div style="text-align: justify;">جنيف - سبأ:
طالبت منظمات محلية وإقليمية ودولية، رئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعدم التعامل مع ما يسمى لجنة التحقيق الوطنية بشأن اليمن وإيقاف أي إجراءات بشأن ذلك لعدم شرعيتها وقانونيتها الأممية والوطنية.
وأكدت المنظمات في رسالة الإعتراض على تشكيل اللجنة والتي سلمها أمين عام مؤسسة البيت القانوني المحامي محمدالمسوري، لمكتب رئيس مجلس حقوق الانسان، ضرورة وحتمية تشكيل لجنة تحقيقات دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في اليمن.
وقالت الرسالة " أمام المطالب الدولية بضرورة تشكيل لجنة تحقيقات دولية بشأن الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي في اليمن منذ 26 مارس 2015 م وحتى الآن وكذا بشأن الإدعاءات ضد الأطراف اليمنية فوجئنا بحيلة جديدة للهروب من تشكيل لجنة تحقيقات دولية بتشكيل ما يسمى لجنة تحقيق وطنية والتي استطاعت التأثير على المجتمع الدولي للقبول بها خلافاً للقرارات الأممية السابقة والقانون المحلي ".
وأوردت الرسالة عدد من أسباب الإعتراض منها أن القرارات الأممية السابقة والتي أكدت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيقات كان بشأن الإدعاء بارتكاب انتهاكات في أحداث عام 2011م التي شهدتها اليمن ولكن هذه اللجنة لم تشكل على الإطلاق وفوجئنا بتشكيلها مؤخراً لأحداث عام 2015 م خلافا للقرار وبالتالي فشرعية هذه اللجنة أممياً منعدمة لعدم وجود قرار سابق بشأنها.
وبينت رسالة الإعتراض أن من قام بتشكيل هذه اللجنة وإصداره لقراراً بشأنها لا شرعية له خاصة وانه قد انتخب رئيساً لليمن لمدة عامين انتهت في تاريخ 21 فبراير 2014م وبالتالي فهو لا يملك أي شرعية في إصدار قرار على الإطلاق .
وذكرت أن هادى متهم بإرتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة منذ توليه للسلطة حتى انتهائها والمستمر في ارتكاب الجرائم حتى الآن خاصة وهو من استعان بالعدوان الخارجي على اليمن وبالتالي كيف يقبل العقل أن يشكل اللجنة شخص متهم بإرتكاب الجرائم محل التحقيق.
وقالت الرسالة " عند الإطلاع على أسماء من قرر عبد ربه هادى تعيينهم في هذه اللجنة تجدون أن غالبيتهم ممن وجهوا اتهاماتهم السابقة عبر وسائل الإعلام ضد " صالح – الحوثى " وانحازوا للطرف الآخر وهذا يؤكد ما سبق أن هادي المتهم بارتكاب جرائم ضد الشعب اليمنى والوطني حريص على تبرئة نفسه باختيار الغالبية من المؤيدين له ، فهي لجنة من طرف واحد والنتيجة محسومة سلفاً ".
وأكدت المنظمات في رسالة الإعتراض أنه من الثابت أن النظام السعودي وحلفاؤه غير اليمنيين قد ارتكبوا بحق اليمن وشعبه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية " واستخدموا أسلحة محرمة دولية وبلغ ضحايا هذا العدوان أكثر من عشرة آلاف شهيد وقرابة 25 ألف جريح.
وأضافت " إن هذه اللجنة يستحيل عليها أن تحقق في جرائم ارتكبتها أطراف غير يمنية على الإطلاق، ويستحيل عليها التحقيق مع سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد وبقية حلفائهم وبالتالي فإن هذه اللجنة عملها مرفوض شكلا وموضوعا ولا قبول لها عقلا، ما يستوجب عدم التعامل معها وضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ".
وفيما يلي المنظمات المعترضة :
مؤسسة البيت القانوني
الائتلاف المدني اليمنى لرصد جرائم العدوان
المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
منظمة سبأ للديمقراطية وحقوق الإنسان
المركز الدولي للحقوق والحريات
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
مركز امان لحقوق الإنسان
معهد شئون الخليج.
طالبت منظمات محلية وإقليمية ودولية، رئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعدم التعامل مع ما يسمى لجنة التحقيق الوطنية بشأن اليمن وإيقاف أي إجراءات بشأن ذلك لعدم شرعيتها وقانونيتها الأممية والوطنية.
وأكدت المنظمات في رسالة الإعتراض على تشكيل اللجنة والتي سلمها أمين عام مؤسسة البيت القانوني المحامي محمدالمسوري، لمكتب رئيس مجلس حقوق الانسان، ضرورة وحتمية تشكيل لجنة تحقيقات دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في اليمن.
وقالت الرسالة " أمام المطالب الدولية بضرورة تشكيل لجنة تحقيقات دولية بشأن الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي في اليمن منذ 26 مارس 2015 م وحتى الآن وكذا بشأن الإدعاءات ضد الأطراف اليمنية فوجئنا بحيلة جديدة للهروب من تشكيل لجنة تحقيقات دولية بتشكيل ما يسمى لجنة تحقيق وطنية والتي استطاعت التأثير على المجتمع الدولي للقبول بها خلافاً للقرارات الأممية السابقة والقانون المحلي ".
وأوردت الرسالة عدد من أسباب الإعتراض منها أن القرارات الأممية السابقة والتي أكدت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيقات كان بشأن الإدعاء بارتكاب انتهاكات في أحداث عام 2011م التي شهدتها اليمن ولكن هذه اللجنة لم تشكل على الإطلاق وفوجئنا بتشكيلها مؤخراً لأحداث عام 2015 م خلافا للقرار وبالتالي فشرعية هذه اللجنة أممياً منعدمة لعدم وجود قرار سابق بشأنها.
وبينت رسالة الإعتراض أن من قام بتشكيل هذه اللجنة وإصداره لقراراً بشأنها لا شرعية له خاصة وانه قد انتخب رئيساً لليمن لمدة عامين انتهت في تاريخ 21 فبراير 2014م وبالتالي فهو لا يملك أي شرعية في إصدار قرار على الإطلاق .
وذكرت أن هادى متهم بإرتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة منذ توليه للسلطة حتى انتهائها والمستمر في ارتكاب الجرائم حتى الآن خاصة وهو من استعان بالعدوان الخارجي على اليمن وبالتالي كيف يقبل العقل أن يشكل اللجنة شخص متهم بإرتكاب الجرائم محل التحقيق.
وقالت الرسالة " عند الإطلاع على أسماء من قرر عبد ربه هادى تعيينهم في هذه اللجنة تجدون أن غالبيتهم ممن وجهوا اتهاماتهم السابقة عبر وسائل الإعلام ضد " صالح – الحوثى " وانحازوا للطرف الآخر وهذا يؤكد ما سبق أن هادي المتهم بارتكاب جرائم ضد الشعب اليمنى والوطني حريص على تبرئة نفسه باختيار الغالبية من المؤيدين له ، فهي لجنة من طرف واحد والنتيجة محسومة سلفاً ".
وأكدت المنظمات في رسالة الإعتراض أنه من الثابت أن النظام السعودي وحلفاؤه غير اليمنيين قد ارتكبوا بحق اليمن وشعبه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية " واستخدموا أسلحة محرمة دولية وبلغ ضحايا هذا العدوان أكثر من عشرة آلاف شهيد وقرابة 25 ألف جريح.
وأضافت " إن هذه اللجنة يستحيل عليها أن تحقق في جرائم ارتكبتها أطراف غير يمنية على الإطلاق، ويستحيل عليها التحقيق مع سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد وبقية حلفائهم وبالتالي فإن هذه اللجنة عملها مرفوض شكلا وموضوعا ولا قبول لها عقلا، ما يستوجب عدم التعامل معها وضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ".
وفيما يلي المنظمات المعترضة :
مؤسسة البيت القانوني
الائتلاف المدني اليمنى لرصد جرائم العدوان
المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
منظمة سبأ للديمقراطية وحقوق الإنسان
المركز الدولي للحقوق والحريات
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
مركز امان لحقوق الإنسان
معهد شئون الخليج.
سبأ
