رام الله - سبأ:
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات رادعة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان.
كما دعت المجلس الى إرسال وفد للاطّلاع على تمادي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس بذلك.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تصعد يوميا من ممارساتها الاستيطانية التهويدية في الأرض الفلسطينية، وقد باتت الجمعيات الاستيطانية والمطورون العقاريون الإسرائيليون المرتبطون بالعملية الاستيطانية يعيشون أفضل أوقاتهم في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تقدم لهم الإسناد الكامل، من أجل مواصلة سرقة الأرض، وفرض حقائق جديدة تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل الى حلول سياسية تفاوضية للصراع.
وأضافت أن الجمعيات الاستيطانية تعمل على إعادة إحياء العديد من المشاريع الاستيطانية القديمة، التي لم تنجح الحكومات الإسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفيذها، لظروف غير مواتية داخليا أو خارجيا.
وذكرت ان جمعيات استيطانية بدأت في الآونة الأخيرة بالترويج في الإعلام العبري لتسويق قطع من الأراضي ستخصص لإقامة تجمع استيطاني جديد قرب مستوطنة معاليه أدوميم يحمل اسم (جفعات أدوميم)، ويبعد عن القدس حوالي 7 كيلومترات، لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المخطط الاستيطاني حصل في العام 1984 على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لكن لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذه، ورغم نفي الجهات الإسرائيلية المعنية تقديم أية مخططات هيكلية بشأن هذا المشروع الاستيطاني، إلا أن الجمعيات الاستيطانية التي تقف خلفه تؤكد بدورها أنها ستعمل في الأشهر القادمة، على تسريع استصدار التراخيص المطلوبة، وأن الظروف باتت مواتية لتحقيق ذلك.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا المشروع التهويدي... مؤكدة وجود عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها، ما يعني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، ومستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في التصدي لجنونها الاستيطاني، الذي يقوض ما تبقى من حل الدولتين.
سبأ
