div style="text-align: justify;">صنعاء ـ سبأ:
أكد اللقاء الموسع لقيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مع مدراء مكاتبها وعمداء المعاهد الفنية وكليات المجتمع بالأمانة والمحافظات، أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ أنشطة وبرامج التدريب التعاوني، وتعميم التجربة في كافة المحافظات.
وأقر اللقاء الموسع في اختتام أعماله اليوم بصنعاء منح المؤسسات التعليمية والتدريبية الأولوية في تقديم الخدمات التدريبية القصيرة المدعومة من صندوق تنمية المهارات لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات ومقومات وإمكانيات.
وحث اللقاء المؤسسات التدريبية على استغلال الدعم الذي سيقدمه الصندوق وفقاً للقانون واللائحة لتغطية المتطلبات والاحتياجات الأساسية خصوصاً في مجال الصيانة والتجهيزات والتدريب وإعداد وتطوير المناهج والبرامج التعليمية.
وطالبت التوصيات قيادة الوزارة بمتابعة الجهات المعنية للتوجيه بعدم المساس أو الاعتداء على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة المؤسسات بمحافظتي الحديدة والبيضاء للوزارة.
كما أقرت التوصيات اعتماد 5 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية والتدريبية بجميع تخصصاتها لأسر الشهداء ومنحهم الأولوية في التغذية والسكن، وحث قطاع المناهج على سرعة دراسة وإقرار مشروع ماده الثقافة الوطنية وتضمينها كأحد المتطلبات في المقررات الدراسية .
وأكد المشاركون على أهمية قيام مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات بمتابعة سير العملية التعليمية والتدريبية في جميع المؤسسات كل في نطاقه الجغرافي منذً بداية كل عام دراسي وحتى إعلان نتيجة الاختبارات النهائية والعمل على معالجة العوائق وتغطية النقص ومتابعة إصدار قرار تشكيل لجنة طوارئ لحل مشاكل الطلاب في محافظة تعز.
واقر اللقاء إعتماد نتائج الاختبارات النهائية كأحد أهم معايير تقييم عمل وأداء مدراء عموم المكاتب على مستوى الأمانة والمحافظات ومعيار لتقييم عمل وأداء مدراء وعمداء المؤسسات.
وأكد على أهمية إنشاء وتطوير بنك الأسئلة للاختبارات النهائية، وتحديث مناهج التعليم الفني بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل .
وأوصى المشاركون بإقامة ورشة عمل لتقييم المناهج وإعادة النظر فيها بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وتفعيل التفتيش المركزي والمحلي في الأمانة والمحافظات واعتماد موازنة خاصة به ضمن الموازنة التشغيلية للمكاتب، والاهتمام بإدارة تعليم وتدريب الفتاة في الإعتمادات المالية وإشراكها في مختلف الفعاليات والأنشطة وتوفير فرص أكثر لتشجيع الفتيات للالتحاق بالتعليم الفني من خلال التوسع في التخصصات الخاصة بالفتيات.
كما أقر اللقاء حظر نقل كادر التعليم من كليات المجتمع إلى الجامعات لما يسببه من عجز في الكادر وعلى الجهات المعنية في الوزارة والمجلس التنفيذي لكليات المجتمع وعمداء الكليات الالتزام بذلك.. مطالبا السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات بإعطاء الأولوية للتعليم الفني والتدريب المهني في الموازنات المحلية أو المنح والدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة وخاصةً فيما يتعلق بترميم وإعادة بناء المؤسسات المتضررة.
وطالب المشاركون قيادة الوزارة متابعة إقرار وإصدار اللائحة الخاصة بالموارد الذاتية للمشاركة المجتمعية من قبل مجلس القائمين بأعمال الوزراء على أن تستثمر هذه الموارد بدرجه رئيسية في تغطية المتطلبات الأساسية للعملية التعليمية والتدريبية.
كما أكدوا على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء إدارات خاصة بالصحة والسلامة المهنية في مكاتب الوزارة بالمحافظات، وإقامة معارض دائمة في المؤسسات التدريبية لعرض وتسويق منتجات التدريب والأعمال الإنتاجية في البيئية المحيطة لكل مؤسسة.
وفي الأختتام أكد المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج، استعداد الصندوق التعاون مع قيادة وزارة التعليم الفني لتلبية متطلبات واحتياجات المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة في مجال الصيانة والتجهيزات والتدريب والبناء المؤسسي.
وأشار إلى أن انعقاد اللقاء الموسع الذي ضم القيادات من مختلف المحافظات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن تحد وصمود في مواجهة العدوان ولا يقل أهمية عن صمود المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.
وأكد الحاج المضي قدماً لدعم برامج التدريب والتأهيل للمعاهد الفنية وكليات المجتمع الحكومية من خلال الـ10 بالمائة المخصصة للمؤسسات التدريبية الحكومية .. لافتا إلى أن برامج الدعم المحددة بـ90 بالمائة سيتم تنفيذها عبر المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع.
وكان اللقاء الموسع قد ناقش في جلسات اليوم التي أدارها القائم بأعمال وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي، عدد من أوراق العمل، تناولت الأولى الموازنة التشغيلية للمؤسسات التدريبية والبدائل المتاحة مقدمة من وكيل الوزارة المساعد لقطاع الجودة سعيد الخليدي، فيما ناقشت الورقة الثانية آلية تسجيل قبول الطلاب الكترونياً ابتداءً من العام الدراسي القادم قدمها مسئول النظم والمعلومات بالوزارة.
واستعرض مستشار الوزارة احمد المهدي ورقة عمل حول الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التدريب التعاوني، واستعراض التجارب الناجحة وجوانب القصور خلال الفترة الماضية وإمكانية الاستفادة منها وتطويرها خلال الفترة القادمة، فيما تناولت الورقة الرابعة المقدمة من وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل الدكتور عبد الحميد داوود آلية إنشاء منظومة معلوماتية لقطاع سوق العمل والقطاع الخاص للتعريف بخريجي التعليم الفني والتدريب المهني بغية التوظيف ومتابعة الخريجين .
وتناول مدير عام التجهيزات والصيانة بالوزارة وليد سليمان في ورقته المعنونة بأهمية تفعيل الصيانة الدورية في المؤسسات التعليمية والتدريبية، دورها في الحفاظ على الأجهزة من التلف والإهمال وإطالة عمرها الافتراضي وتحسين أداء الآلات والمعدات لورش ومعامل المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة .
وخصصت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور خالد الحوالي لاستعراض دور الصندوق تنمية المهارات القانوني والعلاقة بين الوزارة والصندوق وآلية استيعاب مخصصات التعليم الفني المحددة بـ10 بالمائة من إيرادات الصندوق، وتوجيهها لدعم صيانة الآلات والمعدات وتوفير قطع الغيار في المؤسسات التدريبية وتوفير التجهيزات الضرورية لتلك المؤسسات ورفع القدرات المؤسسية للمعاهد التي تقدم خدماتها لسوق العمل وتنفيذ برامج تدريبية وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية .
كما قدم رئيس الوحدة التنسيقية بين الوزارة والصندوق صالح ضيف الله ورقة عمل حول الخدمات التدريبية التي تقدمها مؤسسات التعليم الفني لسوق العمل بتمويل من صندوق تنمية المهارات والمشاكل التي تعيق دور المعاهد في تقديم خدمات وبرامج الدورات القصيرة المطلوبة لسوق العمل، وآلية تفعيل الشراكة بين الوزارة والصندوق لتنفيذ مشروع مصفوفة الأولويات الملحة في منظومة التعليم الفني في مجال" التجهيزات، والصيانة، والتدريب، والبناء المؤسسي".
أكد اللقاء الموسع لقيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مع مدراء مكاتبها وعمداء المعاهد الفنية وكليات المجتمع بالأمانة والمحافظات، أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ أنشطة وبرامج التدريب التعاوني، وتعميم التجربة في كافة المحافظات.
وأقر اللقاء الموسع في اختتام أعماله اليوم بصنعاء منح المؤسسات التعليمية والتدريبية الأولوية في تقديم الخدمات التدريبية القصيرة المدعومة من صندوق تنمية المهارات لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات ومقومات وإمكانيات.
وحث اللقاء المؤسسات التدريبية على استغلال الدعم الذي سيقدمه الصندوق وفقاً للقانون واللائحة لتغطية المتطلبات والاحتياجات الأساسية خصوصاً في مجال الصيانة والتجهيزات والتدريب وإعداد وتطوير المناهج والبرامج التعليمية.
وطالبت التوصيات قيادة الوزارة بمتابعة الجهات المعنية للتوجيه بعدم المساس أو الاعتداء على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة المؤسسات بمحافظتي الحديدة والبيضاء للوزارة.
كما أقرت التوصيات اعتماد 5 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية والتدريبية بجميع تخصصاتها لأسر الشهداء ومنحهم الأولوية في التغذية والسكن، وحث قطاع المناهج على سرعة دراسة وإقرار مشروع ماده الثقافة الوطنية وتضمينها كأحد المتطلبات في المقررات الدراسية .
وأكد المشاركون على أهمية قيام مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات بمتابعة سير العملية التعليمية والتدريبية في جميع المؤسسات كل في نطاقه الجغرافي منذً بداية كل عام دراسي وحتى إعلان نتيجة الاختبارات النهائية والعمل على معالجة العوائق وتغطية النقص ومتابعة إصدار قرار تشكيل لجنة طوارئ لحل مشاكل الطلاب في محافظة تعز.
واقر اللقاء إعتماد نتائج الاختبارات النهائية كأحد أهم معايير تقييم عمل وأداء مدراء عموم المكاتب على مستوى الأمانة والمحافظات ومعيار لتقييم عمل وأداء مدراء وعمداء المؤسسات.
وأكد على أهمية إنشاء وتطوير بنك الأسئلة للاختبارات النهائية، وتحديث مناهج التعليم الفني بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل .
وأوصى المشاركون بإقامة ورشة عمل لتقييم المناهج وإعادة النظر فيها بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وتفعيل التفتيش المركزي والمحلي في الأمانة والمحافظات واعتماد موازنة خاصة به ضمن الموازنة التشغيلية للمكاتب، والاهتمام بإدارة تعليم وتدريب الفتاة في الإعتمادات المالية وإشراكها في مختلف الفعاليات والأنشطة وتوفير فرص أكثر لتشجيع الفتيات للالتحاق بالتعليم الفني من خلال التوسع في التخصصات الخاصة بالفتيات.
كما أقر اللقاء حظر نقل كادر التعليم من كليات المجتمع إلى الجامعات لما يسببه من عجز في الكادر وعلى الجهات المعنية في الوزارة والمجلس التنفيذي لكليات المجتمع وعمداء الكليات الالتزام بذلك.. مطالبا السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات بإعطاء الأولوية للتعليم الفني والتدريب المهني في الموازنات المحلية أو المنح والدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة وخاصةً فيما يتعلق بترميم وإعادة بناء المؤسسات المتضررة.
وطالب المشاركون قيادة الوزارة متابعة إقرار وإصدار اللائحة الخاصة بالموارد الذاتية للمشاركة المجتمعية من قبل مجلس القائمين بأعمال الوزراء على أن تستثمر هذه الموارد بدرجه رئيسية في تغطية المتطلبات الأساسية للعملية التعليمية والتدريبية.
كما أكدوا على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء إدارات خاصة بالصحة والسلامة المهنية في مكاتب الوزارة بالمحافظات، وإقامة معارض دائمة في المؤسسات التدريبية لعرض وتسويق منتجات التدريب والأعمال الإنتاجية في البيئية المحيطة لكل مؤسسة.
وفي الأختتام أكد المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج، استعداد الصندوق التعاون مع قيادة وزارة التعليم الفني لتلبية متطلبات واحتياجات المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة في مجال الصيانة والتجهيزات والتدريب والبناء المؤسسي.
وأشار إلى أن انعقاد اللقاء الموسع الذي ضم القيادات من مختلف المحافظات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن تحد وصمود في مواجهة العدوان ولا يقل أهمية عن صمود المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.
وأكد الحاج المضي قدماً لدعم برامج التدريب والتأهيل للمعاهد الفنية وكليات المجتمع الحكومية من خلال الـ10 بالمائة المخصصة للمؤسسات التدريبية الحكومية .. لافتا إلى أن برامج الدعم المحددة بـ90 بالمائة سيتم تنفيذها عبر المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع.
وكان اللقاء الموسع قد ناقش في جلسات اليوم التي أدارها القائم بأعمال وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي، عدد من أوراق العمل، تناولت الأولى الموازنة التشغيلية للمؤسسات التدريبية والبدائل المتاحة مقدمة من وكيل الوزارة المساعد لقطاع الجودة سعيد الخليدي، فيما ناقشت الورقة الثانية آلية تسجيل قبول الطلاب الكترونياً ابتداءً من العام الدراسي القادم قدمها مسئول النظم والمعلومات بالوزارة.
واستعرض مستشار الوزارة احمد المهدي ورقة عمل حول الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التدريب التعاوني، واستعراض التجارب الناجحة وجوانب القصور خلال الفترة الماضية وإمكانية الاستفادة منها وتطويرها خلال الفترة القادمة، فيما تناولت الورقة الرابعة المقدمة من وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل الدكتور عبد الحميد داوود آلية إنشاء منظومة معلوماتية لقطاع سوق العمل والقطاع الخاص للتعريف بخريجي التعليم الفني والتدريب المهني بغية التوظيف ومتابعة الخريجين .
وتناول مدير عام التجهيزات والصيانة بالوزارة وليد سليمان في ورقته المعنونة بأهمية تفعيل الصيانة الدورية في المؤسسات التعليمية والتدريبية، دورها في الحفاظ على الأجهزة من التلف والإهمال وإطالة عمرها الافتراضي وتحسين أداء الآلات والمعدات لورش ومعامل المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة .
وخصصت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور خالد الحوالي لاستعراض دور الصندوق تنمية المهارات القانوني والعلاقة بين الوزارة والصندوق وآلية استيعاب مخصصات التعليم الفني المحددة بـ10 بالمائة من إيرادات الصندوق، وتوجيهها لدعم صيانة الآلات والمعدات وتوفير قطع الغيار في المؤسسات التدريبية وتوفير التجهيزات الضرورية لتلك المؤسسات ورفع القدرات المؤسسية للمعاهد التي تقدم خدماتها لسوق العمل وتنفيذ برامج تدريبية وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية .
كما قدم رئيس الوحدة التنسيقية بين الوزارة والصندوق صالح ضيف الله ورقة عمل حول الخدمات التدريبية التي تقدمها مؤسسات التعليم الفني لسوق العمل بتمويل من صندوق تنمية المهارات والمشاكل التي تعيق دور المعاهد في تقديم خدمات وبرامج الدورات القصيرة المطلوبة لسوق العمل، وآلية تفعيل الشراكة بين الوزارة والصندوق لتنفيذ مشروع مصفوفة الأولويات الملحة في منظومة التعليم الفني في مجال" التجهيزات، والصيانة، والتدريب، والبناء المؤسسي".
سبأ
