مذكرة وزارة التعاليم العالي حول محاولة تعطيل العملية التعليمية الذي دعت إليه بعض نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية بسبب عذر تأخر صرف المرتبات، والجهود التي بذلت لإيجاد الحلول الممكنة، لتجاوز هذه الحالة والمقترحات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن لمواجهة هذه المشكلة بما لا يؤثر على سير ما تبقى من إمتحانات الفصل لأول .. لافتا في الوقت نفسه إلى الحرص الوطني الذي أبداه أعضاء في هيئة التدريس لتجنيب أبنائهم الطلبة تبعات تعطيل العملية التعليمية.
وأكد المجلس أهمية تفهم الجميع لطبيعة التحديات الإقتصادية والإستثنائية التي يواجهها الوطن بسبب إستمرار العدوان والحصار وقرار حكومة عملاء الرياض بنقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن .
وأشار إلى أن تأخر صرف رواتب الموظفين ليس فقط لأعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات بل وموظفي الجهاز الإداري للدولة مما يحتم على الجميع مراعاة هذا الأمر.. معربا عن ثقته في إدراك الجميع لهذه الحقائق وحرصهم على عدم تعطيل العملية التعليمية خدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات.
وسجل المجلس تقديره لأعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة والموظفين في الجامعات اليمنية على ما قدموه من بذل وتضحية طيلة فترة العدوان.
وصدق المجلس على محضر الإجتماع السابق ، وأكد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة تنفيذ ما تم إقراره في إجتماع اليوم.
سبأ
