صنعاء – سبأ:
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الأغبري رئيس المجلس عدد من المواضيع المتعلقة بمراجعة وتقييم السياسات العامة لأجهزة السلطة القضائية وبما يكفل تحسن أداءها ورفع مستواها ووضع الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسات.
ووافق المجلس على وضع محددات وضوابط عامة للسياسات القضائية وفق الأنظمة واللوائح بالتنسيق مع أجهزة السلطة القضائية لما من شأنها الارتقاء والتطوير في أداء وتسيير أعمال القضاء.
واطلع الاجتماع على طلبات عدد من القضاة المستحقين للإحالة إلى التقاعد واتخذ ما يلزم بشأنها.
كما وافق المجلس على إجراء حركة قضائية جزئية وفق ضوابط ومعايير محددة وبحسب الاحتياج والإمكانيات المتاحة.
وناقش الاجتماع طلبات إعادة النظر في القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قضائية وفقا للقانون.
كما فصل في التظلم المقدم من المتقدمين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء واتخذ إزاءه القرار المناسب.
وكان المجلس قد ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأقر محضر اجتماعه السابق.
سبأ
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الأغبري رئيس المجلس عدد من المواضيع المتعلقة بمراجعة وتقييم السياسات العامة لأجهزة السلطة القضائية وبما يكفل تحسن أداءها ورفع مستواها ووضع الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسات.
ووافق المجلس على وضع محددات وضوابط عامة للسياسات القضائية وفق الأنظمة واللوائح بالتنسيق مع أجهزة السلطة القضائية لما من شأنها الارتقاء والتطوير في أداء وتسيير أعمال القضاء.
واطلع الاجتماع على طلبات عدد من القضاة المستحقين للإحالة إلى التقاعد واتخذ ما يلزم بشأنها.
كما وافق المجلس على إجراء حركة قضائية جزئية وفق ضوابط ومعايير محددة وبحسب الاحتياج والإمكانيات المتاحة.
وناقش الاجتماع طلبات إعادة النظر في القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قضائية وفقا للقانون.
كما فصل في التظلم المقدم من المتقدمين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء واتخذ إزاءه القرار المناسب.
وكان المجلس قد ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأقر محضر اجتماعه السابق.
سبأ
