صنعاء - سبأ:
أكدت وزيرة حقوق الانسان علياء فيصل عبداللطيف سعي الوزارة إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها لكل فئات المجتمع في اليمن ومن بينهم اللاجئين الذين هربو لليمن جراء الحروب والصراعات في بلدانهم منذ أكثر من عقدين .
وقالت الوزيرة علياء في إفتتاح ورشة عمل تدريبية خاصة ” بتدريب كشافة ومرشدات في أوساط مجتمعات اللاجئين حول مكافحة الإتجار بالبشر المرحلة الأولى”، التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ” إن كثرة الأعداد التي تدفقت لليمن بطريقة شرعية او غير شرعية جعلت عصابات الإتجار بالبشر في أفريقيا واليمن يستغلون حاجة أولئك بطريقة غير قانونية وتم إستخدامهم أحيانا في زعزعة أمن واستقرار البلد ولذا تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر“.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية عملت بشكل دؤوب لمكافحة الإتجار بالبشر عبر التوعية وكذا تقديم عدد من المشاريع القانونية الوطنية والدولية لمجلس النواب للمصادقة عليها إلا أن العدوان حال دون ذلك .
وأشارت إلى أن هذه الورشة تعقد في ظل العدوان الغاشم على اليمن والذي إرتكب فيه أبشع الجرائم التي تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية وخرقاً لكافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن من أولويات الوزراة فضح جرائم وانتهاكات العدوان على نطاق واسع والعمل على كسر صمت المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والتعاون معها في تحقيق مبادئ وقواعد حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وذكرت أيضا أن من أولويات الوزارة تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان وتفعيلها وتعزيز مجالات الشراكة وعلاقات التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومتابعه مجلس النواب للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر حفاظاً على الإنسان.
كما أن من أولويات الوزارة بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والسعي إلى مكافحة ومناهضة كافة الأعمال اللا أخلاقية واللا إنسانية كالإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم .
فما أوضحت رئيسة وحدة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر بوزارة حقوق الإنسان سماح عبال أن الورشة التي ستستمر ثلاثة أيام تهدف إلى تعريف 50 مشارك يمثلون شباب وشابات مجتمعات اللاجئين في اليمن من " الصومال وارتيريا و ارمو واوغادين"بإتفاقية اللجوء لعام 1951م وبرتوكول 1967م وولاية المفوضية وتعريف مظاهر الإتجار بالبشر وعلاقة تهريب الأفارقة بجرائم الإتجار بالبشر وصور وأشكال الإستغلال .
وذكرت أن المشاركين سيتلقون معلومات حول أولويات ومبادئ وسلوكيات الكشافة والمرشدات في أوساط اللاجئين في المجتمع المضيف (اليمن) .. مستعرضا الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في اليمن والخدمات التي تقدمها وزارة حقوق الإنسان للاجئين في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والمفوضية .
وتهدف الورشة تدريب الكشافة المتدربين على إجراءات تقديم المساعدة القانونية في أوساط اللاجئين إلى جانب مجموعات عمل لتحديد الصعوبات التي تواجه اللاجئ عند تعرضه للإستغلال ودور الكشافة في هذه المرحلة ايضا معلومات حول التعاون بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر .
سبأ
أكدت وزيرة حقوق الانسان علياء فيصل عبداللطيف سعي الوزارة إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها لكل فئات المجتمع في اليمن ومن بينهم اللاجئين الذين هربو لليمن جراء الحروب والصراعات في بلدانهم منذ أكثر من عقدين .
وقالت الوزيرة علياء في إفتتاح ورشة عمل تدريبية خاصة ” بتدريب كشافة ومرشدات في أوساط مجتمعات اللاجئين حول مكافحة الإتجار بالبشر المرحلة الأولى”، التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ” إن كثرة الأعداد التي تدفقت لليمن بطريقة شرعية او غير شرعية جعلت عصابات الإتجار بالبشر في أفريقيا واليمن يستغلون حاجة أولئك بطريقة غير قانونية وتم إستخدامهم أحيانا في زعزعة أمن واستقرار البلد ولذا تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر“.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية عملت بشكل دؤوب لمكافحة الإتجار بالبشر عبر التوعية وكذا تقديم عدد من المشاريع القانونية الوطنية والدولية لمجلس النواب للمصادقة عليها إلا أن العدوان حال دون ذلك .
وأشارت إلى أن هذه الورشة تعقد في ظل العدوان الغاشم على اليمن والذي إرتكب فيه أبشع الجرائم التي تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية وخرقاً لكافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن من أولويات الوزراة فضح جرائم وانتهاكات العدوان على نطاق واسع والعمل على كسر صمت المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والتعاون معها في تحقيق مبادئ وقواعد حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وذكرت أيضا أن من أولويات الوزارة تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان وتفعيلها وتعزيز مجالات الشراكة وعلاقات التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومتابعه مجلس النواب للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر حفاظاً على الإنسان.
كما أن من أولويات الوزارة بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والسعي إلى مكافحة ومناهضة كافة الأعمال اللا أخلاقية واللا إنسانية كالإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم .
فما أوضحت رئيسة وحدة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر بوزارة حقوق الإنسان سماح عبال أن الورشة التي ستستمر ثلاثة أيام تهدف إلى تعريف 50 مشارك يمثلون شباب وشابات مجتمعات اللاجئين في اليمن من " الصومال وارتيريا و ارمو واوغادين"بإتفاقية اللجوء لعام 1951م وبرتوكول 1967م وولاية المفوضية وتعريف مظاهر الإتجار بالبشر وعلاقة تهريب الأفارقة بجرائم الإتجار بالبشر وصور وأشكال الإستغلال .
وذكرت أن المشاركين سيتلقون معلومات حول أولويات ومبادئ وسلوكيات الكشافة والمرشدات في أوساط اللاجئين في المجتمع المضيف (اليمن) .. مستعرضا الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في اليمن والخدمات التي تقدمها وزارة حقوق الإنسان للاجئين في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والمفوضية .
وتهدف الورشة تدريب الكشافة المتدربين على إجراءات تقديم المساعدة القانونية في أوساط اللاجئين إلى جانب مجموعات عمل لتحديد الصعوبات التي تواجه اللاجئ عند تعرضه للإستغلال ودور الكشافة في هذه المرحلة ايضا معلومات حول التعاون بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر .
سبأ
