صنعاء - سبأ:
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بجامعة صنعاء لقاء موسع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية لمناقشة مشروع المحتوى المعياري الوطني للمتطلبات العامة واجراءات وخطط توحيد المفردات للمتطلبات في كافة الجامعات الحكومية والأهلية والمقدم من قطاع التخطيط ورسم السياسات بالتعليم العالي بالتعاون مع مجلس الاعتماد الاكاديمي بصنعاء.
ويهدف المشروع إلى إعداد محتوى معياري موحد لكل البرامج الجامعية التي تدرس في كل الجامعات اليمنية الطبية والهندسية والعلوم والتربية والاقتصاد والشريعة والآداب والزراعة بدءاً بالمرحلة الأولى لتوحيد المتطلبات العامة في مواد " اللغة العربية ، والأنجليزية، والثقافة الاسلامية، والحاسوب " وتطويرها لمواكبة متطلبات السوق.
وفي اللقاء اكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي أن اللقاء الموسع يأتي ضمن سلسلة من الجلسات والورش المزمع تنفيذها حتى ديسمبر القادم لمناقشة وتوحيد مفردات المحتوى المعياري الوطني للمتطلبات العامة في الجامعات الحكومية والأهلية وفق رؤى ومنهجية علمية تواكب المتغيرات المعاصرة وتلبي احتياجات سوق العمل.
وقال الدكتور الشامي :" إننا بصدد معالجة الاختلافات واوجه القصور في المتطلبات العامة في الجمهورية اليمنية خصوصاً وأن المقاصصة التي تجرى للطالب اثناء انتقاله من جامعة إلى جامعة او من محافظة إلى محافظة أخرى اظهرت حجم الفجوة و الاختلاف بين مواد التدريس في كل جامعة وبين احتياجات السوق والبيئة المحطية مما يستدعي إعادة النظر في هذه المواد وتوحيدها في كافة الجامعات .
وأشار إلى الحاجة في إعادة هيكلة البرامج الدراسية وتوصيفها ووضع وثيقة معيارية تراعي التطورات المعرفية لمتطلبات سوق العمل متوازنة من حيث المعارف والمهارات كون كثير من البرامج الدراسية في الجامعات لم تعد تفي بالمتطلبات الأساسية لسوق العمل وغير مواكبة للتطورات المعاصرة الأمر الذي جعلنا نعيد النظر في هذه المواد وتوحيدها .
منوهاً بأنه تم البدء في اعداد وثيقة المتطلبات الدراسية كخطوة أولى يتبعها وضع وثيقة معيارية لبرامج الهندسة والطب ، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة والناجحة في مختلف البرامج الدراسية وموائمتها مع البيئة اليمنية.. مبيناً انه تم إشراك القطاع الخاص في الفريق الوطني والاخذ بالملاحظات المقدمة منه على المرخات والحرص على بناء البرامج وتطويرها بناءً على متطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
من جانبه اشار رئيس جامعة صنعاء إلى أهمية هذه المبادرة لتوحيد المحتوى المعياري للمتطلبات العامة في الجامعات اليمنية واهميتها في تجويد نوعية المدخلات و تحسين مستوى الاداء في مؤسسات التعليم العالي .. منوهاً بالجهود المبذولة للفريق الوطني واللجنة الفنية على اعداد مقترح الوثيقة المعيارية وخطوات واجراءات التنفيذ ومرجعية ومنهجية المحتوى وصولاً إلى مراجعته واعتماده من مجلس الاعتماد الاكاديمي ومن ثم اقراره واعتماده بشكله النهائي من المجلس الأعلى للتعليم وتوزيعه على الجامعات اليمنية.
فيما استعرض رئيس اللجنة الفنية الدكتور عبدالله القدمي مشروع المحتوى المعياري وأهدافه ومنهجيته والشروط المرجعية، والوضع الراهن للمتطلبات العامة في الجامعات اليمنية، بالاضافة إلى استعراض
نماذج من التجارب الدولية والإقليمية الناجحة لربط مخرجات الجامعة بسوق العمل وإمكانية الاستفادة منها لتطوير المواد العامة في الجامعات اليمنية.
بعد ذلك استمع اللقاء الموسع إلى عروض ومناقشات حول واقع المتطلبات التي تدرس بالجامعات الحكومية والأهلية ، حيث تم عرض واقع متطلبات العامة في جامعات " صنعاء، وجامعة العلوم والتكنولوجيا ، وجامعة توينتك، والجامعة اللبنانية، وجامعة الأندلس، وجامعة المستقبل ،وجامعة العلوم الحديثة، وجامعة الناصر، ومعرفة اوجه الاختلاف بين المتطلبات الدراسية في كل جامعة وإمكانية الاستفادة منها لتطويرها واعداد محتوى معياري موحد لكافة المتطلبات واقرارها على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية.
سبأ
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بجامعة صنعاء لقاء موسع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية لمناقشة مشروع المحتوى المعياري الوطني للمتطلبات العامة واجراءات وخطط توحيد المفردات للمتطلبات في كافة الجامعات الحكومية والأهلية والمقدم من قطاع التخطيط ورسم السياسات بالتعليم العالي بالتعاون مع مجلس الاعتماد الاكاديمي بصنعاء.
ويهدف المشروع إلى إعداد محتوى معياري موحد لكل البرامج الجامعية التي تدرس في كل الجامعات اليمنية الطبية والهندسية والعلوم والتربية والاقتصاد والشريعة والآداب والزراعة بدءاً بالمرحلة الأولى لتوحيد المتطلبات العامة في مواد " اللغة العربية ، والأنجليزية، والثقافة الاسلامية، والحاسوب " وتطويرها لمواكبة متطلبات السوق.
وفي اللقاء اكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي أن اللقاء الموسع يأتي ضمن سلسلة من الجلسات والورش المزمع تنفيذها حتى ديسمبر القادم لمناقشة وتوحيد مفردات المحتوى المعياري الوطني للمتطلبات العامة في الجامعات الحكومية والأهلية وفق رؤى ومنهجية علمية تواكب المتغيرات المعاصرة وتلبي احتياجات سوق العمل.
وقال الدكتور الشامي :" إننا بصدد معالجة الاختلافات واوجه القصور في المتطلبات العامة في الجمهورية اليمنية خصوصاً وأن المقاصصة التي تجرى للطالب اثناء انتقاله من جامعة إلى جامعة او من محافظة إلى محافظة أخرى اظهرت حجم الفجوة و الاختلاف بين مواد التدريس في كل جامعة وبين احتياجات السوق والبيئة المحطية مما يستدعي إعادة النظر في هذه المواد وتوحيدها في كافة الجامعات .
وأشار إلى الحاجة في إعادة هيكلة البرامج الدراسية وتوصيفها ووضع وثيقة معيارية تراعي التطورات المعرفية لمتطلبات سوق العمل متوازنة من حيث المعارف والمهارات كون كثير من البرامج الدراسية في الجامعات لم تعد تفي بالمتطلبات الأساسية لسوق العمل وغير مواكبة للتطورات المعاصرة الأمر الذي جعلنا نعيد النظر في هذه المواد وتوحيدها .
منوهاً بأنه تم البدء في اعداد وثيقة المتطلبات الدراسية كخطوة أولى يتبعها وضع وثيقة معيارية لبرامج الهندسة والطب ، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة والناجحة في مختلف البرامج الدراسية وموائمتها مع البيئة اليمنية.. مبيناً انه تم إشراك القطاع الخاص في الفريق الوطني والاخذ بالملاحظات المقدمة منه على المرخات والحرص على بناء البرامج وتطويرها بناءً على متطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
من جانبه اشار رئيس جامعة صنعاء إلى أهمية هذه المبادرة لتوحيد المحتوى المعياري للمتطلبات العامة في الجامعات اليمنية واهميتها في تجويد نوعية المدخلات و تحسين مستوى الاداء في مؤسسات التعليم العالي .. منوهاً بالجهود المبذولة للفريق الوطني واللجنة الفنية على اعداد مقترح الوثيقة المعيارية وخطوات واجراءات التنفيذ ومرجعية ومنهجية المحتوى وصولاً إلى مراجعته واعتماده من مجلس الاعتماد الاكاديمي ومن ثم اقراره واعتماده بشكله النهائي من المجلس الأعلى للتعليم وتوزيعه على الجامعات اليمنية.
فيما استعرض رئيس اللجنة الفنية الدكتور عبدالله القدمي مشروع المحتوى المعياري وأهدافه ومنهجيته والشروط المرجعية، والوضع الراهن للمتطلبات العامة في الجامعات اليمنية، بالاضافة إلى استعراض
نماذج من التجارب الدولية والإقليمية الناجحة لربط مخرجات الجامعة بسوق العمل وإمكانية الاستفادة منها لتطوير المواد العامة في الجامعات اليمنية.
بعد ذلك استمع اللقاء الموسع إلى عروض ومناقشات حول واقع المتطلبات التي تدرس بالجامعات الحكومية والأهلية ، حيث تم عرض واقع متطلبات العامة في جامعات " صنعاء، وجامعة العلوم والتكنولوجيا ، وجامعة توينتك، والجامعة اللبنانية، وجامعة الأندلس، وجامعة المستقبل ،وجامعة العلوم الحديثة، وجامعة الناصر، ومعرفة اوجه الاختلاف بين المتطلبات الدراسية في كل جامعة وإمكانية الاستفادة منها لتطويرها واعداد محتوى معياري موحد لكافة المتطلبات واقرارها على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية.
سبأ
