الجزائرـ سبأ:
صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الأحد على مسودة الدستور الجديد بأغلبية ساحقة حيث صوت 499 عضوا لصالح التعديل بينما رفض اثنان وامتنع 16 آخرون عن التصويت.
وزكي نواب البرلمان الذي يتألف من 462 نائبا في الغرفة السفلى و144 نائبا في الغرفة العليا التعديلات الجديدة على دستور 2008 بعد 4 أعوام من الأخذ والرد وسط مقاطعة المعارضة التي رأت فيه تكريسا لقبضة السلطة من خلال تثبيت معظم الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.
ويشترط للمصادقة على المشروع وفقا للمادة 176 من الدستور الجزائري توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه وهو ما يعادل 455 نائبا (من أصل 606 أعضاء) فيما حضر جلسة التصويت 512 نائبا، وتمت التزكية بـ499 نائبا.
وثمن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المصادقة على مشروع تعديل الدستور... معتبرا في رسالة تلاها رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) عبد القادر بن صالح، أن تسجيل رافضين وامتناع اثنين يثبت أن النقاش داخل البرلمان دليل على الديمقراطية.
من جهته اعتبر رئيس الوزراء عبد الملك سلال في كلمة أمام النواب أن "الدستور الجديد يعد وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني".
وقال سلال مخاطبا اعضاء البرلمان "إن التاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية استجابة لنداء الضمير لإحداث التجديد الجمهوري"... مؤكدا أن "هذا المشروع يسمح لنا أن نسجل على دفاتر التاريخ المساهمة في كتابة ملامح جزائر القرن 21".
يشار إلى أن جلسة البرلمان اليوم تعد إجرائية بامتياز حيث كانت من أجل التصويت على التعديلات كاملة دون نقاش أو تعديل، إما بالقبول أو بالرفض، إذ لا يحق لنواب الشعب دستوريا مناقشة التعديلات أو اقتراح تعديلات، فهو حق محصور لرئيس الجمهورية فقط، لكن الدستور ينص على أن تزكية التعديلات الدستورية تمر إما عبر البرلمان أو الإستفتاء الشعبي.
وكانت الرئاسة الجزائرية اقترحت على المشاركين في المشاورات مسودة لتعديل الدستور تتعلق أساسا بـ "تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة... كما ينص مشروع الدستور الجديد على اعتماد الأمازيغية لغة ثانية ورسمية.. وتناولت الاقتراحات كذلك زيادة صلاحيات الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه.
كما تضمنت تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.
صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الأحد على مسودة الدستور الجديد بأغلبية ساحقة حيث صوت 499 عضوا لصالح التعديل بينما رفض اثنان وامتنع 16 آخرون عن التصويت.
وزكي نواب البرلمان الذي يتألف من 462 نائبا في الغرفة السفلى و144 نائبا في الغرفة العليا التعديلات الجديدة على دستور 2008 بعد 4 أعوام من الأخذ والرد وسط مقاطعة المعارضة التي رأت فيه تكريسا لقبضة السلطة من خلال تثبيت معظم الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.
ويشترط للمصادقة على المشروع وفقا للمادة 176 من الدستور الجزائري توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه وهو ما يعادل 455 نائبا (من أصل 606 أعضاء) فيما حضر جلسة التصويت 512 نائبا، وتمت التزكية بـ499 نائبا.
وثمن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المصادقة على مشروع تعديل الدستور... معتبرا في رسالة تلاها رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) عبد القادر بن صالح، أن تسجيل رافضين وامتناع اثنين يثبت أن النقاش داخل البرلمان دليل على الديمقراطية.
من جهته اعتبر رئيس الوزراء عبد الملك سلال في كلمة أمام النواب أن "الدستور الجديد يعد وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني".
وقال سلال مخاطبا اعضاء البرلمان "إن التاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية استجابة لنداء الضمير لإحداث التجديد الجمهوري"... مؤكدا أن "هذا المشروع يسمح لنا أن نسجل على دفاتر التاريخ المساهمة في كتابة ملامح جزائر القرن 21".
يشار إلى أن جلسة البرلمان اليوم تعد إجرائية بامتياز حيث كانت من أجل التصويت على التعديلات كاملة دون نقاش أو تعديل، إما بالقبول أو بالرفض، إذ لا يحق لنواب الشعب دستوريا مناقشة التعديلات أو اقتراح تعديلات، فهو حق محصور لرئيس الجمهورية فقط، لكن الدستور ينص على أن تزكية التعديلات الدستورية تمر إما عبر البرلمان أو الإستفتاء الشعبي.
وكانت الرئاسة الجزائرية اقترحت على المشاركين في المشاورات مسودة لتعديل الدستور تتعلق أساسا بـ "تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة... كما ينص مشروع الدستور الجديد على اعتماد الأمازيغية لغة ثانية ورسمية.. وتناولت الاقتراحات كذلك زيادة صلاحيات الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه.
كما تضمنت تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.
سبأ
