صنعاء - سبأ:
عقد مجلس القائمين باعمال الوزراء اجتماعه الاسبوعي اليوم بصنعاء، برئاسة القائم باعمال رئيس الوزراء الاخ طلال عقلان، حيث جرى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله .
وفي مستهل الاجتماع استعرض الاخ عقلان ، نتائج زيارته وعدد من أعضاء المجلس خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ، الى جبهات القتال في عدد من المناطق، ومواقع تمركز أبطال الجيش واللجان الشعبية فيها لتفقد احوالهم ومشاركتهم ايام العيد وفرحته.. موضحا بهذا الخصوص ما لمسه الجميع من معنويات عالية منقطعة النظير لدى المقاتلين الابطال وجهوزيتهم واستعدادهم الكامل في مواصلة صد عبث العدوان ومرتزقته.. مشيرا الى النجاحات المتتالية التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات سوء الداخلية او تلك التي وراء الحدود.
واشاد المجلس عالياً بصمود واستبسال شعبنا اليمني الابي وبالبطولات والانتصارات المتتالية التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ذودا ودفاعا عن الوطن اليمني وسيادته وكرامة ابنائه .. مؤكداً ان هذه الانتصارات التي يحققها الرجال الميامين رغم شراسة الآلة العسكرية للعدوان ومرتزقته، ستخلد في سجل التاريخ وحتما ستدرس في مدارس العالم العسكرية .
وترحم المجلس على ارواح الشهداء الابرار الذين جادوا بارواحهم الطاهرة دفاعا عن وطنهم وحقه في الحياة الكريمة وامتلاك زمام أمره .. متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى.
وناقش مجلس القائمين بأعمال الوزراء المذكرة المقدمة من وزارة المالية، بشأن نتائج تنفيذ أمر مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2016م، بشأن مراجعة التقرير الخاص بأوضاع الصناديق الخاصة.
وتضمنت النتائج، التقييم الذي اجرته الوزارة لمخرجات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ، والمقترحات التي توصلت اليها لاصلاح اوضاع هذه الوحدات والصناديق وذلك وفق مصفوفة شاملة ارتكزت على تحديد المشكلة على كل وحده وصندوق والاصلاحات المقترحة في جوانب الموارد والاستخدامات والاجراءات والسياسات مع تحديد النتائج المتوقعة من هذه الاصلاحات.
واشاد المجلس بالجهود المبذول من قبل الوزارة في اعداد المصفوفة وما خلصت اليه من توصيات لاصلاح ومعالجة الاختلالات القائمة في تلك الوحدات والصناديق.
واكد المجلس، على سرعة تنفيذ الإصلاحات الواردة في المصفوفة والتي تمثل استكمالاً للإصلاحات الهيكلية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2010م.
وشدد على الجهات المشرفة والمدراء التنفيذيين للصناديق العمل على عقد اجتماعات مع المختصين في الصناديق لمناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات المؤسسية التي تضمنتها قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2010م، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والوقوف على مستوى تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بتصحيح الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية التي وقف عليها أثناء مراجعته للحسابات الختامية لموازنات الصناديق للعام المالي 2013م، والأعوام السابقة.
كما شدد المجلس على الجهات المشرفة والمدراء التنفيذيين تحديد الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الواردة في المصفوفة المعدة من وزارة المالية والإصلاحات التي لم تنفذ من قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2010م، وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بخلاف تفعيل آليات وأدوات تحصيل موارد الصناديق ورفع كفاءتها وتحصيل مديونياتها لدى الغير، وكذا تنفيذ كافة الإجراءات التقشفية المقرة من مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة المالية بهذا الشأن والمنسجمة مع ظروف الحرب المفروضة على شعبنا اليمني واكد المجلس على الجميع الالتزام بوقف التوظيف الجديد تحت أي مسمى والعمل على استكمال إجراءات إحالة من بلغ احد الأجلين إلى التقاعد، وكذا وضع الضوابط الكفيلة لوقف الصرف خارج مجال عمل وأهداف الصناديق، والمحافظة على أصول وممتلكات الصناديق.
وشكل المجلس لجنة وزارية إشرافية لمعالجة أوضاع الصناديق برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات كل من مكتب رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات كل من التخطيط والتعاون الدولي ، الخدمة المدنية والتأمينات ، الإدارة المحلية ، الشئون القانونية اضافة الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لمراجعة وتقييم أداء الصناديق ومستوى تنفيذها للإصلاحات المقرة بما في ذلك المصفوفة المعدة من قبل وزارة المالية وتحديد مدى أهمية بقاء بعضها من عدمه.
واكد على اللجنة العمل على إعداد مصفوفة نهائية شاملة لتحديد الانحرافات والمشاكل التي يعاني منها كل صندوق والإجراءات والسياسات العاجلة الواجب اتخاذها وفقاً للظروف الراهنة والمستقبلية وتحديد برنامج زمني للتنفيذ وفقاً لمؤشرات قياس الأداء ومستوى تنفيذ الإصلاحات على مستوى كل صندوق على حده.
وخول المجلس رئيس اللجنة الوزارية، تشكيل لجنة فنية من الجهات الممثلة باللجنة الوزارية بالإضافة الى المدراء التنفيذيين للصناديق لمساعدة اللجنة الوزارية في تنفيذ مهمتها، وبمراعاة أن يكون أعضاءها من ذوي الاختصاص والخبرة والتفرغ لهذه المهمة ، وبحيث يحق للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه من الفنيين وذوي الاختصاص لانجاز مهمتها وفق رؤى وأسس ومعايير واضحة في عملية المراجعة والفحص والتقييم.
واستمع المجلس الى التقرير الأولي المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، عن مستوى الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة والقطاعين العام والمختلط عقب اجازة عيد الأضحى المبارك .. موضحا ان الوزارة شكلت فرقها الميدانية والتي باشرت نزولها الميداني من يوم امس السبت .. مشيرا الى ان المؤشرات الأولية عن مستوى الانضباط في اليوم الاول للدوام عقب الإجازة ، كانت إيجابية .. مؤكداً ان الوزارة ستقدم الى الاجتماع القادم تقريرا مفصلا عن مستوى الانضباط الوظيفي في عموم الوحدات على المستويين المركزي والمحلي ، شاملا للاجراءات العقابية بحق جميع حالات الغياب من القيادات الإدارية العليا والوسطى والدنيا والموظفين .
واطلع المجلس على تقرير الامانة العامة للمجلس عن نتائج تنفيذ أوامره الصادرة خلال الفترة يناير – اغسطس ٢٠١٦م، واكد بهذا الشأن على جميع الوزارات مراجعة ما تضمنه التقرير ، وتقديم ملاحظتها الى الاجتماع القادم للمجلس.
سبأ
عقد مجلس القائمين باعمال الوزراء اجتماعه الاسبوعي اليوم بصنعاء، برئاسة القائم باعمال رئيس الوزراء الاخ طلال عقلان، حيث جرى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله .
وفي مستهل الاجتماع استعرض الاخ عقلان ، نتائج زيارته وعدد من أعضاء المجلس خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ، الى جبهات القتال في عدد من المناطق، ومواقع تمركز أبطال الجيش واللجان الشعبية فيها لتفقد احوالهم ومشاركتهم ايام العيد وفرحته.. موضحا بهذا الخصوص ما لمسه الجميع من معنويات عالية منقطعة النظير لدى المقاتلين الابطال وجهوزيتهم واستعدادهم الكامل في مواصلة صد عبث العدوان ومرتزقته.. مشيرا الى النجاحات المتتالية التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات سوء الداخلية او تلك التي وراء الحدود.
واشاد المجلس عالياً بصمود واستبسال شعبنا اليمني الابي وبالبطولات والانتصارات المتتالية التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ذودا ودفاعا عن الوطن اليمني وسيادته وكرامة ابنائه .. مؤكداً ان هذه الانتصارات التي يحققها الرجال الميامين رغم شراسة الآلة العسكرية للعدوان ومرتزقته، ستخلد في سجل التاريخ وحتما ستدرس في مدارس العالم العسكرية .
وترحم المجلس على ارواح الشهداء الابرار الذين جادوا بارواحهم الطاهرة دفاعا عن وطنهم وحقه في الحياة الكريمة وامتلاك زمام أمره .. متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى.
وناقش مجلس القائمين بأعمال الوزراء المذكرة المقدمة من وزارة المالية، بشأن نتائج تنفيذ أمر مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2016م، بشأن مراجعة التقرير الخاص بأوضاع الصناديق الخاصة.
وتضمنت النتائج، التقييم الذي اجرته الوزارة لمخرجات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ، والمقترحات التي توصلت اليها لاصلاح اوضاع هذه الوحدات والصناديق وذلك وفق مصفوفة شاملة ارتكزت على تحديد المشكلة على كل وحده وصندوق والاصلاحات المقترحة في جوانب الموارد والاستخدامات والاجراءات والسياسات مع تحديد النتائج المتوقعة من هذه الاصلاحات.
واشاد المجلس بالجهود المبذول من قبل الوزارة في اعداد المصفوفة وما خلصت اليه من توصيات لاصلاح ومعالجة الاختلالات القائمة في تلك الوحدات والصناديق.
واكد المجلس، على سرعة تنفيذ الإصلاحات الواردة في المصفوفة والتي تمثل استكمالاً للإصلاحات الهيكلية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2010م.
وشدد على الجهات المشرفة والمدراء التنفيذيين للصناديق العمل على عقد اجتماعات مع المختصين في الصناديق لمناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات المؤسسية التي تضمنتها قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2010م، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والوقوف على مستوى تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بتصحيح الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية التي وقف عليها أثناء مراجعته للحسابات الختامية لموازنات الصناديق للعام المالي 2013م، والأعوام السابقة.
كما شدد المجلس على الجهات المشرفة والمدراء التنفيذيين تحديد الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الواردة في المصفوفة المعدة من وزارة المالية والإصلاحات التي لم تنفذ من قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2010م، وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بخلاف تفعيل آليات وأدوات تحصيل موارد الصناديق ورفع كفاءتها وتحصيل مديونياتها لدى الغير، وكذا تنفيذ كافة الإجراءات التقشفية المقرة من مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة المالية بهذا الشأن والمنسجمة مع ظروف الحرب المفروضة على شعبنا اليمني واكد المجلس على الجميع الالتزام بوقف التوظيف الجديد تحت أي مسمى والعمل على استكمال إجراءات إحالة من بلغ احد الأجلين إلى التقاعد، وكذا وضع الضوابط الكفيلة لوقف الصرف خارج مجال عمل وأهداف الصناديق، والمحافظة على أصول وممتلكات الصناديق.
وشكل المجلس لجنة وزارية إشرافية لمعالجة أوضاع الصناديق برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات كل من مكتب رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات كل من التخطيط والتعاون الدولي ، الخدمة المدنية والتأمينات ، الإدارة المحلية ، الشئون القانونية اضافة الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لمراجعة وتقييم أداء الصناديق ومستوى تنفيذها للإصلاحات المقرة بما في ذلك المصفوفة المعدة من قبل وزارة المالية وتحديد مدى أهمية بقاء بعضها من عدمه.
واكد على اللجنة العمل على إعداد مصفوفة نهائية شاملة لتحديد الانحرافات والمشاكل التي يعاني منها كل صندوق والإجراءات والسياسات العاجلة الواجب اتخاذها وفقاً للظروف الراهنة والمستقبلية وتحديد برنامج زمني للتنفيذ وفقاً لمؤشرات قياس الأداء ومستوى تنفيذ الإصلاحات على مستوى كل صندوق على حده.
وخول المجلس رئيس اللجنة الوزارية، تشكيل لجنة فنية من الجهات الممثلة باللجنة الوزارية بالإضافة الى المدراء التنفيذيين للصناديق لمساعدة اللجنة الوزارية في تنفيذ مهمتها، وبمراعاة أن يكون أعضاءها من ذوي الاختصاص والخبرة والتفرغ لهذه المهمة ، وبحيث يحق للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه من الفنيين وذوي الاختصاص لانجاز مهمتها وفق رؤى وأسس ومعايير واضحة في عملية المراجعة والفحص والتقييم.
واستمع المجلس الى التقرير الأولي المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، عن مستوى الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة والقطاعين العام والمختلط عقب اجازة عيد الأضحى المبارك .. موضحا ان الوزارة شكلت فرقها الميدانية والتي باشرت نزولها الميداني من يوم امس السبت .. مشيرا الى ان المؤشرات الأولية عن مستوى الانضباط في اليوم الاول للدوام عقب الإجازة ، كانت إيجابية .. مؤكداً ان الوزارة ستقدم الى الاجتماع القادم تقريرا مفصلا عن مستوى الانضباط الوظيفي في عموم الوحدات على المستويين المركزي والمحلي ، شاملا للاجراءات العقابية بحق جميع حالات الغياب من القيادات الإدارية العليا والوسطى والدنيا والموظفين .
واطلع المجلس على تقرير الامانة العامة للمجلس عن نتائج تنفيذ أوامره الصادرة خلال الفترة يناير – اغسطس ٢٠١٦م، واكد بهذا الشأن على جميع الوزارات مراجعة ما تضمنه التقرير ، وتقديم ملاحظتها الى الاجتماع القادم للمجلس.
سبأ
