الحديدة - سبأ:
التقت اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب بزيارة السجون بمحافظة الحديدة برئاسة عضو المجلس محمد صالح البرعي، اليوم قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وذلك لإستعراض أوضاع السجون والسجناء بمحافظة الحديدة.
واستعرض اللقاء مهام اللجنة في الإطلاع على أوضاع سجون المحافظة ودراسة الحالات التي من الممكن الرفع بها لإدراجها ضمن المشمولين بقرار العفو العام.
وأشار رئيس اللجنة إلى دور اللجنة بالتعاون مع قيادة محافظة الحديدة للمساهمة في الإفراج عن الذين تنطبق عليهم قرار العفو العام.
وفي اللقاء أكد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة عبدالرحمن الجماعي ضرورة وقوف الجميع مع القضايا الإنسانية والمساهمة في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وخصوصا من وضعتهم الظروف في السجون.
كما أكد العمل بكل الإمكانات لتذليل الصعوبات أمام عمل اللجنة والعمل معها كفريق واحد بهدف الإفراج عن السجناء من المغرر بهم وكذا السجناء الذين لم يثبت تورطهم بصورة مباشرة في أعمال تضر بالوطن والمواطنين.
ودعا وكيلا المحافظة رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية إلى مساندة جهود لجنة المحافظة المكلفة بالتواصل مع المغرر بهم للإستفادة من قرار العفو العام .
وأقر اللقاء دعوة رئيس محكمة الإستئناف ورؤساء النيابات ومدير الأمن ومدير السجن المركزي بالمحافظة للتنسيق بشأن إعداد آلية مناسبة لعمل اللجنة وزيارة السجون بالمحافظة واستعراض حالات السجناء.
وأكد اللقاء أهمية تحريك القضايا وانجاز المتراكمة منها والمنظورة في المحاكم وسرعة البت فيها والعمل على تحسين أوضاع السجون ونزلائها.
كما أقر اللقاء توجيه دعوة للشخصيات الإجتماعية والوجاهات لعقد لقاء موسع لمناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الإصطفاف والتلاحم الوطني بين أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم السياسية والإجتماعية في مواجهة العدوان وتعزيز الأمن والإستقرار.
التقت اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب بزيارة السجون بمحافظة الحديدة برئاسة عضو المجلس محمد صالح البرعي، اليوم قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وذلك لإستعراض أوضاع السجون والسجناء بمحافظة الحديدة.
واستعرض اللقاء مهام اللجنة في الإطلاع على أوضاع سجون المحافظة ودراسة الحالات التي من الممكن الرفع بها لإدراجها ضمن المشمولين بقرار العفو العام.
وأشار رئيس اللجنة إلى دور اللجنة بالتعاون مع قيادة محافظة الحديدة للمساهمة في الإفراج عن الذين تنطبق عليهم قرار العفو العام.
وفي اللقاء أكد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة عبدالرحمن الجماعي ضرورة وقوف الجميع مع القضايا الإنسانية والمساهمة في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وخصوصا من وضعتهم الظروف في السجون.
كما أكد العمل بكل الإمكانات لتذليل الصعوبات أمام عمل اللجنة والعمل معها كفريق واحد بهدف الإفراج عن السجناء من المغرر بهم وكذا السجناء الذين لم يثبت تورطهم بصورة مباشرة في أعمال تضر بالوطن والمواطنين.
ودعا وكيلا المحافظة رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية إلى مساندة جهود لجنة المحافظة المكلفة بالتواصل مع المغرر بهم للإستفادة من قرار العفو العام .
وأقر اللقاء دعوة رئيس محكمة الإستئناف ورؤساء النيابات ومدير الأمن ومدير السجن المركزي بالمحافظة للتنسيق بشأن إعداد آلية مناسبة لعمل اللجنة وزيارة السجون بالمحافظة واستعراض حالات السجناء.
وأكد اللقاء أهمية تحريك القضايا وانجاز المتراكمة منها والمنظورة في المحاكم وسرعة البت فيها والعمل على تحسين أوضاع السجون ونزلائها.
كما أقر اللقاء توجيه دعوة للشخصيات الإجتماعية والوجاهات لعقد لقاء موسع لمناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الإصطفاف والتلاحم الوطني بين أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم السياسية والإجتماعية في مواجهة العدوان وتعزيز الأمن والإستقرار.
سبأ
