مانيلا - سبأ:
عبرت الفلبين عن استعدادها لتقاسم الثروات الطبيعية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حتى في حال أصدرت محكمة العدل الدولية في (لاهاي) قرارا لمصلحتها في قضية رفعتها ضد الصين بشأن سيادة بكين على بعض جزر هذا البحر نوبي.
وقال وزير الخارجية الفلبيني، بيرفيكتو ياساي، في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم الجمعة: إن بلاده تأمل في بدء حوار بسرعة مع الصين بعد الحكم الذي يفترض أن تصدره محكمة العدل الدولية في (لاهاي) الثلاثاء المقبل بشأن مسألة مطالبة الصين بسيادتها على بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي المقابلة لبعض دول المنطقة.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات ينبغي أن تتناول الاستثمار المشترك لاحتياطات الغاز الطبيعي وصيد السمك في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين.
وأضاف إنه يمكن للفلبين أن تبحث مع جيرانها كيفية استخدام هذه الموارد والاستفادة منها بصورة متبادلة في المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تتداخل فيها المطالبات الجغرافية.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين سترفض القرار المرتقب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، في بيان له اليوم، "إن الصين لا تقبل بأي وسيلة لتسوية النزاعات تصدر من طرف ثالث ولا أي خطة لفرض تسوية بشأن قضايا الأراضي ورسم حدود المجالات البحرية".. موضحاً أن بلاده تعتبر كل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك مياها قريبة من الدول المجاورة ضمن سيادتها.
وكانت الحكومة الفلبينية السابقة بقيادة بينينيو اكينو قد تقدمت بشكوى في عام 2013م إلى محكمة العدل الدولية بخصوص مطالبة الصين بسيادتها على جزر في بحر الصين الجنوبي.. معتبرة ذلك انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة حول الحق في البحار التي وقعها بلدان المنطقة.
وأعلنت المحكمة أنها ستصدر في 12 يوليو 2016 حكمها النهائي في القضية.
عبرت الفلبين عن استعدادها لتقاسم الثروات الطبيعية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حتى في حال أصدرت محكمة العدل الدولية في (لاهاي) قرارا لمصلحتها في قضية رفعتها ضد الصين بشأن سيادة بكين على بعض جزر هذا البحر نوبي.
وقال وزير الخارجية الفلبيني، بيرفيكتو ياساي، في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم الجمعة: إن بلاده تأمل في بدء حوار بسرعة مع الصين بعد الحكم الذي يفترض أن تصدره محكمة العدل الدولية في (لاهاي) الثلاثاء المقبل بشأن مسألة مطالبة الصين بسيادتها على بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي المقابلة لبعض دول المنطقة.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات ينبغي أن تتناول الاستثمار المشترك لاحتياطات الغاز الطبيعي وصيد السمك في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين.
وأضاف إنه يمكن للفلبين أن تبحث مع جيرانها كيفية استخدام هذه الموارد والاستفادة منها بصورة متبادلة في المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تتداخل فيها المطالبات الجغرافية.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين سترفض القرار المرتقب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، في بيان له اليوم، "إن الصين لا تقبل بأي وسيلة لتسوية النزاعات تصدر من طرف ثالث ولا أي خطة لفرض تسوية بشأن قضايا الأراضي ورسم حدود المجالات البحرية".. موضحاً أن بلاده تعتبر كل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك مياها قريبة من الدول المجاورة ضمن سيادتها.
وكانت الحكومة الفلبينية السابقة بقيادة بينينيو اكينو قد تقدمت بشكوى في عام 2013م إلى محكمة العدل الدولية بخصوص مطالبة الصين بسيادتها على جزر في بحر الصين الجنوبي.. معتبرة ذلك انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة حول الحق في البحار التي وقعها بلدان المنطقة.
وأعلنت المحكمة أنها ستصدر في 12 يوليو 2016 حكمها النهائي في القضية.
سبأ
